چاپ

پیام آذری - جهان صنعت نوشت: - ‌«اطلاعی ندارم!» این پاسخ سخنگوی دولت است به پرسشی درباره پیامک‌هایی که در زمان طرح پرسش در حاشیه نشست هفتگی چهارشنبه هفته گذشته، دست‌کم در دو استان تهران و اصفهان به شهروندان ارسال شده بود و روز گذشته، همزمان با آغاز هفته جدید، درحالی‌که دولتی‌ها کماکان سرگرم «رسیدگی» به موضوع در راستای انجام «وظایف‌شان» بودند و خروجی این رسیدگی‌ها، نهایتا از کنایه‌های توییتری فراتر نرفته بود، منابع خبری از ارسال پیامک‌هایی مشابه به شهروندان چند استان دیگر ازجمله گیلان، آذربایجان و فارس خبر دادند؛ آن‌هم درحالی‌که همزمان شبکه‌های اجتماعی پر شده از گزارش‌های شهروندان از مشاهده ماموران و تذکردهندگان حجاب در سطح شهر که اگرچه «جهان‌صنعت» قادر نیست به‌طور مستقل صحت و سقم آنها را تایید کند اما درصورت صحت، بیراه نیست اگر بگوییم گام دیگری است ازسوی برخی جریان‌های خاص در راستای بازگشتِ گشت ارشاد!
ماجرای پیامک حجاب از کجا شروع شد؟
پیامک‌های جنجالی و تذکرهای حجاب که ارسال‌شان به شهروندان از هفته‌ها و ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد و نخستین مخاطبانش، زنان اصفهانی بودند، در حالی با آغاز سال نوی خورشیدی، به زنان ساکن پایتخت نیز ارسال شد که حالا در میانه بهار1403، نه‌تنها گستره وسیع‌تر و استان‌های بیشتری را دربرگرفته بلکه با لحن و ادبیاتی متفاوت و البته فرستندگانی متعدد ارسال می‌شوند.
بدین ترتیب در حالی که ظاهرا نخستین پیامک‌ها ازسوی «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان» به شماره تلفن همراه زنان ساکن این استان ارسال می‌شد و با لحنی تند و تیز به آنان اخطار می‌داد که اگر از این پس در نحوه پوششان دقت نکنند، باید منتظر عواقب و پیامدهای آن باشند.
چنانکه در یک نمونه از این پیامک‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان به یکی از زنان ساکن این استان آمده است: «با توجه به تکرار حضور شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان، مورخه … و بی‌توجهی به تذکر قبلی، در صورت ارتکاب مجدد تحت پیگرد قضایی قرار خواهید گرفت.»
حال اما کار به دست ستاد امر به معروف و نهی از منکر افتاده و اگرچه این ستاد با ادبیات و «لحنی ارشادی» و به نسبت آرام‌تر از پیامک‌های معاونت اجتماعی و پیشیگری از وقوع جرم استان اصفهان به زنان ساکن چندین و چند استان کشور درخصوص نحوه پوشش‌شان هشدار داده اما در عین حال این نگرانی را ایجاد کرده که اساسا چرا نهادی همچون ستاد امر به معروف ونهی از منکر به اطلاعات شخصی ازجمله شماره تلفن همراه شهروندان دسترسی دارد. انتقادی که البته در بحث ارسال پیامک‌های مشابه ازجانب یک معاونت زیرمجموعه دستگاه قضایی نیز مطرح شده بود اما طبیعتا با توجه به آنکه جایگاه حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به‌مراتب نازل‌تر از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است، حالا در سطحی گسترده‌تر و با لحنی جدی‌تر مطرح می‌شود.
چنانکه همین چند روز پیش، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات با انتشار تصویر یکی از پیامک‌های ارسالی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «اطلاعات تلفن همراه چگونه به دست ارسال‌کنندگان رسیده و توصیه کرده آرامش مردم را برهم نزنند؟!» پرسش سخنگوی دولت اصلاحات که ازقضا پیش از ابراز بی‌اطلاعی سخنگوی دولت پزشکیان در رابطه با این پیامک‌ها مطرح شده بود، در حالی باوجود سپری‌شدن چند روز، هنوز با واکنش جدی دولت و پاسخ منطقی مواجه نشده که شامگاه جمعه محسن برهانی به‌عنوان یک حقوقدان شناخته‌شده در عرصه رسانه‌ای در توییتی، به‌نحوی درباره ابعاد حقوقی این غائله توضیح داد و نوشت: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطلقا هیچ صلاحیتی جهت ارسال پیامک ‎حجاب ندارد؛ چه برسد به شناسایی افراد بی‌حجاب!» این استاد پیشین دانشکده حقوق دانشگاه تهران در ادامه با استناد به یکی از مواد قانون موسوم به «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» نوشت: «ماده16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، وظایف این ستاد (ستاد امر به معروف و نهی از منکر) را در 12بند ذکر کرده که در هیچ‌کدام از این بندها، خبری از این اقدامات مضحک نیست.» برهانی توییتش را با لحنی توام با کنایه پایان داد و نوشت: «باید نهی از منکر کرد ستاد نهی از منکر را!»
پشت‌پرده تجاوز یک ستاد به حریم شهروندان
همزمان با طرح این‌دست انتقادهای حقوقی و درحالی‌که افکار عمومی کماکان با این پرسش اساسی مواجه بود که ستاد امر به معروف و نهی از منکر اساسا به پشتوانه چه قانونی وارد این حوزه شده، روز گذشته خبرگزاری فارس در بخشی موسوم به «فارس من»- ‌که امکان راه‌اندازی پویش را در اختیار کاربران این خبرگزاری قرار می‌دهد-‌ پویشی را منتشر کرده که در آن «ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران» صراحتا به‌عنوان «مسوول ارسال پیامک‌ها» در این استان معرفی شده است. پویشی که همچنین خواستار ارسال پیامک در سایر استان‌ها نیز شده و در متن آنکه توسط خبرگزاری فارس منتشر شد، آمده است: «راه‌اندازی سامانه ارسال پیامک توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران به افرادی که از طریق کشف حجاب اقدام به قانون‌شکنی می‌نمایند، یکی از اقدامات قاعده‌مند و موثر در زمینه مقابله با ‌بی‌حجابی و برهنگی در سطح شهر است. ضمن قدردانی از این اقدام انقلابی، تقاضا داریم در همه شهرها و استان‌های کشور این اقدام صورت پذیرد و در صورت عدم تمکین به قانون، با خاطیان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.»
نهادهای انقلابی و پیامک‌های خودسر
پویش بحث‌انگیز خبرگزاری فارس اما در حالی عملا مسوولیت «ارسال پیامک‌ حجاب به شهروندان سراسر ایران» را به «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» تفویض کرده و اقدامات این نهاد را «اقدامی انقلابی» و در عین حال «قاعده‌مند و موثر در زمینه مقابله با ‌بی‌حجابی و برهنگی در سطح شهر» می‌خواند که رییس‌جمهور قانونی و دولت مستقر تاکنون واکنش درخوری به انتقادها به این دست اقدامات آشکارا «خلاف قانون» نشان نداده‌اند.
آن‌هم درحالی‌که یکی از مهم‌ترین دلایل پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری بهار سال گذشته، بی‌تردید شعارهای متفاوت او با سعید جلیلی و دیگر اصولگرایان تندرو بود و البته وعده مهمش مبنی‌بر جلوگیری از اجرای مصوبه جنجالی حجاب؛ مصوبه‌ای که اگرچه ظاهرا به اجرا درنیامده و پس از رایزنی‌ها و تلاش‌های پیدا و پنهان دولت موسوم به «وفاق ملی» با تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی و به بهانه پیامدهای امنیتی‌اش به حالت تعلیق درآمد اما با نگاهی به اقداماتی همچون ارسال پیامک‌های حجاب و ورود آشکار ستاد امر به معروف و نهی از منکر به حریم خصوصی شهروندان، به‌نظر می‌رسد به‌صورت غیررسمی و چراغ خاموش در حال اجراست. به‌ویژه وقتی به این مهم توجه کنیم که شهروندان مخاطب این پیامک‌ها، مشخصا به‌خاطر آنچه در مصوبه جنجالی و معلق حجاب، جرم‌انگاری شده، هدف این تذکرها و اخطارهای فراقانونی قرار گرفته و می‌‌گیرند.
بی‌توجهی «دولت بی‌اطلاع» به وعده‌های انتخاباتی
تاکید سخنگوی دولت بر «بی‌اطلاعی» نسبت‌به این غائله در جریان نشست مطبوعاتی چهارشنبه هفته گذشته نیز وقتی عجیب‌تر خواهد بود که به یاد بیاوریم خبرنگاری که روز چهارشنبه در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت، درخصوص این پیامک‌ها از فاطمه مهاجرانی سوال کرد، پیش از آنکه با پاسخ عجیبِ خانم سخنگو مواجه شود، تاکید کرده بود که در پاسخ به پیگیری‌هایی که در راستای وظیفه حرفه‌ای خود، مشخصا از استانداری استان اصفهان انجام داده نیز پاسخی دریافت نکرده، مگر «بی‌اطلاعی!» درست همان پاسخی که پس از پیگیری موضوع از سخنگوی دولت نیز نصیب این خبرنگار و میلیون‌ها شهروند ایرانی شد و نکته‌ای که منجربه شگفتی و بُهت بیشتر شد، این بود که سخنگوی دولت در ادامه آن نشست مطبوعاتی، وقتی با پرسش تکمیلی خبرنگار مواجه شد که «آیا دولت این موضوع را پیگیری می‌کند؟»، پاسخ داد که «بله! وظیفه دارم پیگیری کنم!»
به این اعتبار، سخنگوی دولتی که با شعار «وفاق ملی» بر سر کار آمده، در حالی کماکان در میانه اردیبهشت‌ماه1404 نسبت‌به جنجال پیامک‌هایی که از هفته‌ها و ماه‌های پایانی سال1403، برای شمار چشم‌گیری از شهروندان ارسال شده و درپی رسانه‌ای‌شدن ماجرا، احتمالا میلیون‌ها ایرانی از آن باخبرند، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که در ادامه به این مساله اذعان دارد که پیگیری این ماجرا از «وظایف دولت» است؛ دولتی که در حالی به بهانه پیامد‌های امنیتی اجرای مصوبه حجاب، فعلا این مصوبه جنجالی را به حالت تعلیق درآورده که معلوم نیست اگر دری به تخته‌ای خورد و دستگاه‌های امنیتی به این نتیجه رسیدند که فضا برای اجرای مصوبه مهیاست، چگونه می‌خواهد مصوبه‌ای را اجرا کند که مدعی است اجرایش را به صلاح جامعه نمی‌داند! آن‌هم درحالی‌که روز گذشته و اینکه چند روزی از اوج‌گیری مجدد این غائله گذشته، واکنش دولتی‌ها کماکان در همان سطحی است که همواره شاهد بودیم؛ چنانکه مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور دیروز در حالی بالاخره سکوت چندروزه دولت را شکست که در نهایت نیز وقتی از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به این غائله واکنش نشان داد، در عمل حرف تازه‌ای برای گفتن نداشت. طباطبایی نوشت: «تجربه حکمرانی در ایران نشان داده استفاده از زبان زور در ساحت فرهنگ و اجتماع نتیجه معکوس دارد. در زمینه تعلیم و تربیت، اقدامات پلیسی و قضایی نتیجه‌بخش نبوده و نیست.»
شکست «دولت بی‌اطلاع» از «دولت پنهان»
بخش پایانی توییت معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری اما نکته‌ای را آشکار کرد که حقیقتا بیش از سکوت چندروزه دولتی‌ها نگران‌کننده بود. او که به نظر می‌رسد در سطور پایانی توییتش، مشخصا عوامل دخیل در ارسال این پیامک‌ها را خطاب قرار داده بود و تلویحا به این مهم اذعان کرد که واقف است و می‌داند که این تندروها و جریان‌های مدعی «انقلابی‌گری» هستند که باعث و بانی ارسال پیامک‌های حجاب هستند، در حالی خطاب به آنان نوشت «هزینه تکرار تجربه‌های ناموفق و شکست‌خورده را گردنِ دولت و ‎رییس‌جمهور انداختن نادرست و غیراخلاقی است» و خطاب به آنان تاکید کرد «اشتباه نکنید!» که تا پیش از این، دولتی‌ها ژست «بی‌اطلاعی» گرفته بودند!
«رویکرد دوگانه»؛ از دی‌ماه94 و 96 تا بهار1404
بدین‌ترتیب آنچه در روزها، هفته‌ها و ماه‌های گذشته مورد ظن و گمانِ ناظران بیرون دولت بود و باوجود آنکه سعی می‌کردند خطر پیامدهای حقوقی آن را به جان بخرند و افشاگری کنند، حالا در شرایطی به‌نحوی به تایید دولتی‌ها نیز رسیده که با نگاهی به پیشینه سکوت و انفعال در مقابل این‌دست «اقدامات خودسرِ» افراد مدعی «انقلابی‌گری»، می‌بینیم درنهایت علاوه‌بر ملت، ازقضا دولت‌ها نیز به‌شدت متضرر شده‌اند. به یاد بیاورید ماجرای حمله به سفارت عربستان در دی‌ماه94 را که چگونه به فاصله چند ماه پس از امضای برجام در تیرماه همان سال، سیاست خارجی دولت حسن روحانی را تحت‌الشعاع قرار داد و آثار منفی و مخرب گسترده‌ای را برای روابط اقتصادی و تجاری مملکت ایجاد کرد؛ حمله‌ای که سایه شومش تا 7‌سال بعد نیز بر روابط تهران و ریاض باقی ماند و ایران و ایرانیان از منافع اقتصادی احتمالی هرگونه تعامل با عربستان سعودی محروم کرد. حال آنکه کمتر از چندماه پس از آن حمله روشن شد سردمدار حمله‌کنندگان کدام روحانی اصولگرا و از وابستگان به کدام چهره سیاسی منتسب به این جریان سیاسی بوده است!
نکته نگران‌کننده اما آن است که این غائله تنها اقدام خودسر انقلابی‌نماها در این سال‌ها نبوده است. چه آنکه درست دوسال پس از حمله به سفارت عربستان در دی‌ماه94، این‌بار طیفی دیگر از اصولگرایان تندرو با راه‌اندازی یک اعتراض خیابانی در مشهد در دی‌ماه96، در حالی دنبال زمین‌گیر‌کردن دولت دوم روحانی به‌فاصله تنها چندماه پس از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم بودند که چند روز پس از آن تجمع ساختگی و ضددولتی، عنان کار از دست جریان خودسرِ مدعی انقلابی‌گری نزدیک به امام جمعه مشهد خارج شد و اعتراضاتی سراسری در کشور به راه افتاد که این‌بار مخاطبش، نه صرفا دولتِ اعتدالی حسن روحانی بلکه کلیت نظام جمهوری اسلامی بود.
انتقاد مجلس نسبت‌به انفعال دولت
به هر تفسیر اما در شرایطی که ظاهرا دولت موسوم به «وفاق ملی» کماکان با بی‌توجهی به تجربه تلخ انفعالِ «دولت اعتدال» در مقابل «خودسری انقلابی‌نماها»، ترجیح می‌دهد کماکان در روزه سکوت بماند و در مقابل منتقدانی که از سرِ دلسوزی خواستار واکنش درخورند، ژست «بی‌اطلاعی» بگیرد، به‌نظر می‌رسد حتی نمایندگان مجلس اصولگرا نیز دریافته‌اند که نمی‌توان بیش از این مقابل این تندروی‌ها سکوت کرد. چنانکه همین دیروز علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ارسال پیامک‌های حجاب واکنش نشان داد و به ایلنا گفت: «موضوع حجاب یک موضوع فرهنگی و اعتقادی است. من سال‌ها در دستگاه قضا خدمت کرده‌ام و معتقدم ورود به حوزه فرهنگ با سزا و کیفر به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود.» او مشخصا خواستار آن شد که مسوولان «در دولت بیش از آنکه به رفتارهایی که موجب ناراحتی شهروند و رفتار متقابل می‌شود، توجه کنند، روی حوزه‌های فرهنگی کار کنند.» آذری همچنین با انتقاد نسبت‌به انفعال دولت موسوم به «وفاق ملی» گفت: «دولت نمی‌تواند بگوید که من اطلاع نداشتم و به هر حال باید این مسائل را مدیریت کند.»
خواست شهروندان؛ پایان مناقشه بر سر «حق انتخاب پوشش»
اگرچه این موضع‌گیری سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در انتقاد نسبت‌ به انفعال دولت با نگاه شهروندان به آنچه هفته‌ها و ماه‌های گذشته در این رابطه در جریان است، همسو بود اما احتمالا موضع آذر منصوری در قامت رییس جبهه اصلاحات، بیشتر به خواسته و مطالبه شهروندان نزدیک بود. او که ازطریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به این غائله واکنش نشان می‌داد، با انتقاد نسبت‌به ارسال پیامک حجاب به شهروندان نوشت: «حق انتخاب سبک زندگی شهروندان ایران را به رسمیت بشناسید و دست از این اصرار مکرر بردارید.» رییس جبهه اصلاحات ایران همچنین اضافه کرد: «سال‌ها پافشاری بر این رویه چه نتایجی دربر داشته که باز هم آن را ادامه می‌دهید؟!» آذر منصوری در پایان تصریح کرد: «این مناقشه ویرانگر را تمام کنید!»