پیام آذری - ایسنا / وزیر جهادکشاورزی گفت: آذربایجان‌شرقی به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی، مزیت قابل توجهی برای تعامل با کشورهای شمال غربی، قفقاز و حتی اروپا دارد و باید نقش مؤثرتری در مراودات و همکاری‌های منطقه‌ای ایفا کند.
غلامرضا نوری، وزیر جهادکشاورزی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی افزود: بخش خصوصی باید محور اصلی اقتصاد کشور باشد و آذربایجان شرقی از استان‌هایی است که اقتصاد آن بر پایه فعالیت‌های بخش خصوصی شکل گرفته و کمتر متکی به فعالیت‌های کم‌بازده دولتی است.
نوری با اشاره به بحران آب در منطقه گفت: بسیاری از کشورهای همسایه نیز با مشکل کم‌آبی مواجه‌اند و این مسئله می‌تواند در آینده به عامل تعیین‌کننده‌ای در توسعه کشاورزی تبدیل شود. او تأکید کرد: در آذربایجان شرقی و به‌ویژه حوضه دریاچه ارومیه، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و مصرف بهینه آب از ضروریات است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: بخش کشاورزی برای این استان بسیار مهم است، اما محدودیت منابع آبی کار را دشوار کرده است؛ چرا که باید همزمان هم به تأمین امنیت غذایی بیندیشیم و هم به حفظ منابع و محیط زیست توجه کنیم.
وی از تشکیل دفتر مشترک میان سازمان جهاد کشاورزی استان و دانشکده کشاورزی تبریز خبر داد و گفت: راهبرد دولت چهاردهم بر این اساس استوار است که فعالیت‌ها باید بر پایه علم و با مشارکت دانشگاه‌ها انجام شود.
نوری با اشاره به لزوم افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی تصریح کرد: در کشور به‌طور متوسط از هر مترمکعب آب، 1300 گرم محصول تولید می‌شود، در حالی‌که در گلخانه‌ها این میزان به کمتر از نصف کاهش می‌یابد. حتی شرکت‌هایی داریم که با سه لیتر آب، یک کیلوگرم محصول تولید می‌کنند و این نشان می‌دهد افزایش بهره‌وری تا این سطح نیز ممکن است.
وی ادامه داد: خداوند نعمت علم را در اختیار ما گذاشته است و باید شعار «می‌توانیم» که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است را در عمل محقق کنیم. امنیت غذایی در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد و امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر آن تأکید کرده‌اند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود 15 درصد از نیاز ارزی و 20 درصد از نظر وزنی محصولات غذایی کشور وارد می‌شود، گفت: همین میزان واردات نیز مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ بنابراین تولید داخلی یک نعمت و ضرورت ملی است.
نوری خاطرنشان کرد: در گام نخست باید تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی را مثبت کنیم و سپس به سمت خودکفایی حرکت کنیم. با وجود محدودیت منابع آبی، این هدف کاملاً دست‌یافتنی است.
وی افزود: ایران از ظرفیت‌های خدادادی فراوانی برخوردار است؛ از شمال به دریای خزر و جمعیت 440 میلیون نفری پیرامون آن متصل است و از جنوب به خلیج فارس و آبراه‌های بین‌المللی راه دارد. وجود کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و همسایگان متعدد، فرصتی بی‌نظیر برای تبدیل شدن ایران به هاب تأمین غذای منطقه فراهم کرده است.
نوری تصریح کرد: برنامه ما این است که کشور به مرکز تأمین غذای منطقه تبدیل شود؛ به این معنا که با توجه به ظرفیت خالی مجموعه های روغن‌کشی، آرد سازی، محصولات کشاورزی از کشورهای دیگر وارد، فرآوری و سپس صادر شود. ظرفیت واردات، فرآوری و صادرات بیش از 20 میلیون تن کالا در کشور وجود دارد و می‌توانیم با این راهبرد هم امنیت غذایی خود را تضمین کنیم و هم نفوذ اقتصادی در منطقه را افزایش دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: پشتوانه اصلی این دولت، حمایت‌های رهبری است. اگر این حمایت‌ها نبود، در مواجهه با تحریم‌ها، خشکسالی و بحران‌های متعدد، اداره کشور بسیار دشوار می‌شد.
وی افزود: بعد از روز تحلیف ریاست جمهوری و با شهادت اسماعیل هنیه کشور در شرایط جنگی قرار گرفت اما دولت با ایجاد وفاق و همدلی در جامعه، توانست از بحران‌ها عبور کند. یکی از اهداف دشمنان، اختلاف‌افکنی است و حفظ وحدت ملی بزرگ‌ترین سرمایه کشور محسوب می‌شود.
نوری با اشاره به مشکلات نهاده‌های دامی گفت: در حال حاضر بیش از چهار میلیون تن نهاده دامی در مبادی ورودی کشور وجود دارد، اما به دلیل مشکلات تأمین ارز، ترخیص آن‌ها به تعویق افتاده است. با این حال از طرح این مسائل پرهیز می‌کنیم تا فضای همدلی آسیب نبیند.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد اصلاحات ساختاری در فضای وفاق و همدلی انجام شود و گفت: در حال حاضر یکی از چالش‌ها در کشور نحوه توزیع یارانه‌هاست تا یارانه‌ها به‌درستی به دست مردم و تولیدکنندگان واقعی برسد. این اصلاحات اگر به‌درستی انجام شود، می‌تواند مایه برکت و بهبود معیشت مردم باشد.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت عدالت در نظام اسلامی گفت: عدالت از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید کرده‌اند که باید عدالت از شعار فراتر برود. بر همین اساس، سندی جامع و علمی در هفت محور عدالت در وزارت جهاد کشاورزی تدوین و اجرای آن آغاز شده است. عدالت در انتصابات نخستین محور اجرایی این سند است و امیدواریم این الگو به سایر بخش‌ها نیز تسری یابد.