چاپ

پیام آذری - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در گفت‌و گو با خبرنگار اظهار کرد: تأمین منابع مالی عمومی دولت در استان اردبیل در 2 بخش پیش‌بینی شده که بخش اول درآمدهای عمومی است که سال اول 940 میلیارد تومان برای استان مصوب شده بود که وصولی در این زمینه به یک‌هزار و 170 میلیارد تومان رسید.
یعثوب نژادمحمد تصریح کرد: امسال این رقم یک‌هزار و 775 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که امیدواریم تا پایان سال شاهد تحقق این میزان درآمد عمومی باشیم.
وی گفت: بیش از 93 درصد این منابع معادل یک‌هزار و 647 میلیارد تومان را مالیات و هفت درصد مابقی را نیز درآمدهای دولت از محل جرایم و سایر حوزه‌ها تشکیل می‌دهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: در پنج ماهه امسال 87 درصد درآمدهای مصوب وصول شده و انتظار می‌رود در هفت ماهه باقیمانده سال سایر منابع نیز تحقق پیدا کند.
نژادمحمد به مولدسازی و فروش اموال نیز اشاره کرد و ادامه داد: 630 میلیارد تومان از این محل برای استان پیش‌بینی شده که با تلاش مسئولان استانی شناسایی و فروش اموال جز اولویت‌های اصلی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این منابع در 2 بخش تولید و اشتغال و همچنین تأمین هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و پرداخت معوقات بازنشستگان هزینه می‌شود که یک‌هزار و 100 میلیارد تومان امسال منابع در این حوزه شناسایی شده که انتظار می‌رود اهداف مورد نظر تحقق پیدا کند.
نژادمحمد اضافه کرد: تاکنون برای فروش 46 ملک اخذ مجوز با ارزیابی کارشناسی به رقم 450 میلیارد تومان انجام شده و تلاش بر این است تا با فروش این اموال که عمدتاً مربوط به آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی است، بتوان منابع حاصل از آن را در استان هزینه کرد.
وی بیان کرد: 10 هزار و 716 ملک دستگاه‌های دولتی، عمومی و شهرداری‌ها به ثبت رسیده که 2 هزار و 200 مورد از آنها سند ندارند که تلاش برای اخذ سند تک برگی آنها در حال انجام است.
نژادمحمد در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در حالی که تا مهرماه سال 99 تنها برای 19 ملک سند تک برگی صادر شده بود این فعالیت در سال گذشته به سه هزار و 900 مورد رسید و ما هم اکنون برای پنج هزار و 784 ملک دولتی سند دریافت کردیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تا سه ماه آینده با تعیین تکلیف تمامی اراضی ملی سند برای آنها صادر شده و ما بتوانیم مشکلات قضائی را در این حوزه رفع کنیم.
شاخص اردبیل در بهبود فضای کسب و کار 23 کشور است
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اردبیل از تلاش برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: 70 شاخص فضای کسب و کار به صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرد که 28 مورد از آنها پیمایشی و از طریق اتاق بازرگانی و فصلی انجام می‌شود.
نژادمحمد افزود: رتبه استان اردبیل در آخرین ارزیابی‌ها 23 کشور است که در بهار امسال این بررسی‌ها و ارزیابی‌ها بر مبنای مؤلفه‌های پیمایشی انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با همکاری 25 نماینده دستگاه‌های اجرایی جلسات خود را به صورت منظم انجام می‌دهد که در هشت ماه گذشته 40 مورد از قوانین و مقررات مخل کسب و کار شناسایی و با طرح در شورای گفت‌و گو و ارسال به ستاد مقررات‌زدایی سعی بر این است تا موانع و مشکلات برطرف شود.
نژادمحمد به افزایش دامنه اختیارات دستگاه‌های اجرایی در استان اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه اقتصاد و دارایی 35 اختیار ملی به استان‌ها تفویض شده و همچنان واگذاری اختیارات به استان‌ها در حال انجام است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از کاهش دستگاه‌های صادرکننده مجوز و تجمیع کارگروه زیربنایی و حفظ اراضی خبر داد و اضافه کرد: این امر به روان‌سازی صدور مجوزها کمک کرده است.