چاپ

پیام آذری - تکمیل و بهره برداری از موزه گنجینه ملی آب در پارک طبیعت پردیسان در جلسه ای با حضور مسوولین ذیربط در سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به بند 2 مصوبات دومین جلسه شورای راهبردی سازمان، جلسه ای به منظور تعیین تکلیف موافقت نامه مورخ 27/6/1373 فیمابین مسئولین وقت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو مبنی بر ایجاد موزه گنجینه ملی آب در پارک طبیعت پردیسان برگزار شد .
در ابتدای این جلسه داود چراغی؛ مشاور رئیس سازمان و مسئول هماهنگی و ساماندهی پارک پردیسان ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با مفاد موافقت نامه مذکور اعلام کرد: علیرغم گذشت حدود 28 سال از امضای موافقت نامه، تا کنون پروژه مورد نظر تکمیل و به بهره برداری نرسیده است که با توجه به دستور مقام عالی سازمان جهت تعیین تکلیف هرچه سریعتر موضوع و ممانعت از مستهلک شدن مستحدثات و ابنیه موجود در موزه، لازم است مسئولین موسسه گنجینه ملی آب در اسرع وقت نسبت به تکمیل پروژه اقدام نمایند .
در ادامه این جلسه، محمدحسین رنجبران؛ رئیس گنجینه ملی آب گفت: موزه ملی آب بخشی از موسسه گنجینه ملی آب در سطح کشور است. اساسنامه موسسه گنجینه ملی آب از سال 1376 تصویب شده اما تا کنون ساختار اداری آن تایید نشده و منابع اعتباری موسسه نیز تخصیص نیافته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ساختار پیشنهادی موسسه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه و در دست بررسی است، تصریح کرد: شورای موسسه گنجینه ملی آب شامل وزیر نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، شهردار تهران، معاون وزیر نیرو و رئیس موسسه است.
رنجبران افزود: تا کنون 90 درصد فاز اول پروژه و بین 30 تا 50 درصد طرح موزه گنجینه ملی آب به اجرا رسیده است و تکمیل پروژه مستلزم تامین منابع مالی مورد نیاز و صرف زمانی حدود یکسال است.
وی در ادامه پیشنهاد کرد: به منظور تعیین تکلیف این پروژه، جلسه مشترکی با حضور وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و نحوه اجرای موافقت نامه فیمابین و تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور تکمیل اقدامات اجرایی موزه گنجینه ملی آب بررسی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
در ادامه جلسه، مصطفوی؛ مدیرحقوقی گنجینه ملی آب اظهار داشت: می توان برای موافقت نامه سال 1373 متمم تهیه کرده و در آن موضوع ورود بخش خصوصی و اجرای پروژه بصورت BOT را پیش بینی کرد زیرا اعتبارات موجود وزارت نیرو با اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه تناسب ندارد.
همچنین اشرافی؛ سرپرست معاونت دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: وزارت نیرو می بایست در زمان مشخص به تعهدات خود عمل نماید و نظام بهره برداری پروژه نیز مشخص شود.
صادقی؛ معاون مرکز منابع انسانی و پشتیبانی نیز بر تنظیم تفاهم نامه جدیدی ورود بخش خصوص به آن تاکید کرد.
در پایان این جلسه، نورالله مرادی؛ معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده، گفت: برگزاری جلسه مشترک روسای دو دستگاه به منظور تعیین تکلیف موافقت نامه یا تدوین موافقت نامه جدید پیگیری شده و تلاش شود تا این موضوع در سال دوم فعالیت دولت محترم تعیین تکلیف شود.