چاپ

پیام آذری - به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه در ادامه سلسله جلسات مستمر خود با جوامع نخبگانی کشور، در نشست هم‌اندیشی با مبلغین حوزوی شرکت کرد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به اهمیت مشورت با نخبگان و مزایای این امر در پیشبرد مسئولیت‌های حکمرانی، اظهار داشت: برپایی سلسله جلسات مستمر با جوامع نخبگانی کشور یکی از ضروریات اساسی برای کارگزاران نظام است و بنده طی حدود چهار سالی که مسئولیت ریاست دستگاه قضا را بر عهده دارم، بر برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با نخبگان و صاحبنظران در حوزه‌های مختلف تاکید و ابرام داشته‌ام و اعتقاد راسخ دارم که این قبیل جلسات، اثرات نافع و سودمندی برای ما کارگزاران نظام دارد.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: ما در قوه قضاییه ادعایی ناظر بر مبرا بودن خود از عیب و نقص نداریم و بر همین اساس، از شما نخبگان حوزوی و جهادگران در عرصه تبلیغ دین، استمداد می‌طلبیم که به ما برای رفع عیوب و نواقصی که داریم یاری رسانید و به ما کمک کنید تا هرچه مطلوب‌تر و ارزنده‌تر، خدمات‌رسانی قضایی و حقوقی برای مردم داشته باشیم.
رئیس عدلیه در ادامه ضمن تبیین و تشریح شکل‌گیری نهاد «پیشگیری از وقوع جرم» در دستگاه قضا و تصویب قانون مربوطه و فعل و انفعالاتی که این مهم داشته است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم؛ هرچند که همچنان معتقدیم فواصل زمانی برگزاری این جلسات زیاد است و باید در طول سال جلسات بیشتری در این زمینه برگزار شود.
وی اضافه کرد: البته در این رابطه باید نکته‌ای مهم را متذکر شوم و آن اینکه وقوع جرم، دارای مقدمات و زمینه‌های متعددی است که دستگاه قضایی نمی‌تواند متولی مرتفع کردن کلیه‌ی آن مقدمات و زمینه‌ها باشد؛ فی‌المثل، رابطه مستقیمی میان «شاغل‌نبودن» و «ارتکاب جرم» وجود دارد؛ در اینجا سؤال آن است که آیا قوه قضاییه می‌تواند متولی ایجاد اشتغال باشد؟ البته قطعاً معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اهتمام تام و تمامی دارد که سایر دستگاه‌های متولی زدودن زمینه‌های جرم را به حرکت و تکاپو درآورد.
قاضی‌القضات با اشاره به دیدار‌های بدون واسطه مسئولان عالی قضایی با مردم در مساجد و سایر مجامع اظهار داشت: ما در دوره اخیر، مقامات و مسئولان قضایی را مکلف کرده‌ایم که مستمراً دیدار‌ها و ملاقات‌های بدون‌واسطه را با مردم و متن جامعه برقرار کنند و با صبر و حوصله و طمأنینه شنوای مسائل، مشکلات و دغدغه‌ای مردم باشند و تا آنجا که در چارچوب مقدورات و موازین قانونی است، به رفع مسائل مردم بپردازند. مساجد یکی از پایگاه‌های اصلی ملاقات‌های مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی و حقوقی کشور با متن مردم است؛ در تهران و بسیاری از شهرها، شاید مسجدی نباشد که مسئولان و دست‌اندرکاران حقوقی و قضایی و اعضای مرکز وکلای قوه قضاییه در آن برای ملاقات با مردم حضور نیافته باشند.
قرار نبود شورای حل اختلاف حکم بدهد
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات «مرکز توسعه حل اختلاف» و گسترش ایجاد مصالحه در پرونده‌های قضایی و حقوقی و تشکیل دادگاه‌های صلح در نقاط مختلف کشور گفت: به منظور بسط و توسعه فرهنگ صلح و سازش در دعاوی، اقدامات قابل توجهی در «مرکز توسعه حل اختلاف» صورت گرفته است؛ اگرچه فلسفه وجودی شورا‌های حل اختلاف، بهره‌گیری تمام و کمال از ظرفیت‌های مردمی برای ایجاد مصالحه در دعاوی، فارغ از ایجاد تشکیلات سازمانی بود، اما به هر ترتیب، ما در قوه قضاییه با تعیین اعتبارات لازم، برای این منظور، تشکیلات در نظر گرفتیم و اکنون به موجب «قانون شورا‌های حل اختلاف» در حوزه‌های قضایی، دادگاه‌های صلح را دایر کرده‌ایم. از همین تریبون نیز از شما مبلغین دینی برای کمک هرچه بیشتر به ما جهت توسعه فرهنگ صلح و سازش در دعاوی، دعوت به عمل می‌آوریم.
رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: ما سازوکار مخصوصی را برای جذب نخبگان حوزوی و دانشگاهی در دستگاه قضایی ایجاد کرده‌ایم و بر مبنای این سازوکار، نخبگان حوزوی و دانشگاهی، شناسایی شده و تحت آموزش‌های فشرده و تخصصی قرار می‌گیرند؛ در این زمینه ما به تفاهمات خوبی با شورای‌عالی حوزه‌های علمیه رسیده‌ایم.
ترک فعل را کلی نگوییم
رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به مبحث «ترک فعل‌ها» گفت: نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم؛ باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم؛ البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است؛ علی‌ایحال، باید توجه داشت که برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ البته ممکن است من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.
انتهای پیام/231