چاپ

پیام آذری - شهر: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: همه گزارش‌های مالی، ماهانه به اعضای شورای شهر ارائه و در سامانه شفافیت منتشر می‌شود.

به گزارش شهر، عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ظهر امروز -دوشنبه 27 اردیبهشت 1400- در نشست خبری در تشریح عملکرد معاونت متبوعش گفت: رویکرد معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران مدیریت منابع مالی و خزانه با هدف کاهش هزینه بوده است به همین دلیل سامانه جامع معاملات شکل داده شد.
معاون شهردار تهران افزود: در سال 1399 این سامانه عملیاتی شد و امسال در راستای هوشمندسازی قدم برداشت. همه گزارش‌های مالی ماهانه به اعضای شورای شهر ارائه و در سامانه شفافیت منتشر می‌شود.
به گفته او؛ در ابتدای دوره جدید مدیریت شهری بخشنامه مدیریت هزینه برای کاهش هزینه‌ها ابلاغ شد. در حوزه منابع انسانی هم مدیران بر اساس آزمون انتخاب شدند و تاکید شد تا معاونان مالی حتما باید در رشته تخصصی خودشان باشند و کمیته انتصابات آنان را انتخاب می کند.
امامی با بیان اینکه تفریغ بودجه کاملا سر به سر بوده و هر دوسال اختلافش صفر شده است، به اوراق مشارکت اشاره کرد و توضیح داد: در سال 97 تا 1400 سه هزار 509 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر و وصول شده و همه در حوزه حمل و نقل عمومی صرف شد.
معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین دو هزار و 300 میلیارد تومان در حال دریافت است و ماه آینده وصول می شود که مربوط به بانک شهر است.
او گفت: برای تسهیل در کارها سامانه مشترک با بانک شهر درباره تسهیلات اوراق مشارکت و چک‌های الکترونیک بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شد. بانک شهر تا چند سال گذشته، به صورت سرپرست اداره می‌شد؛ اما هم اکنون هم مدیرعامل دارد هم صورت‌های مالی این بانک به روز می‌شود.
امامی با اشاره به اینکه ملک های بانک شهر هم ساماندهی می شود گفت: بانک شهر در حوزه ارزی نخستین بانک خصوصی و پنجمین بانک در میان بانک‌های دیگر است. حاصل این رویدادها این است، که در پرداخت نسبت به تخصیص 99 درصد، پرداخت های جاری 93 درصد است و انحراف مثبت دارد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، درباره بدهی‌های این نهاد، برات کارت را یکی از موفقیت های بزرگ عنوان کرد و گفت: در سال 99 در یک مورد حدود هشت هزار میلیارد تومان و دور دوم 6 هزار میلیارد تومان برات کارت صادر شد.
او افزود: نتیجه این اقدام این است که اعتراضاتی که مقابل شورای شهر از سوی پیمانکاران بود دیگر وجود ندارد، برات کارت ها مانند کارت اعتباری عمل می‌کند و سر تاریخ می‌توانند طلب خود را وصول کنند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با اعلام اینکه در دوره جدید هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته شده در حالی که هشت هزار و 600 میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: در دوره جدید مدیریت شهری نه فقط بدهی ها اضافه نشده که یک هزار و 700 میلیارد تومان هم از بدهی ها کاهش پیدا کرده است.
او افزود: قسمتی از بدهی ها ارزی است و نرخ تبدیل اختلاف ایجاد می‌کند. کل بدهی های بانکی شهرداری رقمی معادل 50 هزار میلیارد تومان است.
عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران درباره تهاترها، بیان کرد: شهرداری تهران پنج هزار و 500 میلیارد تومان تهاتر کرده است.
او ادامه داد: در سال 96، در کل 49 میلیارد تومان تهاتر شده و در سه سال گذشته از 1397 تا 1399، حدود پنج هزار و 500 میلیارد تومان از طرق مختلف تهاتر شده است.
امامی گفت: تمامی جرائم راهنمایی و رانندگی دریافت شده است. از سال 91 تا 95 تنها یک‌بار تهاتر شده است. در پنج سال اول 192 میلیارد تومان تهاتر شده که 141 میلیارد تومان آن وصول شده است.
او درباره اثرات کرونا بر بودجه، توضیح داد: هزار و 500 میلیارد تومان عدم نفع کرونا بر بودجه بوده است. در پنج ماهه اول دوران کرونا، حدود 42 میلیارد تومان برای اقلام بهداشتی هزینه شده است.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: بهترین وضعیت در حوزه بهداشتی بوده و هیچ صرفه جویی مالی در این زمینه نشده است. میزان آلودگی و تلفات شهرداری به نسبت موقعیت اجتماعی‌اش، بسیار پایین بوده است.
او در ادامه اضافه کرد: لایحه دو بسته محرک مجموعا به مبلغ 990 میلیارد تومان درآمد داشته است. درآمد این دو لایحه بسیار نبوده اما موثر بوده است. در این دوره، میانگین 3 درصد به درآمد پایدار اضافه شده است. دو لایحه مهم درمجلس به نتیجه رسیده که یکی افزایش درآمد ناشی از ارزش افزوده از 3 درصد به 4 درصد بوده است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، درباره چگونگی پرداخت حقوق کارکنان گفت: حتی یک ریال تسهیلات و وام برای پرداخت حقوق کارکنان، دریافت نشده است. سهم ارزش افزوده به میران کافی دریافت شده است.
او ادامه داد: عدم صدور حکم علیه شهرداری بسیار موثر است که 21 هزار میلیارد تومان علیه شهرداری حکم صادر شده است. 268 میلیارد تومان که از سال 1391 حکم اولیه بوده، امروز دریافت شده است. امروز رتبه شهرداری در دیوان اداری به رتبه چهارم تنزل پیدا کرده است.
امامی در ادامه بیان کرد: کنترل درصدهای پرداخت همه باعث شده که پرداختی‌ها کم‌تر شود و حتی یک ریال تشهیلات گرفته نشود. البته با بانک شهر هماهنگ کردیم که اگر درآمدها در دوران کرونا جبران نشد، از بانک شهر وام گرفته و حقوق‌ها پرداخت شود اما اینکار را نکردیم.
او گفت: بدهی پینماکاران مناطق شش هزار 700 میلیارد تومان، پیمانکاران شرکت ها سه هزار و 300 میلیارد تومان، اوراق مشارکت 5 هزار میلیارد تومان و سایر نهادها زیر هزار میلیارد تومان است. اما بدهی‌های کل شهرداری 66 هزار میلیارد تومان است.
معاون شهردار تهران گفت: این را هم باید گفت که؛ این بدهی‌ها در شرایطی است که دارایی‌های شهرداری بیش از اینهاست میزان املاکی که فروخته شده 15 برابر بیشتر از وسعتش خریداری و یا تهاتر شده است.
او افزود: طلب از دولت در گذشته محاسبه نشده است اما 30 هزار میلیارد تومان احصا شده است و 25 هزار میلیارد تومان هم به قیمت روز میزان بدهی رسا تجارت به شهرداری تهران است که در واقع چهار هزار و 200 میلیارد تومان بوده اما به قمیت روز رقم ها افزایش پیدا کرده است.
امامی همچنین از انعقاد تفاهم نامه با وزارتخانه‌های نیرو در حوزه برق و تصفیه آب، وزارت جهاد کشاورزی درباره واگذاری 16 پارک جنگلی به شهرداری مانند سرخه حصار برای 30 سال به شهرداری و سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی خبر داد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، درباره چگونگی پرداخت حقوق کارکنان گفت: حتی یک ریال تسهیلات و وام برای پرداخت حقوق کارکنان، دریافت نشده است. سهم ارزش افزوده به میران کافی دریافت شده است.
او ادامه داد: عدم صدور حکم علیه شهرداری بسیار موثر است که 21 هزار میلیارد تومان علیه شهرداری حکم صادر شده است. 268 میلیارد تومان که از سال 1391 حکم اولیه بوده، امروز دریافت شده است. امروز رتبه شهرداری در دیوان اداری به رتبه چهارم تنزل پیدا کرده است.
امامی در ادامه بیان کرد: کنترل درصدهای پرداخت همه باعث شده که پرداختی‌ها کم‌تر شود و حتی یک ریال تسهیلات گرفته نشود. البته با بانک شهر هماهنگ کردیم که اگر درآمدها در دوران کرونا جبران نشد، از بانک شهر وام گرفته و حقوق‌ها پرداخت شود اما اینکار را نکردیم.
عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا فروشگاه شهروند همانند گذشته زیان‌ده شده یا خیر، گفت: فروشگاه شهروند در سال 96 به سوددهی رسید. البته این سوددهی به این شکل بود که از محل پول‌های پیش پرداخت در بانک، تسهیلات دریافت می‌شد. فروشگاه‌ شهروند امسال 240 میلیارد تومان سود کرده است. البته ملاک شهرداری در شهروند سوددهی نیست و بلکه خدمات دهی است. تلاش زیادی شده که فروشگاه شهروند در همین دوره وارد بورس شود و با فروش قسمتی از سهام آن با قیمت عادلانه و واقعی، آن را بفروشیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، درباره بدهی‌های شهرداری به وزارت نیرو و سازمان آب، توضیح داد: برای مثال در حوزه سازمان آب تقاهم شد که ماهیانه پروانه چاه ها تمدید شود و یک رقمی هم از مرکز پرداخت شود و مبلغی هم مربوط به تفاهم نامه برق است که آن هم مدیریت خواهد شد و از مرکز پرداخت خواهد شد. بدهی شهرداری به دولت زیاد نیست. البته شهرداری به دولت که بدهی ندارد و این رقم‌ها برای مصرف آب، برق و گاز است که با هر سه تفاهم‌نامه امضاء کرده است. شهرداری در حوزه تأمین اجتماعی به روز است و پرداخت‌های ماهیانه 70 میلیارد تومان مربوط به دوره پیشین است و این بدهی‌ برای دوره جاری وجود ندارد. عوارض شهرسازی یک فقره ساختمان وزارت نیرو حدود 500 میلیارد تومان است که در تفاهم نامه گذاشتیم تا تهاتر شود.
امامی در پاسخ به این سوال که در هفته های گذشته در مورد واگذاری گود میلاد به بانک شهر این موضوع مطرح شده است که شهرداری در ماه های اخیر قصد شهر فروشی دارد و اینکه چه تضمینی وجود دارد که بانک شهر بر اساس کمیسیون ماده 5 عمل کند ، گفت: از نظر بنده هیچ تغییر در رفتار شهرداری حداقل در معاونت در سه ماه گذشته نسبت به 3 سال گذشته ایجاد نشده است.
او افزود: در حوزه مالی در گذشته و در ماه های اخیر 5 هزار میلیارد توسعه ایجاد شده و اکنون چنین روندی وجود ندارد.
معاون شهردار تهران گفت: با نیروی انتظامی در دو سال گذشته جلسات زیادی برگزار کردیم تا آنها را قانع کنیم بابت 380 میلیارد هزینه در منطقه 20 تراکم بگیرند. فردا نیز با جناب شهردار و نیروی انتظامی جلسه ای در این موضوع داریم. طبیعی است که سرمایه گذاری برای شخص دیگری بود و اکنون بانک شهر با توانایی موجود با مقررات شورای شهرسازی و معماری عمل می کند. آنها مدعی 2 هزار میلیارد تومان بودند و ما با 380 هزار میلیارد تومان کار را تمام کردیم. اگر بخش خصوصی کار را قبول کند مشکلی نیست اما بانک ایمن است و این کار را انجام می دهد
امامی در مورد اوراق مشارکت امسال و علت مشکل شهرداری در وثیقه گذاری گفت: برای وثیقه گذاشتن برای کسب اوراق مشارکت ترجیح می دهیم هر ملکی را به وثیقه نگذاریم و در تعامل با بانک ها وقتی برخی ملک ها مثل ساختمان معاونت مالی یا محوطه موتوری شهرداری را وثیقه می کنیم بانک ها تمایلی به پذیرش ندارند. در این زمینه اختلاف داشته ایم که خوشبختانه حل شد و یک کار مهمی در این زمینه کردیم این است که بانک مرکزی را قانع کردیم و مصوبه شورا هم آمد تا بتوانیم هلوگرامی که طراحی کرده ایم را وثیقه کنیم. بانک مرکزی قبول کرد که آنچه ما صادر می کنیم ضمانت باشد.
معاون شهردار تهران گفت: بانک شهر چون تخصص این کار را دارد اوراق مشارکت ما با پذیرش اعضای دولت اوراق مشارکت امسال را می دهد. و ظرف چند هفته آینده اوراق مشارکت را کاملا وصول می کنیم از طریق هلوگرامی که ارائه می کنیم.
امامی در ادامه در توضیح مجدد درخصوص استفاده از واژه هلوگرام که در ابتدای نشست از آن استفاده کرده بود گفت: ما یک مجوز و برگه ای برای بانک صادر می کنیم که می تواند هزار میلیارد از ما برای زمین هایی که مال خودش یا مشتریانش است. تراکم بگیرد. بنابراین هلوگرام به مفهوم سیار گذشته نیست و شورای شهر هم این را تصویب کرد. ما حواله ای به بانک بدهیم که وثیقه است و اگر خواست وثیقه را ضبط کند این کار را انجام دهد. این هم با تخفیف نقد هم عمل کند. هلوگرام یا سیارفروشی به مفهوم گذشته دیگر وجود ندارد.
امامی با بیان اینکه یک تفاهم نامه برای ورود برج میلاد به بورس با بانک شهر منعقد شده است، افزود: برج میلاد می‌بایست براساس این تفاهم‌نامه مشاور اخذ کند که البته اجرای آن تضمین شده است. این کار درحال پیگیری است.
او درباره ورود شهروند به بورس، گفت: شهرداری همه اقدامات را انجام می‌دهد. هیئت واگذاری بورس توجه می‌کند که زمانی سهام یک مجموعه را ارائه دهد که شرایط مناسب باشد. ما همه کارها را آماده می‌کنیم اما ارائه آن در زمان مناسب به مردم، با هیئت بورس است.
امامی درباره تالار معاملات شهرداری تهران، توضیح داد: تالار آماده شده است اما موضوع ساختمان این بود که با دستگاه‌های دیگر تهاتر شود. درعوض کل سیستم معاملات الکترونیکی شده به جز سیستم پاکت دادن که برای آن هم در قانون شهرداری‌ها آمده است که پاکت‌ها باید مهر و موم شده باشند. کاری که انجام می‌شود فراتر از تالار معاملات است؛ یعنی کل معاملات در سامانه و سیستم الکترونیکی انجام می‌شود. اگر هم به مکانی نیاز باشد، امکانات و طراحی موجود است.
معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران ضمن اشاره به موضوع اعلامی 1470 میلیارد تومان توسط اعضای شورای شهر تهران گفت: 1470 میلیارد تومان موضوع جدیدی نیست بلکه برای سال 1393 و 1394 است که هلوگرام به کارگزاران داده میشد. این مبلغ به شخصی پرداخت شده که هیچ تضمینی از آن دریافت نشده است و این در گذشته محل اختلاف بوده است. البته شهرداری پیگیری این موضوع بوده و هست. شاید عضو شورا به تازگی نسبت به این موضوع آگاه شده است.
امامی با بیان اینکه درباره عملکرد مالی یک کلمه هم دروغ گفته نشده است، گفت: بودجه سال 1399 ، به میزان 39 هزار و 590 میلیارد تومان محقق شد در واقع 93.5 درصد بودجه محقق شده است.
معاون شهردار تهران درباره املاک واگذار شده به غیرهم توضیح داد: 900 ملک شهرداری تهران خارج از عرف در اختیار کسانی بود که مرتبط با شهرداری نبودند اما؛ 600 ملک پس گرفته شد و در دوره جدید حتی یک ملک به کسی داده نشده است.
او در پاسخ به پرسشی درباره برخی شایعات مبنی بر پرداخت‌های پاداش‌های میلیاردی در دفتر شهردار، گفت: هر چه پرداخت ذیل ماده 17 انجام می‌شود به عنوان دفتر شهردار نوشته می‌شود. این پرداخت‌ها پاداش نیست؛ چرا که معتقد به پاداش نجومی نیستیم و نه پاداش نجومی به کسی داده شده است. ارقام ماده 17 تحت عنوان دفتر شهردار است که نوشته می‌شود.
محمد رضا زارعلی، مدیر کل امور مالی شهرداری تهران نیز در پاسخ به سوالی در این باره که اعلام شد در سامانه شفافیت به صورت ماهانه امور مالی شهرداری به شورا ارسال و به روز رسانی می شود اما از آذر ماه سال گذشته به روزرسانی نشده است ، گفت:گزارش های سه ماهه پایانی سال بعد از پروسه بستن حساب ها انجام می شود که هر سال تاخیر دارد. هفته آینده این رقم نهایی می شود که بعد از تایید شورا در سامانه به روز رسانی می شود.
امامی نیز در پاسخ به پرسشی درخصوص شهرفروشی گفت: املاکی را به ناچار می فروشیم. املاک تجاری را برای شهرداری تهاتر کرده ایم. شهرداری به ملک تجاری و مسکونی نیاز ندارد. می فرشیم و در ازای ان 165 هکتار به صورت قضایی ازاد شده و دو برابر از نظر کیفیت و 500 برابر از نظر وسعت اضافه کرده ایم.
در بخش دیگری از این نشست معاون شهردار تهران درباره تغییر مدیریت در شهروند گفت: ثبات مدیریت یکی از اصول اصلی موفقیت است وقتی به مجموعه معاونت مالی آمدم خیلی ها تاکید کردند که اعضای دفتر را تغییر دهم که من افراد را از همان مجموعه انتخاب کردم.
او ادامه داد: در شهروند هم به این جمع بندی رسیدیم که ضروری است مدیریت مجموعه را تغییر دهیم و مدیرعامل بعدی را که آوردیم و هر جا احساس کنیم جابجایی و تغییر باعث جلوگیری از به خطر افتادن منافع شهرداری می شود حتی اگر آن فرد از دوستانمان باشد در انجام تغییر شک نمی کنیم. در آنجا تصمیم گرفته بودند که شهروند با مجموعه دیگری شریک شود که این کار غلطی بود به طوری که هنوز هم درگیر مشکلات ناشی از این تصمیم هستیم. و یکی از کارهای غلط این بود که برند شهروند را با قیمت کم یعنی حدود دو الی سه میلیارد تومان فروخته شده بود.
امامی ادامه داد: در بخش حقوقی، ما با قوه قضائییه هماهنگی هایی اناجم دادیم که یکی از این هماهنگی این است که وقتی ملکی واگذار می شود باید سند آن منتقل شود در حالی که قبلا افرادی بودند که واگذاری درباره آنها اتفاق افتاده بود اما چون سند منتقل نشده بود چند بار مدعی شده و خواهان دریافت مبالغی بوده اند.
او گفت: در مورد املاک از مجموع 477 پرونده، 11 پرونده را به اتفاق شهردار آن منطقه دنبال کردیم و در همه موارد حکم به نفع شهرداری داده شد.
امامی درباره بدهی شهرداری گفت: بدهی شهرداری 66 هزار میلیارد تومان است و 7 هزار میلیارد تسهیلات و سود و جرایم و 8600 میلیارد در این سه سال تسویه شده است بنابراین در این دوره از بدهی ها مقداری کم کرده ایم.
او ادامه داد: علت افزایش بدهی هم این است که اگر یک پروژه ای در چهار سال یا 5 سال پیش با هزینه آن زمان اجرا شده است مثلا هزار میلیارد تومان هزینه شده است وقتی بدهی هایش را نتواند جبران کند اینها افزایش می یابد و مثلا بدهی 5 هزار میلیارد تومان بهره اش شده 7 هزار میلیارد تومان.
معاون شهردار تهران گفت: بدهی های قبل با جرایم اضافه شده است و پروژه ها اگر به موقع منابع مالی اش تامین نشود به این مشکل می خورد. در پروژه هایی که اجرا شده است مدیریت حتما خوب بوده اما منابع را تا امروز طول کشیده شده است و ما مجبور شده ایم آنها را رفع و رجوع کنیم.