بزرگنمايي:

پیام آذری - معاون قضایی در امور اقتصادی-اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری گفت: اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که اگر این طرح نهایی شود، دیگر کمیسیون ماده 100 نخواهیم داشت و هر تخلف ساختمانی بر خلاف پروانه باشد، حکم قلع و قمع صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار شهر ، احمد درزی رامندی در نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای ایران با بیان اینکه آمار ورودی در رابطه با شکایات اعتراض ماده 100 و الزام به صدور پروانه در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش یافته است، اظهار کرد: تعداد شکایات وارده 20 هزار مورد بوده که با افزایش سه هزار فقره‌ای همراه بوده است؛ همچنین الزام صدور پروانه نیز افزایش داشته است.
معاون دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، افزود: اگر این طرح به صورت قانون نهایی شود دیگر کمیسیون ماده 100 نخواهیم داشت و هر تخلف ساختمانی بر خلاف پروانه باشد حکم قلع و قمع صادر می شود و شهرداری مکلف به اعاده است.
وی با بیان اینکه بخشی از درآمدهای شهرداری از جریمه‌های کمیسیون ماده 100 بود، یادآور شد: اگر این قانون اجرا شود افرادی که قصد تخلف داشتند مرتکب تخلف نخواهند شد. باید لایحه درآمدهای پایدار شهرداری به صورت قانون مشخص شود.
رامندی ادامه داد: مصوبات شورای اسلامی شهرها معمولا در هیات علمی ابطال می‌شود چون بر خلاف قانون است و اگر طرح در مجلس نهایی شود این مسائل را شاهد نخواهیم بود.
معاون دیوان عدالت اداری افزود: یکی از تبصره‌های این طرح به بخش عمده ای از آراء کمیسیون ماده 100 اختصاص دارد که صادر شده و اجرا نشده و در این تبصره اجازه داده شده که اگر طرح تفصیلی تغییر یافته این پرونده‌ها یکبار دیگر رسیدگی شود.
وی با اشاره به املاک واقع در طرح‌های دولتی یادآور شد: بر اساس قانون، این طرح باید در طول 18 ماه اجرا شود و تا پنج سال حقوق مالکانه برای مالک در نظر گرفته شود.
رامندی افزود: مصوبه‌ای در 11 اردیبهشت ماه شورای عالی معماری شهرسازی ابلاغ شد که بر این اساس تکلیف کسانی که املاکشان در طرح‌های دولتی قرار دارد، مشخص شده و باید بر اساس 60 درصد سطح اشغال و 120 درصد تراکم پروانه صادر شود.
معاون دیوان عدالت اداری تاکید کرد: هر زمانی شهرداری بخواهد می‌تواند این طرح را اجرا کند و در این راستا حد نصاب برای تفکیک باید مشخص و قانون حفظ باغات و گسترش فصای سبز رعایت شود.
وی با بیان اینکه اگر کسانی متقاضی بودند که مصوبات را اجرایی کنند این اجازه به آنها داده شود، خاطرنشان کرد: اکثر این پرونده ها به کلانشهرها مربوط می‌شود که امیدواریم با این مصوبه مشکلات حقوقی افراد برطرف شود.
رامندی با اعلام اینکه 90 درصد اجرای احکام مرتبط با صدور پروانه است، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل آراء باید صادر شود تا پرونده ها مختومه شوند.
معاون دیوان عدالت اداری افزود: افراد سودجو و دلال به مالکینی که اطلاعی از مصوبه ساخت در طرح اداری ندارند مراجعه کرده و املاک آنها را با قیمت پایین می خرند و پس از اخذ پروانه با قیمت بالا به فروش می‌رسانند که در این زمینه باید اطلاع‌رسانی کافی صورت بگیرد.
انتهای پیام/