پیام آذری - معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: با توجه به وجود حدود چهار هزار و ۶۰۰ رأی اجرانشده کمیسیون‌های ماده۱۰۰، ضروری است موانع اجرای این احکام بررسی و برای تعیین تکلیف آنها اقدامات لازم انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلسه بررسی دلایل نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبیین نظریه اخیر دیوان عدالت اداری، با حضور معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، بازرس قضایی استان و جمعی از شهرداران و دبیران کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های اردبیل و سرعین، در دادگستری استان برگزار شد.
یوسف خدادادی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و معاون ناظر بر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌های تابعه استان، در این نشست با تأکید بر اهمیت مدیریت شهری اظهار کرد: اداره امور شهری به دلیل برخورداری از ابعاد مختلف و ماهیت تخصصی و پیچیده آن، نیازمند تعامل، هم‌افزایی و همکاری مستمر میان نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف است.
وی افزود: دستگاه قضایی در کنار ایفای رسالت نظارتی خود بر امور شهرداری‌ها، همواره آمادگی داشته است تا با همکاری همه‌جانبه با مدیریت شهری، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان را فراهم کند.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ساخت‌وساز در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را از موضوعات مهم و مورد نظارت دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها و صدور آرا باید با رعایت قوانین و مقررات، توجه به آرای وحدت رویه و با رویکردی عادلانه و به دور از هرگونه تبعیض انجام شود.
خدادادی با اشاره به بررسی دلایل نقض آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در این نشست، گفت: هدف از این بررسی‌ها، شناسایی ایرادات و تقویت مبانی حقوقی و استدلالی آراست تا تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، مستدل، مستند و از استحکام حقوقی لازم برخوردار باشند.
وی، اجرای احکام صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را از دیگر محور‌های این نشست برشمرد و افزود: با توجه به وجود حدود چهار هزار و ۶۰۰ رأی اجرانشده، ضروری است موانع اجرای این احکام بررسی و برای تعیین تکلیف آنها اقدامات لازم انجام شود.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل همچنین با تأکید بر ضرورت دقت در صدور آرای تخریب اظهار کرد: این‌گونه آرا باید پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی و با توجه به شرایط هر پرونده صادر شوند.
وی ادامه داد: در مواردی که تخلفات ساختمانی موجب تضییع حقوق همسایگان، نقض حقوق شهروندی یا ورود آسیب به حقوق عمومی شده است، اجرای احکام قطعی باید با جدیت و در چارچوب قانون پیگیری شود. همچنین پیش از صدور رأی، باید قابلیت اجرای آن به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که صدور آرای غیرقابل اجرا، می‌تواند به انباشت پرونده‌ها و افزایش مشکلات در فرایند اجرای احکام منجر شود.
در این نشست، دلایل نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی دیوان عدالت اداری، نحوه ارتقای کیفیت و استحکام حقوقی آرا، اجرای احکام معوق و ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.