اصلاح قیمت گندم اجبار شد

پیام آذری - فارس / قیمت‌های جدید نهاده‌های دامی در سامان حکایت از جهش نجومی دارد. در این میان، تداوم قیمت دستوری ۲۹۵۰۰ تومانی گندم تهدیدی به امنیت غذایی است.
انجمن غلات ایران روز گذشته طی نامه‌ای به شرکت‌های عضو اعلام کرد که با توجه به افزایش نرخ ارز پرتال تأمین کالای اساسی به ۱۳۱ هزار و ۵۰۲ تومان، نرخ‌های ارشادی جدید برای عرضه نهاده‌ها در سامانه بازارگاه تعیین شده است. این نرخ شناور که نسبت به نرخ قبلی (۱۱۴ هزار تومان) رشد حدود ۱۵ درصدی داشته، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده نهاده‌های وارداتی اثر می‌گذارد.
بازار
بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم ذرت به ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان، جو به ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا به ۷۹ هزار تومان رسیده است. این ارقام در حالی اعلام می‌شود که نرخ مصوب خرید گندم از کشاورزان همچنان ۲۹۵۰۰ تومان باقی مانده است؛ یعنی هر کیلوگرم جو که یک نهاده دامی است، حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان از گندم که قوت اصلی مردم است گران‌تر معامله می‌شود.
هشدار:
محاسبه ساده اقتصادی نشان می‌دهد که با نرخ جدید دلار (۱۳۱,۵۰۲ تومان)، قیمت واقعی گندم وارداتی برای دولت بسیار بالاتر از نرخ خرید تضمینی فعلی است.
این یعنی دولت هم در تأمین گندم مورد نیاز با زیان مواجه است و هم با تداوم قیمت پایین، کشاورز را مجبور به حذف گندم از تناوب کشت می‌کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر فردا کشاورز بتواند جو (با قیمت ۵۱ هزار تومان) یا کلزا بکارد، چرا باید گندمی بکارد که دولت آن را نصف قیمت جو خریداری می‌کند؟
پیامدهای خطرناک:
۱. انحراف گندم به خوراک دام: با این اختلاف قیمت فاحش، سوداگران گندم یارانه‌ای را از چرخه نان خارج و به عنوان خوراک دام با قیمت بالاتر به دامداران می‌فروشند.
۲. کاهش شدید سطح زیر کشت: کشاورزان در پاییز امسال برای کشت گندم تمایلی نشان نخواهند داد و این یعنی کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات در سال آینده.
۳. فشار مضاعف بر دامدار: دامدار نیز با وجود افزایش نرخ ارز و قیمت نهاده‌ها، توان خرید نهاده با این قیمت‌ها را ندارد که این خود بحرانی جداگانه در تأمین پروتئین ایجاد می‌کند.
اصرار بر حفظ قیمت ۲۹۵۰۰ تومانی گندم در شرایطی که نرخ ارز کالاهای اساسی از مرز ۱۳۰ هزار تومان گذشته و قیمت نهاده‌های جایگزین به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده، به نظر می‌رسد تنها راه جلوگیری از بحران کمبود گندم در ماه‌های آینده، اصلاح فوری و حداقلی قیمت این محصول راهبردی متناسب با تورم و نرخ ارز جدید است.
بخش خصوصی و اتحادیه‌های تولید روی قیمت 50 هزار تومان و دولت روی قیمت 42 هزار تومان بحث می‌کند.