چاپ

پیام آذری - عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اگر قرار باشد برای بقای در صندلی وزارت از پست‌های دولتی و حقوق مردم مایه گذاشته شود این کار به مراتب زشت‌تر از کار کسانی است که افرادی از خود را برای این پست و آن پست معرفی و اجبار می‌کنند.
40 روز پیش یادداشتی نوشتم درباره عملکرد و دخالت‌های عجیب نمایندگان در عزل و نصب‌ها. خطاب آن به آقای پزشکیان بود که مرز میان وفاق و باج را باید در نظر گرفت.
تا آنجا که شنیده‌ام آقای پزشکیان دستور تهیه گزارشی رسمی در این زمینه را نیز صادر کرده‌اند و گویا گزارشی هم آماده شده است و امیدوارم با انتشار آن همه ما نسبت به واقعیت آشناتر شویم.
سه روز بعد از آن یادداشت مرکز رسانه مجلس، پاسخی داد که دفاعیه‌ای از نمایندگان بود که در قالب توجیه کامل و تکذیب بدیهیات بود . گمان کردم که پس از آن یادداشت‌ها نمایندگان مجلس در ادامه این راه تجدید نظر خواهند کرد. تا اینکه آقای همتی، وزیر سابق اقتصاد نیز درخواست‌های نادرست در زمینه انتصابات برخی نماینگان را متذکر شد. درخواست‌هایی که به آنها تن نداده است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس بلافاصله علیه اظهارات همتی موضع گرفت و اتهام باج‌گیری از طرف او را تحریفی از وظیفه نظارتی مجلس معرفی کرد و حتی مدعی شد که اینها نظرات مشورتی است!! البته این انتقاد به آقای همتی وارد است که باید در همان جلسه استیضاح به این مورد اشاره می‌کرد و اجازه نمی‌داد که بیان آن به 3 ماه بعد موکول شود.
نکته اینجا است که برخلاف ادعای مجلس، یکی از وزرای اقتصادی آقای رییسی که طبعا با مجلس قرابت و نزدیکی داشت نیز در ویدیویی این رفتار نمایندگان را به وضوح شرح می‌دهد و برخی از خود نمایندگان نیز مکرر در این باره سخن گفته‌ و افشاگری کرده‌اند.
بنابراین با این تأییدیه آقای سخنگو می‌توان گفت که مساله فقط این نماینده و آن نماینده نیست، کلیت مجلس از این رفتار دفاع می‌کند و مرز دولت و مجلس را مخدوش کرده و رابطه قدرت و مسوولیت را به هم زده است. از اینجا به بعد مخاطب این یادداشت وزرا و آقای رییس‌جمهور هستند.
اگر این رفتار را لازمه حقوق نمایندگان می‌دانید، پس دیگر هیچ توجیهی از شما در موضوع افراد و انتصابات پذیرفتنی نیست و باید مسوولیت همه انتصابات و عملکرد آنها را بپذیرید. اگر این را قبول ندارید که بدون استثنا آن را نمی‌پذیرید، باید خیلی صریح و روشن در برابر این تکذیبیه سخنگوی هیات‌رییسه مجلس واکنش نشان بدهید.
حدی از تعامل پذیرفتنی است، ولی این وضعیت در حد فاجعه است. آقای رییس‌جمهور می‌تواند و باید با هماهنگی رییس مجلس و رییس قوه قضاییه تمهیداتی بیندیشند که دست نمایندگان را از دخالت در اجرا و انتصابات کوتاه کنند و همه آنان باید متحد و کنار یکدیگر عمل کنند، در غیر این صورت هر گونه ناکارآمدی مستقیما متوجه دولت و وزرا است.
اگر قرار باشد برای بقای در صندلی وزارت از پست‌های دولتی و حقوق مردم مایه گذاشته شود این کار به مراتب زشت‌تر از کار کسانی است که افرادی از خود را برای این پست و آن پست معرفی و اجبار می‌کنند. مسوولیت همه امور با آقای رییس‌جمهور و وزرا و استانداران است. فردا نمی‌توانید مثل وزیر قبلی سه ماه پس از برکناری سخن بگویید. همین امروز آغاز به سخن و عمل کنید، فردا پذیرفتنی نیست.