بزرگنمايي:

پیام آذری - ایسنا / عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی ارومیه در شان مردم ارومیه نیست و نیاز جدی به نوسازی دارند؛ اما به‌دلیل شرایط اقتصادی و تورم شدید فعلا نوسازی و بازسازی آنها در توان شهرداری نیست.
احد یوسفی، عضو شورای اسلامی شهر ارومیه، در خصوص اعتراض و دست از کار کشیدن برخی رانندگان اتوبوس های شهری در ارومیه برای چندمین بار اظهار کرد: هرچند خواسته های رانندگان اتوبوس برای پوشش هزینه‌ای به حق است اما مسیر و نوع مطالبه رانندگان اتوبوس بخش خصوصی قابل قبول نیست. 
وی با اشاره به اینکه اولین دوره اعتصاب رانندگان اتوبوس بخش خصوصی در دوره پنجم شورا رخ داد، تصریح کرد: در آن دوره طی یک جلسه با حضور نمایندگان دوره پنجم شورا، دادستانی و نماینده رانندگان برگزار شد.
یوسفی با تاکید به اینکه با توجه به شرایط کرونایی و یارانه‌ای که دولت پرداخت می کرد در آن دوره تصمیم براین شد یک بسته حمایتی از طرف شهرداری به رانندگان پرداخت شود، خاطر نشان کرد: هرچند برابر قانون شهرداری هیچ حقی در جهت پرداخت یارانه ندارد بلکه خود شهرداری در قالب اتوبوس های ملکی که دارد یارانه بگیر دولت است و دریافت کننده یارانه درجهت نوسازی اتوبوس ها است.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به اینکه با گسترش شیوع کرونا و شرایط اقتصادی و تورم شدید در حوزه قطعات رانندگان اتوبوس ها با مشکل مواجه شدند، یاد آور شد: طی جلسه ای در دوره قبلی توافق شد ماهانه حدود 6 میلیون تومان یارانه پرداخت شود. 
یوسفی با تاکید به اینکه در آن جلسه نماینده رانندگان اتوبوس بخش خصوصی قبول کردند تا اردیبهشت 1401 که زمان تعیین نرخ کرایه اتوبوس ها و تاکسی های حمل و نقل عمومی است به کار خود ادامه دهند، یاد آور شد: متاسفانه چند هفته‌ای است که شاهد هستیم علی رغم توافق دوباره اعتصاب کرده و خواهان افزایش یارانه کمک حمایتی و دائمی شدند که این خلاف قانون بود و در جلسه ای که توسط دادستانی، شورا و شهرداری برگزار شد خواسته های آنها رد شد.
یوسفی با اشاره به فعالیت 294 اتوبوس بخش خصوصی و 40 اتوبوس ملکی شهرداری در بخش حمل و نقل عمومی ارومیه افزود: اتوبوس های حمل و نقل عمومی ارومیه در شان مردم ارومیه نیست و نیاز جدی به نوسازی دارند اما به دلیل شرایط اقتصادی و تورم شدید فعلا نوسازی و بازسازی آنها در توان شهرداری نیست.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد: از دستگاه نظارتی خواهانیم از سایر استان ها نیز پیگیر باشند که چه اقداماتی حمایتی از بخش خصوصی بیشتر از شهرداری ارومیه انجام داده اند تا اگر کم و کاستی رخ داده جبران شود.