پیام آذری - مهر / متن پیش رو در مهر منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
بحران بدهی فرانسه بار دیگر پرسشی مهم را درباره آینده اقتصاد آمریکا مطرح کرده است: آیا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز ممکن است روزی در پرداخت تعهدات مالی خود با مشکل روبه‌رو شود؟ شباهت‌های وضعیت مالی دو کشور نشان می‌دهد که افزایش بدهی، بالا رفتن هزینه استقراض و اختلافات سیاسی بر سر بودجه، به چالشی جدی برای اقتصادهای بزرگ غربی تبدیل شده است؛ هرچند جایگاه جهانی دلار همچنان به آمریکا امتیازی مهم می‌دهد.
فرانسه؛ وقتی هزینه‌های دولت از توان اقتصاد پیشی می‌گیرد
فرانسه با افزایش فشار بر منابع مالی دولت روبه‌روست. بدهی عمومی این کشور از ۳.۵ تریلیون یورو فراتر رفته و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی نیز در سطحی نگران‌کننده قرار دارد. هم‌زمان، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران برای تأمین مالی دولت فرانسه، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند.
این وضعیت به معنای آن نیست که فرانسه در آستانه ناتوانی قطعی از پرداخت بدهی‌های خود قرار گرفته است؛ اما هزینه تأمین مالی دولت افزایش یافته و ادامه این روند می‌تواند فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را محدودتر کند. هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، دولت باید بخش بیشتری از درآمدهای خود را صرف پرداخت سود بدهی‌های گذشته کند؛ منابعی که در غیر این صورت می‌توانستند برای آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی به کار گرفته شوند.
دولت فرانسه برای مهار کسری بودجه با انتخاب‌هایی دشوار مواجه است: افزایش مالیات‌ها، کاهش هزینه‌های عمومی یا ترکیبی از هر دو. اما اجرای این سیاست‌ها در شرایطی که بخشی از جامعه از افزایش هزینه‌های زندگی ناراضی است و فضای سیاسی نیز با اختلافات عمیق روبه‌روست، آسان نیست. کاهش هزینه‌ها ممکن است اعتراض‌های اجتماعی را تشدید کند و افزایش مالیات‌ها نیز می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارها و کسب‌وکارها وارد کند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط حجم بدهی نیست؛ بلکه توان دولت برای اتخاذ تصمیم‌های دشوار و جلب حمایت سیاسی و اجتماعی از اصلاحات مالی نیز اهمیت دارد.
چرا وضعیت آمریکا خطرناک است؟
نگرانی رسانه های غربی درباره بدهی آمریکا از این واقعیت ناشی می‌شود که دولت این کشور سالانه با کسری بودجه بزرگی روبه‌روست و برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود به استقراض ادامه می‌دهد. افزایش بدهی به‌تنهایی به معنای وقوع بحران نیست؛ مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که هزینه پرداخت سود بدهی‌ها با سرعتی بیشتر از درآمدهای دولت رشد کند و تأمین مالی کسری بودجه نیز دشوارتر شود. در این وضعیت، دولت ممکن است برای پرداخت هزینه‌های جاری و تعهدات قبلی، ناچار به استقراض بیشتر شود؛ روندی که می‌تواند خود به افزایش هزینه بدهی منجر شود.
این چرخه، یکی از مهم‌ترین خطرهای پیش روی اقتصاد آمریکاست. هرچه سهم بیشتری از منابع عمومی صرف پرداخت بهره شود، فضای کمتری برای سرمایه‌گذاری‌های دولتی، برنامه‌های اجتماعی و مقابله با رکود اقتصادی باقی می‌ماند. در صورت افزایش نرخ بهره یا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، فشار بر بودجه می‌تواند تشدید شود.
البته آمریکا از نظر اندازه اقتصاد، عمق بازارهای مالی و توان جذب سرمایه با فرانسه تفاوت‌های مهمی دارد. از همین رو، نمی‌توان صرفاً بر اساس شباهت در افزایش بدهی، نتیجه گرفت که دو کشور الزاماً به سرنوشت یکسانی دچار خواهند شد.
دلار؛ سپری قدرتمند، اما نه تضمینی همیشگی
مهم‌ترین تفاوت آمریکا با فرانسه، جایگاه دلار در اقتصاد جهانی است. دلار همچنان ارز اصلی ذخیره جهان محسوب می‌شود و در مبادلات بین‌المللی، بازارهای مالی و ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی نقشی محوری دارد. اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی به شمار می‌روند.
این جایگاه به واشنگتن امکان می‌دهد که بدهی‌های خود را در بازاری بسیار گسترده تأمین مالی کند و از تقاضای جهانی برای دارایی‌های دلاری بهره ببرد. در نتیجه، آمریکا نسبت به بسیاری از کشورها ظرفیت بیشتری برای استقراض دارد و افزایش بدهی لزوماً به افزایش فوری و شدید هزینه تأمین مالی آن منجر نمی‌شود.
با این حال، جایگاه دلار به معنای مصونیت نامحدود آمریکا نیست. اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق خزانه‌داری و پول آمریکا به عواملی مانند ثبات اقتصادی، اعتبار نهادهای مالی، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌گذاری و توان دولت در مدیریت بدهی وابسته است. اگر سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که بدهی با سرعتی ناپایدار افزایش می‌یابد یا اختلافات سیاسی مانع تصمیم‌گیری مالی شده است، ممکن است برای خرید اوراق دولتی بازده بیشتری مطالبه کنند.
افزایش بازده اوراق به معنای گران‌تر شدن استقراض دولت است. اگر این روند ادامه پیدا کند، هزینه پرداخت سود بدهی‌های جدید و جایگزینی بدهی‌های سررسیدشده نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب، حتی کشوری با امتیاز برخورداری از ارز ذخیره جهانی می‌تواند با محدودیت‌های جدی مالی مواجه شود.
سقف بدهی؛ اختلاف سیاسی با پیامدهای اقتصادی
یکی دیگر از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد آمریکا، اختلافات سیاسی بر سر بودجه و سقف بدهی دولت فدرال است. سقف بدهی، محدودیتی قانونی برای میزان استقراض دولت محسوب می‌شود و افزایش آن معمولاً به تصمیم کنگره نیاز دارد. این سقف به‌خودی‌خود هزینه‌های تازه‌ای را تصویب نمی‌کند، بلکه به دولت اجازه می‌دهد تعهدات مالی‌ای را که پیش‌تر ایجاد شده‌اند، تأمین مالی کند.
اگر دولت و کنگره درباره افزایش سقف بدهی به توافق نرسند، خطر تأخیر در پرداخت برخی تعهدات مالی مطرح می‌شود. چنین وضعیتی می‌تواند اعتماد بازارها را تضعیف کند و هزینه‌های اقتصادی و مالی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. با این حال، وقوع چنین بحرانی قطعی نیست و نتیجه به تصمیم‌های سیاسی و نحوه مدیریت اختلافات بستگی دارد.
آیا آمریکا در مسیر بحران بدهی فرانسه قرار دارد؟
پاسخ این پرسش به دو عامل اصلی بستگی دارد: نخست، اینکه دولت آمریکا تا چه اندازه بتواند روند کسری بودجه و افزایش بدهی را کنترل کند؛ دوم، اینکه جایگاه جهانی دلار تا چه مدت بتواند تقاضای بالا برای دارایی‌های آمریکایی را حفظ کند.
فرانسه نشان می‌دهد که ترکیب بدهی بالا، رشد اقتصادی محدود، افزایش هزینه استقراض و بن‌بست سیاسی می‌تواند دامنه انتخاب‌های دولت را کاهش دهد. آمریکا نیز با وجود برخورداری از اقتصادی بزرگ‌تر و امتیاز جهانی دلار، از این خطرها کاملاً دور نیست.
با این حال، بحران مالی فرانسه را نمی‌توان نشانه‌ای قطعی از تکرار همان وضعیت در آمریکا دانست. تفاوت در ساختار اقتصادی، جایگاه پول ملی و عمق بازارهای مالی، مسیر دو کشور را از یکدیگر متمایز می‌کند.
نکته اصلی این است که قدرت اقتصادی، حتی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، جایگزین انضباط مالی نمی‌شود. دلار برای آمریکا فرصتی استثنایی فراهم کرده است؛ اما اگر بدهی‌ها بدون اصلاح ادامه پیدا کنند و اختلافات سیاسی مانع تصمیم‌گیری شود، این فرصت نیز می‌تواند محدود شود. پرسش نهایی این نیست که آیا آمریکا فردا ورشکسته خواهد شد، بلکه این است که واشنگتن تا چه زمانی می‌تواند هزینه بدهی‌های فزاینده خود را بدون تضعیف اعتماد بازارها مدیریت کند.