چاپ

پیام آذری - ارومیه - مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اخذ 17 هزار فقره سند تک برگی، گفت: همچنین 3 هزار و 100 فقره سند تک برگ طی یک سال گذشته برای اراضی ملی و دولتی استان اخذ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پیمان آرامون روز سه شنبه در دیدار با غلامرضا نظرخانی معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، افزود: همچنین در این مدت برای 138 هکتار از اراضی ملی و موات داخل محدوده شهری سند مالکیت اخذ شده است.
وی بیان کرد: در بخش اراضی ملی و موات داخل حریم شهر در آذربایجان‌غربی نیز برای 2 هزار و 200 هکتار از اراضی حریم شهری سند مالکیت اخذ شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، اضافه کرد: اخذ سند تک‌برگ برای اراضی ملی تحت مالکیت راه و شهرسازی یکی از اقدامات مهم برای شفاف‌سازی مالکیت، جلوگیری از زمین‌خواری و تسهیل سرمایه‌گذاری است.
آرامون تاکید کرد: این فرآیند تحت قانون حدنگار ( کاداستر ) انجام می‌شود که هدف آن ثبت دقیق مالکیت‌ها و کاهش دعاوی حقوقی است‌.
تعیین تکلیف 680 فقره پرونده حقوقی در راه و شهرسازی آذربایجان غربی
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: طی یک سال گذشته تا کنون بیش از 680 فقره پرونده حقوقی استان در حوزه راه و شهرسازی تعیین تکلیف شده است.
آرامون همچنین در دیدار با امیرضا خوش آئین مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادها سازمان ملی زمین و مسکن، اظهار داشت: در راستای برنامه اجرایی ابلاغی از جانب سازمان ملی زمین و مسکن حراست و نگهداری از اراضی ملی و دولتی جزو سرفصل‌های مهم تعریف شده برای ادارات حقوقی استان‌ها است.
وی با بیان اینکه تحقق صد در صدی این برنامه در دستور کار اداره حقوقی اداره کل قرار دارد، گفت: طی یک سال گذشته، ساماندهی و تعیین تکلیف بیش از 80 درصد پرونده‌های حقوقی انجام و منجر به رأی به نفع دولت شده است.
62 فقره اجرای حکم توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: از آرای صادره در محاکم دادگستری آذربایجان غربی برای بیش از 210 فقره، حکم قضائی اجرا شده است.
آرامون گفت: همچنین برای 110 فقره رفع تعرض فوری و 62 فقره اجرای حکم توسط یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی انجام شده است.
وی بیان کرد: با اقدام به موقع، پیگیری و دفاعیات لازم در محاکم قضائی، اداره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی عملکرد مطلوبی در حوزه تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی دارد.