پیام آذری - ایرنا / شماری از شهروندان و مدعیان مالکیت اراضی شهرک قائم اراک روز سهشنبه با تجمع مقابل ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی خواستار تعیین تکلیف زمینهای خود شدند، موضوعی که مسئولان حقوقی این ادارهکل آن را نیازمند پیگیری از مجاری قضایی میدانند.
جمعی از شهروندان معترض به وضعیت مالکیت بخشی از اراضی دولتی، با حضور در برابر ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی و سر دادن شعارهای گروهی، خواستار رسیدگی مسئولان به ادعای مالکیت خود بر این زمینها شدند.
روایت معترضان، ادعای مالکیت ۴۵۰ نفر بر ۱۰ هکتار زمین
یکی از حاضران در این تجمع اعتراضی اظهار کرد: موضوع مورد اختلاف، حدود ۱۰ هکتار از اراضی واقع در شهرک قائم (محدوده پشت پاسگاه و پلاکهای ثبتی مورد اختلاف نظیر پلاک ۲۰۹۵) است که بیش از ۴۵۰ نفر مدعی مالکیت بر قطعات آن هستند.
وی مدعی شد: متقاضیان دارای اسناد و مدارک مالکیتی با پیشینهای از سال ۱۳۳۰ هستند، اما ادارهکل راه و شهرسازی این اسناد را باطل اعلام کرده و زمینها را دولتی دانسته است، این در حالی است که پیشتر در دو مرحله آرای قضایی به نفع مالکان صادر شده بود و انتظار میرود این احکام اجرایی شوند.
پاسخ راه و شهرسازی؛ تأیید اسناد دولتی در مراجع قضایی
حامد عسگری، معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی، با تشریح ابعاد حقوقی و ثبتی این پرونده گفت: این اراضی با وسعت تقریبی ۹ هکتار، در دهه ۱۳۶۰ بر اساس رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری «موات» تشخیص داده شد و پس از طی تشریفات قانونی، در دهه ۱۳۹۰ سند رسمی مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
عسگری با اشاره به فرآیند رسیدگیهای قضایی افزود: معترضان نسبت به رأی کمیسیون ماده ۱۲ در مراجع ذیصلاح طرح دعوی کردند که پرونده در هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی شد و در نهایت، قضات دادگاه صحت فرآیند قانونی رأی ماده ۱۲ و مالکیت دولت را تأیید و رأی به نفع حاکمیت دولت صادر کردند.
وی درباره وضعیت اسناد مدعیان توضیح داد: برخی از متقاضیان دارای اسناد رسمی و مشاعی هستند و بخشی دیگر بر اساس اسناد عادی و مبایعهنامههای دستی ادعای مالکیت دارند، اما از نظر قانونی، فرآیند صدور سند مالکیت دولت کاملاً درست و منطبق بر ضوابط طی شده است.
معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان مرکزی با تأکید بر اینکه این ادارهکل مرجع ابطال اسناد رسمی نیست، خاطرنشان کرد: ادارهکل راه و شهرسازی امکان ابطال سند قانونی دولت را ندارد و تنها مرجع صالح برای رسیدگی و صدور حکم در این پرونده، دستگاه قضایی است.
عسگری افزود: بنابراین به معترضان توصیه شده است مطالبات خود را از طریق مسیر قانونی «فرجامخواهی» در دیوان یا محاکم دادگستری پیگیری کنند تا در صورت صدور هرگونه رأی جدید، بر اساس قانون اقدام شود.