پیام آذری - تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت خاص این استان در حوزه خدمات درمانی، گفت: تکمیل زیرساختهای درمانی از اولویتهای مدیریت استان است.
به گزارش خبرگزاری مهر ، بهرام سرمست روز سهشنبه با اشاره به وضعیت خاص استان آذربایجان شرقی در حوزه خدمات درمانی گفت: تراکم بالای خدمات در تبریز و مراجعه بیماران از استانهای همجوار، فشار زیادی بر مراکز درمانی استان وارد کرده است. از این رو، در شورای برنامهریزی و توسعه استان تأکید داریم که زیرساختهای بهداشتی و درمانی به صورت عادلانه در سطح شهرستانها توزیع شود تا عدالت در سلامت تحقق یابد.
بهرام سرمست با بیان اینکه برنامه راهبردی سلامت استان با محوریت نیروی انسانی حوزه پرستاری تدوین خواهد شد، افزود: توسعه و تکمیل بیمارستانها و مراکز درمانی نسل جدید در اولویت برنامههای ما قرار دارد. در یک سال گذشته، یکی از مهمترین اولویتهای مدیریتی استان، تکمیل زیرساختهای درمانی بوده است؛ چه پروژههای دولتی و چه طرحهای خیرساز.
سرمست با اشاره به پیشرفت بیمارستان جامع سرطان تبریز گفت: این بیمارستان به عنوان یکی از پروژههای مهم درمانی استان، بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. برای تکمیل و تجهیز این مرکز، 50 میلیون یورو منابع ارزی و 200 میلیارد تومان اعتبار ریالی تأمین شده است. همچنین حدود 500 مجوز استخدام برای جذب نیروی پرستاری و درمانی این مرکز اخذ شده تا از هماکنون آماده خدمترسانی در سطح ملی باشیم.
وی افزود: در بازدیدهایی که در هفته دولت با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شد، تأکید ویژهای بر تسریع در تجهیز و بهره برداری از این بیمارستان داشتیم. خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده، روند تکمیل زیر ساختهای خدماتی و شهری آن نیز از سوی دستگاههای مسئول در حال انجام است.
استاندار آذربایجان شرقی از ایجاد مرکز آموزش عالی مهارتهای بالینی پرستاری در تبریز نیز خبر داد و گفت: با توجه به روند گسترش فناوریهای نوین در حوزه سلامت، لازم است پرستاران در حوزههای آموزشی و پژوهشی نیز توانمند شوند. توسعه فناوری سلامت و سلامت الکترونیک از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز است و ما از این مسیر حمایت میکنیم.
وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاهها در حمایت از سلامت جامعه گفت: سلامت، فقط وظیفه کادر درمان نیست؛ همه دستگاههای اجرایی، فرهنگی و خدماتی در قبال سلامت مردم مسئولند. هرچند برخی قوانین ملی نیاز به بازنگری دارد.