پیام آذری - در دیدار اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی مهمترین مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی استان، حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تأمین کالاهای اساسی، رفع تعهدات ارزی و بهرهگیری از ظرفیت مرزها و بازارچههای مرزی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با دکتر «محمد علینژاد» رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی دیدار و درباره مهمترین مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی استان، حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تأمین کالاهای اساسی، رفع تعهدات ارزی و بهرهگیری از ظرفیت مرزها و بازارچههای مرزی گفتوگو کردند.
در این دیدار، قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به نقش و جایگاه بخش خصوصی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی استان اظهار کرد: اتاق بازرگانی ارومیه با حدود ۷ هزار عضو، از اتاقهای بزرگ کشور به شمار میرود و فعالان اقتصادی تحت پوشش این مجموعه، نقش قابل توجهی در اقتصاد و اشتغال استان دارند.
وی با تأکید بر آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری با دستگاه قضایی استان افزود: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را همواره در کنار دستگاههای مسئول بدانید و هر زمان و در هر موضوعی، بهویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، رفع موانع فعالیت اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری، نیاز به حضور و همکاری اتاق باشد، آمادگی کامل برای مشارکت داریم.
کریمی همچنین حمایت قضایی از سرمایهگذاری و ایجاد امنیت برای فعالان اقتصادی را از الزامات توسعه اقتصادی استان دانست و بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و بخش خصوصی تأکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در ادامه با اشاره به ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی ارومیه، آن را یکی از ظرفیتهای مهم بخش خصوصی برای حلوفصل اختلافات اقتصادی و تجاری عنوان کرد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای تجاری آذربایجانغربی، مرکز داوری اتاق بازرگانی ارومیه میتواند در صورت تقویت و توسعه، به یک مرکز داوری بینالمللی و منطقهای تبدیل شود و در حلوفصل اختلافات تجاری میان فعالان اقتصادی ایران و کشورهای منطقه نقشآفرینی کند.
وی افزود: توسعه این ظرفیت میتواند به افزایش امنیت حقوقی فعالان اقتصادی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت جایگاه استان در تعاملات اقتصادی منطقهای کمک کند.
در ادامه، محمد علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز بخش مهمی از مواجهه کشور، یک جنگ اقتصادی است و در چنین شرایطی باید با همدلی و همکاری میان دستگاههای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی، موانع پیش روی فعالیت اقتصادی را کاهش داد.
وی با اشاره به سند تحول قوه قضاییه و رویکرد این قوه نسبت به حمایت از سرمایهگذاری اظهار کرد: توجه به سرمایهگذاری و حمایت از فعالان اقتصادی باید در چارچوب وظایف و مأموریتهای دستگاه قضایی مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی همچنین بر ضرورت همکاری برای رفع موانع تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: در این حوزه باید با همدلی و هماهنگی، مشکلات موجود شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
علینژاد با اشاره به ظرفیت گسترده مرزها و بازارچههای مرزی آذربایجانغربی افزود: گستردگی مرز و وجود بازارچههای مرزی یک ظرفیت مهم اقتصادی برای استان است که باید با تدبیر، برنامهریزی و مدیریت صحیح از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.
وی همچنین رفع مشکلات مربوط به تعهدات ارزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در موضوع رفع تعهد ارزی، ایرادات و اشکالات موجود باید شناسایی و برطرف شود. همچنین نحوه تخصیص ارز نیازمند بررسی و آسیبشناسی دقیق است تا مشکلات موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در پایان بر برگزاری جلسات هماندیشی با حضور تمامی تشکلهای ذینفع و دستگاههای مسئول تأکید کرد و گفت: برای حل مسائل اقتصادی استان، لازم است دیدگاههای بخش خصوصی، تشکلهای اقتصادی و دستگاههای مسئول به صورت مشترک بررسی و برای مسائل موجود راهکارهای عملیاتی تدوین شود.