پیام آذری - معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی مناطق پرخطر تبریز گفت:طرح شهرک جوانان یکی از اولویتهای اصلی مجموعه بازآفرینی شهری کشور است و بخش قابل توجهی از الزامات اجرایی و تامین مالی آن تعیین تکلیف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، عبدالرضا گلپایگانی در جلسه شورای عالی مسکن آذربایجان شرقی که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در محل استانداری تشکیل شد اظهار کرد: در مدت اخیر طرح شهرک جوانان تبریز به طور ویژه در دستور کار قرار داشته و بخش عمده مطالعات، سازوکارهای اجرایی، تعیین نهاد مجری و نحوه تامین مالی آن مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر برای هر واحد مسکونی حدود ۷۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پیشبینی شده که بخش مهمی از هماهنگیهای آن انجام گرفته است. همچنین پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود پنج درصد نیز قطعی شده و نقشهها، مجری پروژه و چارچوب اجرایی آن مشخص است.
گلپایگانی ادامه داد: برای تامین بخش باقیمانده منابع مالی نیز تلاش خواهیم کرد از ظرفیتهای ستاد مدیریت بحران کشور، وزارت کشور و سایر منابع حمایتی دولتی استفاده شود تا روند اجرای طرح با سرعت بیشتری پیش برود.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای خدماترسان گفت: انتظار میرود تامین زیرساختهای مورد نیاز شهرک جوانان در اولویت برنامههای دستگاههای اجرایی قرار گیرد و منابع لازم برای ایجاد خدمات زیربنایی در سریعترین زمان ممکن تامین شود.
وی نقش دستگاه قضایی را در حل برخی موانع موجود مهم ارزیابی کرد و افزود: در برخی موضوعات به ویژه در زمینه تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد مالکیت، همکاری دستگاه قضایی میتواند روند اقدامات اجرایی را تسهیل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده برای سنددار کردن اراضی تصرفی متعلق به دولت اظهار کرد: در این زمینه طی سالهای اخیر پیشنهادهایی تهیه و پس از بررسی در کمیسیونهای دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. هدف از این اقدامات، ایجاد سازوکار قانونی برای تعیین تکلیف مالکیت و تسهیل روند نوسازی در بافتهای ناکارآمد شهری است.
وی افزود: هرچند در قوانین موجود از جمله ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری نیز ظرفیتهایی برای اعطای اسناد مالکیت پیشبینی شده است، اما استفاده از این مسیرها مستلزم طی فرآیندهای حقوقی و قضایی زمانبر است.
وی با اشاره به تجربه برخی شهرها در این زمینه گفت:در شهرهایی مانند اهواز از همین ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف اسناد استفاده شده و امکان بهرهگیری از این تجربیات در تبریز نیز وجود دارد.
گلپایگانی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به مخاطرات زمینشناسی در مناطق حاشیهای تبریز اظهار کرد: مسئله تنها به محدوده ۴۸ هکتاری مورد بحث محدود نمیشود و بخشهای دیگری از شهر نیز با چالشهایی نظیر نبود سند مالکیت، محدودیت صدور پروانه و خطر رانش زمین مواجه هستند.
وی تاکید کرد: با توجه به وقوع رانش زمین و خسارتهای واردشده به تعدادی از واحدهای مسکونی، انجام مطالعات دقیق زمینشناسی و ژئوتکنیکی در این مناطق از جمله مالازینال ضروری است تا از توسعه سکونت در پهنههای پرخطر جلوگیری شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: نتایج این مطالعات باید مبنای تصمیمگیریهای آتی در حوزه شهرسازی و صدور مجوزهای ساختمانی قرار گیرد تا ضمن حفظ ایمنی شهروندان، از بروز خسارتهای مشابه در آینده پیشگیری شود.