پیام آذری - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پرونده مالی فدراسیون فوتبال درباره پاداش ۲۰ هزار دلاری
پروندهای که موضوع آن پرداخت پاداش به اعضای هیأترئیسه فدراسیون فوتبال پس از صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است، با انتشار خبر صدور کیفرخواست برای تعدادی از مدیران و اعضای هیأترئیسه فدراسیون وارد مرحله تازهای شده است. نام مهدی تاج، محمدمهدی نبی، احسان اصولیصفا، تهمورث حیدری و خداداد افشاریان در ارتباط با این پرونده عجیب! مطرح است. پروندهای که محور آن، بر اساس اطلاعات منتشرشده، پرداخت ۲۰هزار دلار به اعضای هیأترئیسه و ایراد سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این پرداخت است.
با این حال، درباره وضعیت حقوقی پرونده و آثار احتمالی صدور کیفرخواست، همچنان ابهامهایی وجود دارد. آنچه تاکنون مطرح شده، به مرحله دادسرا مربوط است و تا زمان رسیدگی دادگاه و صدور رأی قطعی، نمیتوان اتهام مطرحشده را بهمعنای اثبات جرم تلقی کرد. ماجرا به پاداشی بازمیگردد که پس از صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ برای اعضای هیأترئیسه فدراسیون فوتبال در نظر گرفته شد. بر اساس توضیحات ارائهشده از سوی بخش حقوقی فدراسیون، مبلغ این پاداش ۲۰ هزار دلار برای هر یک از اعضای هیأترئیسه بوده و پرداخت آن نیز پس از طی مراحل اداری و تصویب در ارکان فدراسیون انجام شده است.
اما سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این پرداخت ایراد وارد کرده است. موضوع مورد اختلاف، بنا بر توضیحات ارائهشده، به مسئله تعارض منافع بازمیگردد؛ اینکه اعضای هیأترئیسه، در شرایطی که خود دریافتکننده وجه بودهاند، تا چه اندازه میتوانستهاند درباره پرداخت این مبلغ تصمیمگیری کنند. در ادامه این روند، برخی از اعضای هیأترئیسه مبالغ دریافتشده را به حساب مبدأ بازگرداندند. درباره برخی دیگر نیز گفته شده که استرداد وجه پس از شکلگیری پرونده انجام شده است. با وجود بازگرداندن مبالغ، موضوع از مسیر قضایی خارج نشد و شکایت سازمان بازرسی، براساس اطلاعات موجود، در دادسرای فرهنگ و رسانه مورد رسیدگی قرار گرفت.
در این میان، وضعیت مهدی تاج نیز یکی از بخشهای مورد توجه پرونده است. براساس اطلاعات منتشرشده، حتی درباره اصل دریافت ۲۰ هزار دلار توسط رئیس فدراسیون ابهام وجود دارد و گفته شده که او ممکن است این مبلغ را دریافت نکرده یا آن را بازگردانده باشد. در عین حال، احتمال دیگری نیز درباره مبنای طرح نام او مطرح شده است؛ اینکه مسئولیت وی نه لزوماً بهعنوان دریافتکننده وجه، بلکه به دلیل جایگاه مدیریتی و نقش او در فرآیند پرداخت مورد بررسی قرار گرفته باشد. تعیین صحت هر یک از این موارد، طبیعتاً در صلاحیت مرجع قضایی است. یکی دیگر از نکات قابلتوجه، زمان صعود تیم ملی به جام جهانی و تغییرات مدیریتی فدراسیون فوتبال است. صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۲۲ در دوره ریاست شهابالدین عزیزیخادم اتفاق افتاد و پس از برکناری او، انتخابات جدید فدراسیون برگزار شد و مهدی تاج به ریاست رسید. به همین دلیل، این پرسش مطرح شده که چرا برخی از افرادی که در زمان صعود تیم ملی به جام جهانی در هیأترئیسه فدراسیون حضور نداشتند، در فهرست دریافتکنندگان پاداش قرار گرفتهاند. پاسخ فدراسیون به این موضوع، اما از زاویه دیگری است. مسئول حقوقی فدراسیون تأکید کرده که پرداخت پاداش با تصویب ارکان فدراسیون و طی تشریفات اداری انجام شده و صورتهای مالی، مصوبه هیأترئیسه و تأییدیه مجمع عمومی نیز وجود داشته است. بنابراین از نگاه فدراسیون پرداخت وجه خارج از یک فرآیند رسمی و ثبتشده صورت نگرفته است.
اختلاف اصلی در این مرحله، به برداشت متفاوت از همین فرآیند بازمیگردد. از یکسو، ایراد سازمان بازرسی بر موقعیت تعارض منافع دریافتکنندگان وارد است و از سوی دیگر، فدراسیون بر طی شدن فرآیندهای داخلی و تصویب پرداخت تأکید دارد. در کنار اصل پرونده، بحث دیگری نیز مطرح شده است: آیا صدور کیفرخواست میتواند به خودی خود موجب منع فعالیت مدیران فدراسیون فوتبال شود؟
پاسخ به این پرسش، به مقرراتی بستگی دارد که مبنای حقوقی پرونده قرار گرفته است. در واکنش فدراسیون، به تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری اشاره شده و این استدلال مطرح شده که این مقررات درباره سازمانهای دولتی یا مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، نمیتوان آن را به مدیران این نهاد تسری داد. فدراسیون فوتبال خود را مؤسسهای غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میداند. موضوعی که پیش از این نیز در پروندهها و اختلافات مختلف محل بحث بوده است. در مقابل، درباره رابطه فدراسیونهای ورزشی با منابع عمومی و قوانین داخلی، دیدگاههای متفاوتی وجود داشته و همین مسئله باعث شده جایگاه حقوقی فدراسیون فوتبال در برخی موضوعات، محل مناقشه باشد. در همین پرونده نیز هنوز مشخص نیست که مرجع قضایی دقیقاً بر اساس چه عنوان اتهامی و با استناد به کدام مقررات به صدور کیفرخواست رسیده است. بخش حقوقی فدراسیون نیز با تأکید بر اینکه مدیران هنوز ابلاغ رسمی دریافت نکردهاند، صدور کیفرخواست را براساس اطلاعات منتشرشده، موضوعی مربوط به مرحله مقدماتی دانسته است.
از سوی دیگر، گفته شده که دیوان محاسبات کشور نیز موضوع پرداخت پاداش را بررسی کرده و تخلفی را احراز نکرده است. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز بنا بر توضیحات ارائهشده، در بررسی خود تخلفی را احراز نکرده و رأی برائت صادر کرده است. اهمیت پرونده، تنها به رقم ۲۰ هزار دلار برای هر عضو هیأترئیسه محدود نمیشود. موضوع اصلی این است که آیا پرداخت انجامشده از نظر مقررات قانونی دارای ایراد بوده و در صورت وجود مشکل، مسئولیت هر یک از افرادی که در فرآیند تصویب، پرداخت یا دریافت وجه نقش داشتهاند، چگونه تعیین خواهد شد.