پیام آذری -

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: بسیاری از مصادیق تضییع حقوق عامه در استان قزوین ناشی از ترک فعل مدیران است.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان روز دوشنبه در سومین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان قزوین افزود: ضرورت احیا و صیانت از حقوق عامه از جمله سیاست های کلان قوه قضاییه به شمار می رود و در بیانات مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز به آن تاکید شده است.
این مسئول قضایی اظهار داشت: از جمله وظایف کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه، شناسایی مصادیق نقض حقوقه عامه و راه‌های رفع و حل آن و همچنین موضوع پیشگیری در این حوزه است.
فولیان خاطرنشان کرد: احیای حقوق عامه وظیفه مهم دستگاه قضایی است و زمانی که این حقوق نقض یا اجرا شوند به آن ورود می کند، بنابراین دستگاه های اجرایی زمینه اجرا و صیانت از حقوق عامه را باید قبل از ورود قضا به مسایل فراهم کنند.
وی یادآور شد: منابع طبیعی، محیط زیست، بهداشت، صنعت، آب و اراضی کشاورزی، راه و مسکن، وقف و سایر حوزه ها که با حقوق عامه ارتباط پیدا می کنند همگی دارای دستگاه های متولی هستند و مدیران آنها در درجه نخست باید حافظ حقوق و مصالح مردم در این حوزه باشند.
به گفته فولیان، ترک فعل مدیران، تصمیمات نادرست مدیریتی یا تاخیر در تصمیم گیری در این حوزه ها از عوامل اصلی تضییع حقوق عامه به شمار می رود.
وی افزود: به عنوان مثال باید از خود بپرسیم چرا برخی ها کمر به تخریب باغستان سنتی قزوین که ریه‌های تنفسی شهر محسوب می شوند، بسته اند یا چرا موضوع پسماند استان دارای مدیریت هماهنگ نیست یا اینکه چرا یک دهیار به خود اجازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را می دهد یا در حریم و بستر رودخانه ها شاهد ویلاسازی هستیم و یا قیمت مرغ یک باره سر به فلک می کشد و نیز در تامین کالاهای اساسی با مشکل روبرو هستیم؟
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین علت تامه بسیاری از مشکلات ناشی از تضیبع حقوق عانه را ترک فعل مدیران دانست و ادامه داد: خیلی از مشکلات یاد شده ناشی از معضل مدیریتی و اقدامات ناهماهنگی و ترک فعل مدیران است که موجب تضییع حقوق عامه می شود و نارضایتی و بدبینی مردم به دستگاه ها را به دنبال دارد.
این مسئول اظهار داشت: به عنوان نمونه در موضوع ساخت بیمارستان 700 تختخوابی قزوین که قرار است جایگزین بیمارستان های فرسوده این شهر شود اشتباه مدیریتی و قرارداد نامناسب ناشی از گرفتن مشاوره غلط موجب توقف پروژه شده بود که دستگاه قضایی استان به این موضوع ورود پیدا کرد.
وی اضافه کرد: در مورد ساخت سد لاستیکی در یکی از رودخانه های حاشیه شهر قزوین نیز همین موضوع رقم خورد که در راستای پیگیری حقوق عامه و مصالح مردم دستور جلوگیری از اجرای این پروژه صادر شد.
فولیان خاطرنشان کرد: اینکه دستگاه قضا در انتظار تضییع حقوق عامه باشد، نمی ماند بلکه در هر جا که این مشکل پیش بینی شود یا قریب الوقوع باشد هشدار لازم را به دستگاه و نهادهای مربوطه ارایه می کند تا از وقوع آن پیشگیری شود.
این مسئول قضایی، یکی دیگر از دستور کارهای جلسه این کارگروه را بررسی وضعیت رودخانه ها از منظر حوادث غیرمترقبه و لایروبی آنها عنوان کرد و افزود: با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان باید همه رودخانه هایی که خطر وقوع سیل در آنها وجود دارد پیش از فصل سرما و بارندگی لایروبی و ایمن سازی شود و با هرگونه کوتاهی در این زمینه مطابق قانون برخورد می شود.
در این نشست همچنین ضمن بررسی دلایل وقوع سیل اوایل تابستان امسال در الموت و آوج و راهکارهای پیشگیری از آن و همچنین دستگاه هایی که در این رابطه کوتاهی کردند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارش اداره کل بازرسی قزوین نیز در این رابطه قرائت شد.