چاپ

پیام آذری - «انتصاب 50 زن به عنوان امام جماعت در استان نینوا، موجی از بحث‌ها و سوالات گسترده درباره ماهیت این تصمیم به وجود آورد .»
به گزارش شفقنا به نقل از ارم نیوز، افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی درباره این انتصاب واکنش نشان دادند و سوالاتی درباره قانونیت آن مطرح کردند و درخواست‌هایی برای افشای نهادهایی که مسئول این انتصابات هستند، مطرح گردید.
براساس این گزارش، اداره اوقاف سنی مجبور شد بیانیه‌ای رسمی صادر کند و مسئولیت خود را از این انتصابات مرتفع گرداند. در این بیانیه آمده است که عناوین شغلی که همراه با نام برخی از متعهدین آمده است، از جمله «امام خامس»، به صورت فعلی از دیوان استان نینوا به دیوان وقف ارسال شده و این موضوع بدون دخالت دیوان وقف بوده است، بدین معنا که مسئولیت آن بر عهده مقامات محلی استان است.»
این دیوان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آنچه در شبکه‌های اجتماعی در مورد انتصاب زنان با عناوین شغلی مانند (امام خامس) مطرح شده، مربوط به نام‌های متعهدین است که در فهرست قراردادهای استان نینوا به تعداد 17 هزار قرارداد آمده‌اند این عناوین در قالب همین موضوع به زنان مذکور داده شده است.»
آنها افزودند: «این فهرست‌ها به دیوان وقف به همین صورت از دیوان استان نینوا ارسال شده و دیوان هیچ نقشی در تعیین عناوین شغلی نداشته و مسئولیت در این زمینه به عهده مقامات محلی است که این اطلاعات را ارسال کرده‌اند.»
از سوی دیگر احمد العبد رباح، عضو شورای استان نینوا، روز دوشنبه جزئیات مربوط به انتصاب 50 زن به عنوان امام جماعت و واعظ در کارکنان اوقاف اهل سنت در این استان را فاش کرد.
العبد ربه به بغداد الیوم گفت: «پس از صدور انتصابات در نینوا، او شروع به گوش دادن به اعتراضات و درخواست‌های شهروندان کرد. پس از آنکه تعداد اعتراضات به 700 مورد رسید، فاجعه‌ای کشف شد که وجود یک پرونده خطرناک را تأیید می‌کرد: انتصاب 50 زن به عنوان امام و واعظ در اداره اوقاف اهل سنت در استان نینوا.»
او افزود: «مسئول مستقیم این خطای فاحش، اداره اوقاف اهل سنت نیست، بلکه دیوان استان نینوا و اداره منابع انسانی هستند، زیرا این نهادها مسئول پرونده قراردادها و انتصابات و توزیع آنها بین ادارات هستند و ادارات و مدیریت ها درخواست‌هایی را مبنی بر نیاز خود به تعدادی کارمند با صلاحیت‌های خاص ارائه می‌دهند.»
او خاطرنشان کرد که «انتصاب‌ها در نینوا قربانیان تروریسم یا شهدا را در نظر نگرفته، به استانداردهای قانونی پایبند نبوده و خطاهای فاجعه‌بار و کار نادرستی رخ داده است.»