چاپ

پیام آذری- «محمد تقی‌پور» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار به تشکیل ستاد ساماندهی اصناف فاقد پروانه در این شهرستان اشاره، و بیان کرد: ساماندهی و صدور پروانه برای این کاسبان در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته است و کارهای اجرایی آن نیز به زودی آغاز می‌شود.

به گفته وی تشکیل این ستاد در جلسه اخیر کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان مصوب و بر اساس آن مقرر شد تا اتاق اصناف مسئولیت این امر را بر عهده بگیرد.

وی با بیان اینکه اعضای این ستاد را نمایندگان فرمانداری، اداره صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، شهرداری و فرماندهی انتظامی تشکیل می‌دهند، ادامه داد: برخی دیگر از متولیان نیز به فراخور موضوع جلسات و از اتحادیه‌های صنفی در این ستاد حضور خواهند یافت.

وی در مورد اینکه چرا پیش از این برای ساماندهی اصناف مراغه اقدام نشده است؟ بیان کرد: این امر جزو وظایف اتحادیه‌های صنفی است و اتاق اصناف نیز با کمک عوامل انتظامی باید در این زمینه وارد میدان شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه اظهار داشت: در این ستاد برخی از مشکلات اصناف با نهادهای مختلف از جمله شهرداری یا تعزیرات حکومتی که موانعی را در مسیر دریافت پروانه کسب آنان ایجاد کرده است، برطرف می‌شود و اتاق اصناف نیز وظیفه ترغیب و تشویق اصناف فاقد پروانه برای اقدام موثر در این زمینه را بر عهده خواهد داشت.

«تقی‌پور» با تاکید بر اینکه صدور پروانه کسب در حقیقت شناسنامه‌دار کردن اصناف است، اضافه کرد: با اصناف دارای پروانه کسب در صورت تخلف می‌توان به صورت قانونی ‌برخورد کرد و علاوه بر آن نیز حمایت دولت تنها به اصناف دارای پروانه کسب عرضه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اصناف این شهرستان در چهار بخش تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی قابل دسته‌بندی هستند، بیان کرد: بر اساس آمارهای اولیه بیشتر اصناف مراغه در بخش‌های توزیعی و تولیدی فعالیت دارند.

وی ادامه داد: شناسایی اصناف فاقد پروانه کسب در سطح شهرستان به زودی شروع می‌شود و اتاق اصناف نیز اولین جلسه ستاد ساماندهی اصناف فاقد پروانه کسب را طی هفته‌های آینده برگزار، و تصمیم‌های اعضا را مصوب می‌کند.

علاوه بر بخش تجارت و بازار، دیگر بخش‌های حوزه کاری اداره صمت مراغه شامل صنعت و معدن نیز طی دولت قبلی به روزمرگی دچار شده و به حال خود رها شده بود.

تلاش مسئولان امر در دولت مردمی دکتر رئیسی در جهت احیای بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، طی ماه‌های اخیر کلید خورده است اما به نظر می‌رسد رفع برخی از چالش‌های پیش‌روی این بخش‌های رها شده به حال خود زمانبر باشد.

برای نمونه می‌توان به برگزاری جلسات رفع موانع تولید و شعارهای رونق تولید در دولت پیشین اشاره کرد؛ در حالی که اصلا زیرساخت‌هایی چون آب، برق و گاز طی ابتدای دولت سیزدهم در شهرک صنعتی این شهرستان برای سرمایه‌گذاری فراهم نبود.

تلاش مسئولان دولت سیزدهم برای تامین راه دسترسی، آب مورد نیاز، برق و گاز تنها شهرک صنعتی مراغه طی یکسال اخیر بار دیگر افق روشنی پیش‌روی بخش صنعت این شهرستان قرار داده است اما در بخش معدن هنوز فعالیت چندانی به چشم نمی‌خورد.