چاپ

پیام آذری - اینترنت طبقاتی در ایران با وجود انکار رسمی، در عمل با تفاوت چشمگیر کیفیت و دسترسی میان اقشار مختلف نهادینه شده است.
روزنامه جهان صنعت نوشت: در شهری که آنتن موبایل در مرکز آن ناپایدار است و سرعت اینترنت در مناطق جنوبی‌اش گاه به عصر دایال‌آپ تنه می‌زند، عده‌ای با اینترنت بدون فیلتر، پرسرعت و باثبات، آزادانه در پهنه اطلاعات پرواز می‌کنند. در همان زمان، بسیاری دیگر در انتظار باز شدن یک صفحه ساده‌ وب، انتظار می‌کشند و کلافه دکمه‌ بارگذاری مجدد را فشار می‌دهند. این تصویر دوگانه، گرچه در سخنان رسمی انکار می‌شود اما در واقعیت روزمره‌ میلیون‌ها ایرانی عینیت یافته است. در چنین شرایطی وقتی معاون وزیر ارتباطات در پستی صراحتا می‌گوید: «ما قاطعانه با هر شکل از اینترنت طبقاتی مخالفیم»، نمی‌توان بی‌پرسش از کنار این مساله گذشت. پرسش این است که اگر مخالفت وجود دارد، پس این دوگانگی چگونه و چرا برقرار است؟
سکوتی در برابر تبعیض دیجیتال
احسان چیت‌ساز، معاون برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، به‌درستی بر «حق همگانی و عادلانه دسترسی به اینترنت باکیفیت» تاکید می‌کند و آن را ستون فقرات اقتصاد دیجیتال می‌نامد. واقعیت امروز ایران اما چیزی دیگر را روایت می‌کند. اینترنت طبقاتی- اصطلاحی که به وضوح وجود نوعی تبعیض ساختاری در دسترسی و کیفیت اینترنت اشاره دارد- در عمل نهادینه شده است. آنچه در اظهارات مقام‌های رسمی نفی می‌شود، در قالب مجوزها،زیرساخت‌های پنهان، رده‌بندی‌های دسترسی و تفاوت در سرعت و کیفیت اینترنت برای اقشار مختلف آشکارا دیده می‌شود. در دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی، بخش‌های امنیتی، برخی رسانه‌ها و شرکت‌های خاص، سطح دسترسی به اینترنت با آنچه مردم عادی تجربه می‌کنند، فاصله‌ای چشمگیر دارد. اینترنت آزادتر، بدون فیلترینگ گسترده، بدون کاهش سرعت ناگهانی و با کیفیتی بسیار بالاتر، به‌صورت گزینشی در اختیار برخی گروه‌ها قرار دارد. این در حالی‌ است که بخش بزرگی از مردم، حتی در شهرهای بزرگ از افت کیفیت، قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های شدید رنج می‌برند.
اقتصاد دیجیتال با ستون‌های فروریخته
تضاد میان ادعای حمایت از عدالت دیجیتال و ساختار واقعی اینترنت در کشور، پیامدهایی سنگین برای اقتصاد دیجیتال دارد. چگونه می‌توان انتظار شکوفایی استارتاپ‌ها، رشد تجارت الکترونیک، گسترش فین‌تک‌ها و خلاقیت دیجیتالی را داشت در حالی که زیرساخت اطلاعاتی در اختیار همگان نیست؟ برای بسیاری از فعالان حوزه فناوری، دسترسی محدود، فیلترینگ سراسری، عدم‌اطمینان از پایایی ارتباطات و نبود سیاست‌های شفاف، عملا تبدیل به موانع اساسی فعالیت شده است. در چنین شرایطی «عدالت در اتصال» که چیت‌ساز بر آن تاکید می‌کند، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. عدالت دیجیتال برخلاف ظاهر ساده‌اش، به معنای توزیع برابر سرعت، کیفیت و آزادی در دسترسی است، نه امتیازدهی براساس جایگاه شغلی، سازمانی یا سیاسی اما به‌نظر می‌رسد بخشی از دولت، با برخی توجیهات، تمایل دارد این تمایز را حفظ کند.
اینترنت 2سرعته؛ سیاستی نانوشته اما موثر
بررسی دقیق‌تر وضعیت موجود نشان می‌دهد اگرچه قانونی به‌صراحت اینترنت طبقاتی را تایید نمی‌کند اما سازوکاری وجود دارد که در عمل به آن دامن می‌زند. ارائه اینترنت بدون فیلتر یا اینترنت بین‌المللی به نهادهای خاص، با تعاریف گنگ و ضوابط غیرشفاف، شکل تازه‌ای از «امتیاز مخفی» را رقم زده است. بدیهی‌ است که نهادهایی چون بانک‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز خاص امنیتی نیازهای متفاوتی دارند اما نبود نظارت عمومی و فقدان شفافیت در نحوه تخصیص این امتیازات، فضا را برای گسترش بی‌عدالتی هموار کرده است. تبعیض دیجیتال فقط به فیلترینگ یا سرعت ختم نمی‌شود. حتی تعرفه‌های متفاوت اینترنت، عدم‌پاسخگویی اپراتورها در مناطق کم‌درآمد و نبود پوشش گسترده در نواحی روستایی، همگی نشانه‌های دیگر این طبقاتی‌سازی خاموش ‌هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که عدالت دیجیتال نه یک ارزش پذیرفته‌شده بلکه گاه مانعی برای کنترل اطلاعات تلقی می‌شود.
مواجهه جامعه مدنی و کاربران با تبعیض
در این میان جامعه کاربران ایرانی به‌سادگی این تبعیض را نپذیرفته است. در سال‌های گذشته، بارها هشتگ‌هایی چون اینترنت طبقاتی یا اینترنت برای همه در شبکه‌های اجتماعی به‌راه افتاده و فعالان حوزه فناوری، روزنامه‌نگاران و حتی برخی نمایندگان مجلس، به‌صراحت نسبت به این روند هشدار داده‌اند اما پاسخ مقام‌های مسوول عمدتا یا سکوت بوده یا رد مطلق وجود چنین پدیده‌ای. سوال اساسی اینجاست که اگر واقعا اینترنت طبقاتی وجود ندارد، پس اینترنت بدون فیلتر برای برخی نهادها چگونه تعریف شده است؟ چگونه است که در پلتفرم‌های داخلی، برخی کاربران با آی‌پی‌های خاص می‌توانند به خدماتی دست یابند که برای عموم مسدود است؟ این تضاد میان حرف و عمل، اعتماد عمومی به نظام سیاستگذاری دیجیتال را تضعیف کرده است.
اینترنت طبقاتی؛ تهدیدی برای عدالت اجتماعی
فراتر از مساله فنی و دسترسی، موضوع اینترنت طبقاتی ابعادی اجتماعی و حتی اخلاقی نیز دارد. همانگونه که برق، آب، آموزش و بهداشت در جوامع مدرن، از جمله حقوق پایه شهروندی تلقی می‌شوند، دسترسی به اینترنت باکیفیت نیز در دنیای امروز یک حق بنیادین است. سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه‌ای در سال 2016، دسترسی به اینترنت را یک حق انسانی توصیف کرده است. در این چارچوب، اینترنت طبقاتی، معادل دیجیتال «آپارتاید اطلاعاتی» است یعنی تفکیک مردم براساس شایستگی‌ها یا امتیازات از پیش تعریف‌شده و جلوگیری از دسترسی برابر به منابع اطلاعاتی. این روند می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و نابرابری‌های اقتصادی را تشدید کند. کارگری که می‌خواهد در پلتفرمی کوچک محصولاتش را بفروشد، باید با همان محدودیت‌هایی فعالیت کند که یک دانشجوی علوم انسانی برای جست‌وجوی منابع علمی با آن مواجه است در حالی که فلان نهاد خاص، به‌راحتی به تمام منابع جهانی بدون محدودیت دسترسی دارد.
در جست‌وجوی پاسخگویی و شفافیت
برای حل این بحران، صرف اعلام مخالفت کافی نیست. آنچه نیاز است، تدوین و اجرای سیاست‌هایی شفاف، پاسخگو و قابل‌پیگیری است. وزارت ارتباطات، به‌عنوان متولی اصلی زیرساخت‌های ارتباطی کشور، باید مشخص کند که کدام نهادها، با چه مجوزی و تحت چه شرایطی به اینترنت آزادتر یا پرسرعت‌تر دسترسی دارند، همچنین باید مشخص شود که معیارهای تعیین این امتیاز چیست و چگونه می‌توان جلوی گسترش این شکاف را گرفت. از سوی دیگر مجلس، نهادهای نظارتی، سازمان تنظیم مقررات و فعالان جامعه مدنی باید بر اجرای عدالت دیجیتال نظارت داشته باشند. راه‌اندازی سامانه‌های شفاف‌سازی دسترسی، بررسی کیفیت خدمات اپراتورها در مناطق مختلف و احقاق حق کاربران در صورت نابرابری، اقداماتی ابتدایی ولی ضروری ‌هستند.
شعار کافی نیست
بیانیه‌هایی نظیر آنچه احسان چیت‌ساز منتشر کرده، اگر با اقدامات ملموس و اصلاحات ساختاری همراه نشود، صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جامعه کاربران ایرانی، به بلوغی رسیده است که شعار را از عمل تشخیص دهد. اینترنت طبقاتی نه‌تنها تهدیدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال که خطری برای انسجام اجتماعی و عدالت عمومی است. اگر قرار است کشور در مسیر توسعه دیجیتال گام بردارد، ابتدا باید «حق دسترسی برابر» را به رسمیت بشناسد؛ حقی که در حال حاضر، بیش از همیشه، قربانی مصلحت‌ها و تبعیض‌های پنهان شده است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، واقعیت امروز اینترنت ایران، تصویری طبقاتی، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است. اصلاح این وضعیت، شجاعت سیاسی، شفافیت مدیریتی و تعهد به حقوق شهروندی می‌طلبد. آیا مسوولان حاضرند به جای شعار، واقعا وارد میدان عمل شوند؟ یا همچنان قرار است عدالت دیجیتال، رویایی باقی بماند در سرزمینی با اینترنت دوسرعته؟
***
قطع گسترده وب در شامگاه شنبه با فرافکنی‌ دوره‌ای سردار جلالی همزمان شد
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: شنبه‌شب برای ساعاتی، بدون اطلاع قبلی یا ارائه هیچ دلیلی، برای چندمین بار در هفته‌های اخیر اینترنت قطع و دسترسی به شبکه جهانی با اختلال روبرو شد.
در تعطیلات و در حالی که بسیاری مشغول استفاده از این شبکه جهانی بودند بناگاه، دوباره روی گوشی همان علامتی دیده شد که نشان می‌داد اینترنت ایران از شبکه جهانی منفک شده و معنای این علامت، غیرقابل استفاده بودن اغلب اپلیکیشن‌های کاربردی زندگی است.
بسیاری گمان بردند که طرح اینترنت ملی که زمزمه‌های آن از ابتدای جنگ دوباره جدی شده و چند بار هم در روزهای اخیر به اجرا درآمده، مشغول آزمون و خطا برای اجرای نهایی است. این گمانه آنجا جدی‌تر شد که برخی از مسئولان امنیتی کشور بار گناه نفوذ اطلاعاتی اسرائیل به ایران را هم به گردن همین اینترنت انداختند و راه نجات را نیز فیلترینگ بیشتر یا در نهایت قطع اینترنت بین‌المللی عنوان کردند.
اظهارات اخیر رئیس پدافند غیرعامل درباره نقش پیام‌رسان واتساپ در ترور برخی از فرماندهان نظامی کشور در جریان حمله اسرائیل، نمونه‌ای از این آدرس غلط دادن‌هاست که شهروندان بسیاری که کسب وکارها و فعالیت و ارتباطات روزانه‌شان را با اینترنت جهانی تنظیم کرده‌اند به هراس می‌اندازد.
هرچند اینترنت شنبه شب پس از دو ساعت بدون ارائه توضیحی دقیق در خصوص چرایی آن، دوباره به حالت عادی- با همان دامنه‌های دسترسی محدود قبلی- بازگشت، اما باز هم بسیاری از شهروندان در این گمانند که نکند تجربه متناوب قطع اینترنت در چند روزه جنگ، دائمی شود و کار و زندگی در ایران را سخت‌تر از آنچه هست، کند.
آیا فرماندهان ایرانی را واتساپ ترور کرد؟!
مقام‌های امنیتی و نظامی کشور می‌گویند پیام‌رسان‌های خارجی به ویژه واتساپ عامل نفوذ اسرائیل و ترور مقام‌های ارشد نظامی بوده است.
غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیرعامل گفته است که پیام‌رسان واتساپ در مکان‌یابی و ترور بعضی از فرماندهان حماس نقش داشته است و نباید از آن استفاده کرد. صحبت‌های او واکنش مخالف زیادی داشته است. از جمله دختر علی شادمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا که گفته پدرش اصلا موبایل و وسایل هوشمند نداشت. مهدیه شادمانی گفته است اسرائیل فراتر از روش‌های سنتی یا ردیابی واتساپ پدرش را شناسایی کرده. به گفته او «محل استقرار پدر هرچند ساعت تغییر می‌کرد. گوشی و وسایل هوشمند همراه نداشتند. پروتکل‌های امنیتی رعایت شده بود اما در طی روزهای فرماندهی ستاد جنگ چندین بار مورد ترور هدفمند اسرائیل قرار گرفتند و پس از چند بار ناکامی بالاخره دشمن موفق به شهادت ایشان شد!
ردیابی‌های دقیق اسرائیل فراتر از واتساپ یا جاسوسی سنتی و فردی است!‌ ای کاش مسئولین مرتبط اقدام به شناخت علت‌های دقیق و پیشرفته ردیابی به جای تکیه صرف به نرم افزارهای خارجی کنند».
اظهارات اخیر سردار جلالی، درباره نقش واتساپ در ترور فرماندهان ارشد سپاه بجز دختر شهید شادمانی، آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات را هم به واکنش واداشت. او در کانال تگرامی خود نوشت: «بعید است سرداران و دانشمندان شهید ایران از سکوهای پیام‌رسان خارجی استفاده کرده باشند، به احتمال بسیار، آنها از دستورالعمل‌های حفاظتی در این خصوص تبعیت می‌کرده‌اند. ساختار نیروهای مسلح ایران، ساختاری رسمی است نه پارتیزانی. نظم در آن تبلور دارد و الگوهای منظم قابل کشف. به جای فرافکنی بهتر است به بازنگری در شیوه‌ها و مبانی حفاظت اطلاعات پرداخت».
همچنین جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس در ایکس در همین رابطه نوشت: «رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل، شما اجازه ندارید ضعف آشکار و سهل‌انگاریتان را به گردن فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی بیاندازید. همگان خوب می‌دانند فرماندهان ارشد ما، هیچ‌گاه از گوشی‌های هوشمند آمریکایی و پیام‌رسان‌های خارجی استفاده نکرده و نمی‌کنند».
ایران سال‌هاست که از حمله‌های سایبری ضربه خورده است. کارشناسان می‌گویند محدودیت اینترنت و استفاده از فیلترشکن‌ها، امنیت سایبری را پایین می‌آورد، اما در ماجراهای اخیر به قول احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، مسئولان به جای یافتن شبکه واقعی نفوذ دستگاه جاسوسی اسرائیل در داخل کشور، موضوع را به چند مهاجر افغان و اپلیکیشن واتساپ تقلیل داده‌اند.
آیا بستن اینترنت راهکار است؟
هرچند که بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل اصلی موفقیت ترورها و اقدامات خرابکارانه رژیم اسرائیل در جریان جنگ ایران و اسرائیل را عملکرد پدافند غیرعامل می‌دانند، رئیس پدافند غیرعامل مقصر را جای دیگری جستجو می‌کند و در مورد عملکرد مجموعه خود معتقد است: «در همه حوزه‌های مورد تهدید، برنامه تهیه کردیم، تصویب کردیم، ابلاغ کردیم، آموزش دادیم، پیگیری کردیم، تمرین کردیم، رزمایش کردیم...»؛ اقداماتی که در عمل نتایج آنها مشهود نبوده است.
همانطور که پیشتر اشاره شد او مقصر را اینترنت می‌داند. اما سوال اینجاست خود اسرائیل یا آمریکا یا سایر کشورها برای محافظت امنیتی از نیروهای نظامی و فعالیت‌های مهم خود اینترنت را به روی مردم بسته‌اند؟
هرچند که نمی‌توان نقش اینترنت را در نفوذ اطلاعاتی نادیده گرفت، اما شکل مواجهه با این نفوذ از منظر بسیاری نه تنها مشکل را حل نمی‌کند که آن را بدتر و زمینه بهره‌برداری اسرائیل را بیشتر کرده است.
در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل، بعضی تقصیرها را گردن واتساپ انداختند و عده‌ای دیگر تأکید کردند که فیلترینگ اینترنت و رواج فیلترشکن‌ها باعث بروز چنین فاجعه‌ای شده است و گروهی دیگر، معتقد بودند که اینترنت بین‌الملل باید برای همیشه قطع شود تا دیگر شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم!
شاید واقعا اسرائیل از طریق واتساپ جاسوسی کرده باشد، چه بسا که اغلب کارشناسان با قطعیت نمی‌توانند راجع به صحت و سقم آن بحث کنند اما باید توجه داشت که ابزارهای جاسوسی تنها محدود به یک پیام‌رسان خاص نیستند. در واقع هر برنامه‌ای که روی تلفن همراه نصب می‌شود، می‌تواند ابزاری برای جاسوسی باشد.
امیر تنها، اینفلوئنسر شبکه‌ی ایکس، در روزهای اخیر عکسی از موساد گذاشت که نشان می‌داد عده‌ای در حال تولید محتوا برای کانال‌ها و گروه‌های ایتا (اپلیکیشن داخلی که تاکید فراوانی در استفاده از آن، از سوی نهادهای حکومتی است) هستند. او نوشته بود: «اینجا 8200 موساد است و اون برنامه‌‌ هم ایتا است. تولید محتوا می‌کنند برای بخشی از جامعه که فکر می‌کنند از همه بیشتر می‌فهمند».
جدای از راست و دروغ بودن تصویری که او منتشر کرد، دی‌ماه سال پیش روزنامه فرهیختگان نوشت: «گزارش یکی از دستگاه‌های امنیتی درباره ایتا این بوده که موساد با استفاده از برخی اکانت‌های ایتا در گروه‌های بزرگ این پیام‌رسان حضور دارد تا به بهانه پیگیری آرمان‌ها و خواسته‌های انقلابی اهداف خود را پی بگیرد».
نسخه‌ای که می خواهیم برای 90 میلیون نفر بپیچیم
آن گروهی که تمام تقصیرها را به گردن واتساپ یا اینستاگرام می‌اندازند، معتقدند که شرکت متا ریشه در قلب آمریکا دارد، اما نکته مهم این است که سیستم‌ عامل‌های اندروید و iOS به‌عنوان پایه اصلی عملکرد گوشی‌ها، خودشان آمریکایی‌ هستند و امکان جمع‌آوری داده‌های شخصی را دارند.
منطقی است که فرماندهان ارشد نظامی و مقامات حساسی مثل نخبگان هسته‌ای از گوشی‌های اندرویدی و پیام‌رسان‌های خارجی استفاده نکنند، اما آیا می‌توان این نسخه را برای میلیون‌ها کاربر دیگر که زندگی آن‌ها به همین ابزارهای دیجیتال وابسته است، پیچید؟
کارشناسان معتقدند آن قدر روی واتساپ به عنوان یک منبع بزرگ جاسوسی تمرکز کرده‌ایم که تهدیدات واقعی و ملموس دیگر را از یاد برده‌ایم. یکی از ابزارهای خطرناکی که در نتیجه سیاست‌های غلط حاکمیت رواج پیدا کرده، فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها هستند. این برنامه‌های مضر راه خود را برای جمع‌آوری اطلاعات و گسترش بدافزارها روی تلفن همراه کاربران باز کرده‌اند.
گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد، در یک بازه زمانی خاص، ارتش اسرائیل از طریق بعضی فیلترشکن‌ها اقدام به فراخوان ثبت نام و استخدام نیرو می‌کرد. همین موضوع نشان می‌دهد که وی‌پی‌ان‌ها می‌توانند منبع جاسوسی و نصب بدافزارها روی تلفن‌های همراه کاربران باشند. موضوعی که در صورت ملی شدن اینترنت هم ادامه خواهد داشت، چراکه قطعا در آن زمان نیز بسیاری سعی می‌کنند تا با استفاده از ابزارهای قوی‌تر برای دور زدن فیلترینگ، اینترنت ملی را دور بزنند.