پیام آذری - تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: در شرایط کنونی حمایت از بنگاههای اقتصادی و رفع موانع تولید باید بهصورت فوری در دستور کار دستگاهها قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی اظهار کرد: در شرایط کنونی، حمایت از شرکتها و واحدهای تولیدی متعلق به استان یک ضرورت فوری است و همه دستگاهها باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، موانع پیشروی تولید را برطرف کنند.
وی افزود: امروز حمایت از شرکتهای بخش خصوصی موجود، یک ضرورت اساسی و ضربالاجل مهم برای حفظ تولید و صیانت از اشتغال در استان به شمار میرود.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر بررسی دقیق مسائل واحدهای اقتصادی در سطوح کارشناسی گفت: پروندهها و موضوعات مطرحشده باید ابتدا در کمیتههای تخصصی و کارشناسی با دقت بررسی و پس از جمعبندی، برای تصمیمگیری نهایی به جلسه ستاد تسهیل ارجاع شوند.
سرمست با اشاره به مشکلات زیرساختی برخی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی بیان کرد: بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی مربوط به زیرساختهای شهرکهای صنعتی است که باید از سوی شرکت شهرکهای صنعتی پیگیری شود و در صورت نیاز، معاونت عمرانی استانداری نیز در این زمینه ورود خواهد کرد.
وی همچنین از پیگیری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین خبر داد و گفت: موضوع ایجاد این منطقه ویژه از طریق دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در حال پیگیری است و ظرفیتهای موجود در شهرک صنعتی بعثت میتواند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: افزایش محدوده منطقه ویژه اقتصادی سهلان نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا زمینه توسعه سرمایهگذاری و گسترش فعالیتهای اقتصادی در این منطقه بیش از گذشته فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به طرحهای مهم استان اظهار داشت: پروژههای استانی باید به سطوح بالاتر ارتقا یابند؛ همانگونه که طرحهایی نظیر کریدور کلاله-جلفا و انتقال آب ارس به تبریز با پیگیریهای انجامشده به پروژههای ملی تبدیل شدهاند.
سرمست همچنین با اشاره به تفویض اختیارات رئیسجمهور به استانداران گفت: استانداران در مدیریت شرایط خاص، از جمله دوران جنگ، پاسخ مناسبی به این اعتماد دادند و این تفویض اختیار، تصمیمی هوشمندانه و مؤثر بود.
وی در پایان از اعضای ستاد تسهیل خواست با رویکرد حمایت حداکثری از تولید در جلسات حضور یابند و تصریح کرد: هر عضو ستاد باید با استفاده از همه ظرفیتها و اختیارات قانونی خود برای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی اقدام کند و همه دستگاهها بهویژه بانکها، حامی تولید و سرمایهگذاری باشند.
در این جلسه، ۱۵ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی و اقتصادی استان در حوزههای بانکی، مالیاتی، انرژی و گمرکی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحدها اتخاذ شد.