پیام آذری - تبریز- عضو کمیسیون عمران مجلس از تدوین طرح اولیه تشکیل «وزارتخانه شهرداریها» با هدف تقویت جایگاه مدیریت شهری و دفاع مؤثرتر از حقوق شهرداریها خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ظهر چهارشنبه در چهلمین نشست کمیسیون حملونقل و ترافیک مجمع کلانشهرهای ایران که به میزبانی شهرداری تبریز برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت شهری اظهار کرد: طرح اولیه تشکیل «وزارتخانه شهرداریها» در مجلس تهیه شده و مراحل پیگیری آن در حال انجام است.
وی با بیان اینکه گستره وظایف و مسئولیتهای شهرداریها با بسیاری از دستگاههای اجرایی قابل مقایسه است، افزود: مدیریت شهری امروز بخش قابل توجهی از مسائل و امور بر زمینمانده سایر دستگاهها را نیز دنبال میکند و برای ایفای مؤثر این مسئولیتها، نیازمند پشتوانه قانونی و ساختار مدیریتی متناسب است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به حضور ۱۵ شهردار سابق در ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه مدیران شهری میتواند در اصلاح قوانین و تصمیمگیریهای مرتبط با مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد.
نوین همچنین از پیگیری موضوع رسوب منابع مالی در خزانه وزارت کشور خبر داد و گفت: مسئله رسوب حدود سه هزار همت منابع مالی در خزانه وزارت کشور مورد توجه کمیسیون عمران قرار گرفته و این موضوع از مسیرهای قانونی در حال پیگیری است.
وی یکی از مشکلات اساسی حوزه مدیریت شهری و حملونقل را تعدد قوانین و همپوشانی وظایف دستگاهها دانست و ادامه داد: طی حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در کشور، نزدیک به ۲۶۰۰ قانون به تصویب رسیده که بخشی از این قوانین موجب پراکندگی مسئولیتها و ایجاد ابهام در فرآیند اجرا شده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو اضافه کرد: مجلس در تلاش است با بازنگری و تجمیع قوانین، چارچوبهای قانونی را در قالب تعداد محدودی قانون جامع ساماندهی کند تا مسئولیت دستگاهها شفافتر و زمینه اختلاف و موازیکاری کاهش یابد.
نوین با اشاره به قانون هوای پاک اظهار کرد: در این قانون برای ۲۳ دستگاه مسئولیتهایی تعیین شده است، اما در برخی موارد مشخص نبودن دقیق مرز وظایف موجب میشود دستگاهها مسئولیت را به یکدیگر نسبت دهند؛ بنابراین باید تقسیم کار میان نهادهای مسئول شفاف شود.
وی در ادامه به نقش شهرداریها در تأمین هزینههای حملونقل و مدیریت ترافیک اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از هزینههای این حوزه از سوی شهرداریها پرداخت میشود، در حالی که سهم آنها در فرآیند تصمیمگیری متناسب با این مسئولیت و هزینهکرد نیست و اصلاح این سازوکار ضروری به نظر میرسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بخشی از خدمات به بخش خصوصی میتواند به ارتقای بهرهوری کمک کند؛ در همین راستا، بهرهبرداری از برخی ایستگاههای مترو نیز میتواند به صورت برونسپاری انجام شود.
نوین فرهنگسازی در زمینه استفاده از حملونقل عمومی را از دیگر الزامات کاهش مشکلات ترافیکی دانست و بر پیشبینی ردیف بودجه مشخص برای این موضوع تأکید کرد.
وی در پایان با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت همدلی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی باید از شکلگیری اختلافات میان نهادها جلوگیری شود تا زمینه سوءاستفاده و بهرهبرداری دشمن فراهم نشود.