پیام آذری - استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه مهم و اثرگذار دادستانی در ساختار حاکمیتی استان، تأکید کرد: دادستان مرکز استان نقشی فراتر از رسیدگی قضایی دارد و امروز در سطح معماری امنیتی و حکمرانی استان تعریف میشود.
به گزارش ادارهکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست صبح امروز چهارشنبه دوازدهم آذرماه، در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان، با تبیین جایگاه این مسئولیت در ساختار حکمرانی، گفت: دادستان مرکز استان یکی از کلیدی ترین ارکان تأمین امنیت، صیانت از حقوق عمومی و همراهی با مدیریت اجرایی در پیشبرد امور استان است. نقش دادستانی صرفاً در رسیدگی قضایی خلاصه نمیشود، بلکه امروز در سطح معماری امنیتی و حکمرانی استان معنا پیدا میکند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاههای مختلف در شورای تأمین استان افزود: در ساختار حکمرانی استان، دادستان مرکز جایگاهی بیبدیل دارد؛ چرا که در تعامل مستمر با استانداری، دستگاه های امنیتی، نمایندگان قوا و نهادهای اجتماعی، نقش مستقیم در مدیریت ریسکها و تضمین آرامش عمومی ایفا میکند.
استاندار با بیان اینکه امنیت امروز با پیچیدگیهای اجتماعی، صنعتی و مرزی گره خورده است، گفت: آذربایجان شرقی، با شرایط ویژه صنعتی و مرزی، نیازمند دادستانی است که تصمیمات آن مبتنی بر تحلیل آینده پژوهی و شناخت روندهای اجتماعی باشد. امنیت امروز تنها با ابزارهای سخت محقق نمیشود، بلکه باید مبتنی بر اجتماعی سازی، همراهی مردم و فهم دقیق تحولات جامعه باشد.
سرمست دادستانی را بازوی اصلی تأمین امنیت حقوقی و انتظامی استان دانست و افزود: در مدیریت ریسک های نوپدید، ایجاد تعادل میان امنیت، توسعه و حقوق عمومی و تضمین آرامش اجتماعی، نقش دادستان تعیینکننده است.
سرمست در ادامه به ضرورت ایفای نقش فعال دادستانی در فضای توسعهای استان اشاره کرد و گفت: استان در حال اجرای چندین مگاپروژه و طرح کلان است و ثبات حقوقی، شرط اساسی برای موفقیت آنهاست. بخش بزرگی از چالش های اقتصادی نه مالی، بلکه ناشی از برداشت های متفاوت حقوقی، تداخل رویهها و نبود وحدت در تفسیر قوانین است.
وی افزود: ورود تخصصی دادستانی میتواند از توقف پروژهها پیشگیری کند و فضای پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی فراهم سازد.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد باید داده محور و سیستمی باشد گفت: برخورد های موردی، سلیقهای و گزینشی کافی نیست. باید فرآیندها اصلاح شود، تصمیم گیریها شفاف باشد و نقاط آسیبپذیر بوروکراسی از بین برود. همکاری منسجم استانداری و دادستانی میتواند الگوی حکمرانی ضد فساد مبتنی بر داده را در استان پیاده سازی کند.
سرمست با اشاره به دگرگونی سریع آسیبهای اجتماعی و افزایش جرایم سایبری گفت: امروز با چالش هایی چون ناهنجاری های رفتاری، آسیبهای روانی در میان جوانان، خشونت های نوپدید و بحران های مرتبط با شبکه های اجتماعی روبهرو هستیم. مدیریت این مسائل نیازمند نگاه علمی، سیستماتیک و همکاری نهاد های مختلف است.
وی تاکید کرد: دادستانی میتواند نقش محوری در ساماندهی و هدایت این اقدامات داشته باشد و با تشکیل تیم های تخصصی، رویکرد جدیدی در مواجهه با جرایم نوظهور ارائه دهد.
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: اراضی ملی، محیط زیست، جنگلها، منابع آبی و معادن، حساسترین سرمایه های استان هستند. هر گونه تعدی به این منابع، آینده نسل ها را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی از همکاری های گذشته دادستانی و مدیریت استان یاد کرد و گفت: نمونه های متعددی در جلوگیری از تخریب انفال و مقابله با فساد وجود دارد. همکاری حجتالاسلام موحدی و دستگاه قضایی در موضوعات مهم، نمونههای ارزشمند این تعامل است.
سرمست با تأکید بر ضرورت هم افزایی میان استانداری، دادستانی و نیروی انتظامی گفت: این همکاری زمانی اثرگذار است که بر اساس روح قانون و در عین حال با رعایت تفکیک قوا باشد. همان گونه که مونتسکیو در روحالقوانین تأکید میکند، تفکیک قوا باید همراه با تعامل سازنده در جهت تحقق فلسفه قانون باشد.
استاندار خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد اداری باید ساختاری باشد. اصلاح فرآیندها، ساده سازی مقررات و حذف گلوگاه های فساد، مهم تر از برخوردهای مقطعی است.
سرمست با اشاره به تحولات فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و جرایم نوپدید گفت: برای مقابله با تهدیدات نوین و آسیب های سایبری، نیازمند یک مدل امنیتی بهروز، مشارکتی و دانش محور هستیم. باید از ظرفیت پلیس فتا، تیم های روانشناسی و اتاق های فکر بهره گرفت تا پیش از مجرمین حرکت کنیم.
وی افزود: امروز علاوه بر جرمانگاری، باید رویکرد های جرم زدایی، مطالعه بزهکار و بزه دیده و توجه به نقش قربانی در سیاستگذاریهای امنیتی در دستور کار قرار گیرد.
سرمست در پایان با قدردانی از خدمات دکتر علیلو در دوران مسئولیت خود گفت: ایشان با تعامل سازنده با مدیریت استان و دستگاه قضایی، نقش قابل توجهی در ارتقای امنیت و مقابله با فساد ایفا کردند. آغاز مسئولیت جدیدشان را تبریک میگوییم.
وی همچنین انتصاب دکتر محمدزاده عنوان دادستان جدید مرکز استان را «به فال نیک» گرفت و افزود: براساس شناخت و گزارش های دقیق از سوابق ایشان، امیدواریم روند همکاری های سازنده با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. مدیریت استان برای تحقق امنیت، توسعه و صیانت از حقوق عمومی بر همراهی کامل با دستگاه قضایی تأکید دارد.
استاندار در پایان گفت: امنیت پایدار استان حاصل تعامل شورای تأمین و همراهی مردم است. با تداوم این همافزایی، مسیر توسعه و آرامش استان با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.