پیام آذری - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
استیضاح 4 وزیر، جدیترین چالش دولت و مجلس در ماههای اخیر
عاطفه شمس| مجلس شورای اسلامی پس از هفتهها نقد و پرسش از عملکرد بخشهای مختلف دولت اکنون چهار وزیر کابینه مسعود پزشکیان را در آستانه استیضاح قرار داده است؛ وضعیتی که یکی از جدیترین چالشها میان دولت و مجلس از آغاز به کار دولت چهاردهم بهشمار میرود. همزمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در تازهترین موضعگیری خود هشدار داده که ادامه این روند «میتواند تقریباً یک سال از دوره چهار ساله یک وزارتخانه را بسوزاند». او تأکید کرده است که استیضاح باید «آخرین ابزار» باشد و دولت اگر به این نتیجه رسیده که وزیری عملکرد ضعیف دارد، بهتر است خودش پیش از رسیدن کار به صحن مجلس، دست به تغییر بزند تا کمهزینهتر و مؤثرتر عمل شود. در این میان و درحالی که شنیدهها از استعفای پیشدستانه دو وزیر و تعیین گزینههای جانشینی حکایت دارد، مجلس نیز بر حق نظارتی خود پافشاری میکند و اعلام کرده که اگر راه دیگری باقی نماند، «قطعاً اقدام خواهد کرد». این تقاطع حساس مشخص خواهد کرد که در ماههای پیشرو رابطه دولت و مجلس به سمت همکاری اصلاحگرانه پیش میرود یا وارد دورهای از تقابل فرسایشی میشود. کارشناسان نیز معتقدند، ترمیم کابینه پیش از ورود به فرآیند استیضاح اهمیت بالایی دارد چراکه میتواند از تنش میان دو قوه جلوگیری کرده و ثبات مدیریتی وزارتخانهها را حفظ کند.
بازار ![]()
استیضاح چهار وزیر در وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با امضای گروهی از نمایندگان و ارجاع رسمی به هیأترئیسه مجلس وارد مرحله بررسی شده است. وزارت راه و شهرسازی با حدود 70 امضا، سنگینترین پرونده استیضاح را دارد؛ انتقادها بر رکود گسترده پروژههای عمرانی، تشدید بحران مسکن و مشکلات حملونقل متمرکز است. پس از آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حدود 50 امضا با چالشهایی همچون اجرای ناکامل طرحهای بیمهای، وضعیت ناپایدار صندوقها و نارضایتی از سیاستهای معیشتی مواجه است. وزارت جهاد کشاورزی نیز بهدلیل انتقادات گسترده درباره مدیریت بازار محصولات اساسی، تأمین نهادهها و ضعف در سیاستهای تنظیم بازار در آستانه استیضاح قرار دارد. وزارت نیرو هم تحت فشار نمایندگان است؛ بخشی بهدلیل بحران آب و بخشی دیگر بهدلیل خاموشیهای موضعی و ادامه عقبماندگی صنعت برق که تأثیر مستقیم بر خدمات عمومی دارد. در کنار این چهار وزارتخانه، استیضاح وزیر ورزش و جوانان نیز با 25 امضا مطرح شده، هرچند هنوز در اولویتهای هیأترئیسه قرار نگرفته و به مرحله اعلام وصول نرسیده است. به این ترتیب، فضای سیاسی دولت و مجلس وارد مرحلهای حساس شده که نتایج آن میتواند بر ترکیب و کارآمدی کابینه در ماههای آینده، اثر جدی بگذارد. نمایندگان معتقدند، بخشی از این چالشها ناشی از ضعف مدیریتی است و بخشی نیز ناشی از عدم تعامل مناسب وزرا با مجلس، موضوعی که همواره در طرحهای نظارتی مجلس به آن اشاره شده است.
اصلاح کمهزینهتر از استیضاح
در روزهای اخیر، قالیباف در جلسات علنی بارها از ضرورت اصلاح کابینه گفته و در عین حال تأکید کرده که این اصلاح باید پیش از ورود مجلس به فرآیند استیضاح انجام شود. او خطاب به نمایندگان گفته است که اگر دولت تشخیص دهد، وزیری نمیتواند روند اصلاحات را پیش ببرد، «ترمیم کابینه از سوی دولت کمهزینهتر از کشاندن ماجرا به صحن علنی و مواجهه سیاسی» خواهد بود. رئیس مجلس با اشاره به مراحل طولانی استیضاح توضیح داده که از زمان اعلام وصول تا تعیین وزیر جدید، وزارتخانهها ماهها با سرپرست اداره میشوند؛ روندی که به گفته او میتواند نزدیک به یک سال از چهار سال دوره مدیریتی یک وزارتخانه را عملاً از بین ببرد. قالیباف تأکید کرده که هدف مجلس تضعیف دولت نیست و ابزارهایی مانند استیضاح صرفاً برای مطالبهگری و واداشتن وزارتخانهها به پاسخگویی بهکار گرفته میشوند. رئیس مجلس همچنین بر ضرورت پرهیز از تبدیل استیضاحها به منازعه سیاسی تأکید کرده و گفته است، محور تصمیمگیریها باید حل مشکلات مردم باشد نه رقابتهای سیاسی. با این حال تصریح کرده که مجلس حق قانونی خود را کنار نمیگذارد و اگر راه دیگری باقی نماند قطعاً از ابزار استیضاح استفاده خواهد کرد. فضای مجلس اما در روزهای اخیر یکدست نبوده و واکنشها نسبت به وضعیت کابینه و استیضاحها متنوع است. گروهی از نمایندگان بر اعمال قاطع نظارت تأکید دارند و معتقدند، حمایت از دولت به معنای چشمپوشی از ضعفها نیست. برخی اعضای کمیسیون قضایی نیز تأکید کردهاند که هیأترئیسه «نباید طرحها و استیضاحها را به دلخواه متوقف کند». در مقابل، گروه دیگری از نمایندگان که طرفدار تعامل با دولت هستند بر مدیریت تغییرات در کابینه با کمترین هزینه سیاسی تأکید دارند و از قالیباف حمایت میکنند. این گروه معتقد است، تغییر توافقی وزرا میتواند مانع بلوکه شدن وزارتخانهها شود و روند اصلاحات را روانتر کند. علاوه بر این طیف میانی نیز بر لزوم انجام ارزیابی دقیق برای هر وزارتخانه تأکید دارد و معتقد است تنها وزیرانی که واقعاً ناکارآمد هستند باید کنار گذاشته شوند. این تنوع دیدگاهها نشان میدهد، فضای سیاسی مجلس نسبت به کابینه پیچیده و چندلایه است و تصمیمگیری نهایی نیازمند توازن میان نظارت قاطع مجلس و مدیریت هماهنگ تغییرات از سوی دولت است. این وضعیت از سوی دیگر بازتابدهنده یک اختلاف عمیق بین دولت و مجلس است. دولت میگوید هنوز فرصت کافی برای اجرای برنامههایش نداشته و بخشی از مشکلات ریشهدارتر از آن است که در مدت کوتاه حل شود اما مجلس بر این باور است که اگر وزیری از ابتدا برنامه و توان کافی ندارد، دولت نباید به امید آینده، او را در کابینه نگه دارد. این شکاف همان نقطهای است که اکنون به بحران استیضاح تبدیل شده است. با این حال، نکته مهمی که بسیاری از تحلیلگران بر آن تأکید میکنند این است که ترمیم کابینه اگر از سوی دولت و پیش از ورود به فاز تقابلی با مجلس انجام شود، میتواند به نفع هر دو طرف و البته به سود کشور باشد. جامعهای که با مشکلات اقتصادی گسترده مواجه است بیشتر از هر چیز دیگر به دنبال نشانههای اقدام عملی و بهبود محسوس در زندگی روزمره است و هرگونه اختلاف علنی و تضعیف همکاری بین دولت و مجلس میتواند به بیاعتمادی عمومی بیشتر دامن بزند.
نشانههایی از آغاز ترمیم کابینه
بنابراین در حال حاضر ترمیم کابینه یک ضرورت است همانطور که سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی پیشتر تأکید کرده بود: «دولت برای مدیریت بحرانها و بهبود شرایط معیشتی مردم در صورت لزوم میتواند و لازم است، دست به یکسری تغییرات و خانهتکانیها بزند و یکی از راهکارهای اصلی، ترمیم کابینه و بهکارگیری مدیران متخصص و کارآزموده است». طی دو روز گذشته اما نشانههایی از آغاز ترمیم کابینه نمایان شده است. گزارشهای غیررسمی و تأیید شده توسط چند نماینده حکایت از آن دارد که دو وزیر بهزودی بهصورت توافقی کنارهگیری خواهند کرد؛ وزیر کار و وزیر جهاد کشاورزی با این اقدام تلاش دارند از استیضاح دستهجمعی جلوگیری کرده و پیامدهای سیاسی را مدیریت کنند. گفته میشود، سرپرستان این دو وزارتخانه هم مشخص شدهاند و بلافاصله بعد از اعلام ترمیم کابینه، معرفی خواهند شد تا دوره انتقال با کمترین خلأ مدیریتی طی شود. تقویفر از مدیران با سابقه وزارت کشاورزی و عضو اتاق بازرگانی برای تصدی وزارت کشاورزی نهایی شده و از بین سالاری و مظفری و تقوینژاد نیز یک نفر بهعنوان گزینه تصدی وزارت کار انتخاب خواهند شد. ترمیم کابینه پیش از ورود به فرآیند استیضاح از آنجا اهمیت زیادی دارد که وزارتخانههایی مانند کار، نیرو و کشاورزی مستقیماً با زندگی مردم گره خوردهاند و وقفه طولانی در عملکرد آنها میتواند، تبعات اجتماعی سنگینی بهدنبال داشته باشد. از سوی دیگر، استیضاح گسترده ممکن است به ریزش ساختاری کابینه منجر شود؛ همانطور که علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس هشدار داده اگر بیش از نیمی از وزرا کنار بروند، «کل هیأت دولت از حد نصاب میافتد». به همین دلیل پاسخگویی دولت به درخواست تغییر وزرا و مدیریت درست ترمیم کابینه میتواند، تنش بین دولت و مجلس را کاهش داده و مانع از ورود دو قوه به منازعهای پرهزینه شود؛ منازعهای که معمولاً آثارش بر تصمیمگیریهای اقتصادی دیده میشود. معرفی سریع وزرا توسط دولت همچنین به حفظ ثبات برنامهها کمک میکند و به وزیر جدید امکان میدهد بدون طی مراحل طولانی استیضاح، کار خود را آغاز کند. با توجه به حجم پرسشهای اقتصادی از وزرا از قیمت کالاهای اساسی تا وضعیت صندوقهای بازنشستگی و بحران انرژی، نمایندگان معتقدند، ادامه کار برخی وزرا «عبور از زمستان اقتصادی» را دشوار خواهد کرد. بنابراین هر تغییر کابینه در شرایط فعلی نه صرفاً اقدامی سیاسی بلکه بخشی از مدیریت بحران است. اکنون باید دید تصمیم نهایی دولت و نتیجه چانهزنیهای پشت پرده چه خواهد بود و چه کسانی از قطار کابینه پیاده خواهند شد و آیا این تغییرات، مانع ورود کشور به چرخه فرسایشی استیضاحهای پیاپی خواهد شد یا خیر.