پیام آذری - ایسنا / متن پیش رو در ایسنا منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
گسترش اعتراضات اجتماعی و معیشتی در فرانسه، رویکرد امنیتی دولت امانوئل ماکرون و فرافکنی‌های دیپلماتیک علیه بازیگران خارجی، استانداردهای دوگانه پاریس در حوزه حقوق بشر را آشکار کرده است؛ رویکردی که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، مشروعیت الیزه و ثبات سیاسی اتحادیه اروپا را در سایه قدرت‌گیری جریان‌های راست افراطی با چالش روبه‌رو کرده است.
در هفته‌های اخیر، پاریس و دیگر شهرهای فرانسه به میدان درگیری میان شهروندان معترض و نیروهای امنیتی تبدیل شده‌اند؛ اعتصابات و تجمعاتی که هسته اولیه آن بر دوش دانش‌آموزان و کادر آموزشی معترض به کمبود معلم، شلوغی کلاس‌ها و افت کیفیت مدارس دولتی قرار داشت. با این حال، این مطالبات صنفی به سرعت با نارضایتی انباشته کارگران، اتحادیه‌های صنفی، طبقات فرودست و بقایای جلیقه‌زردها پیوند خورد که زیر فشار تورم فزاینده، سقوط قدرت خرید و بحران مسکن قرار دارند. اما مداخله خشونت‌آمیز و حملات نیروهای امنیتی به این تجمعات و استفاده از ابزارهای ضدشورش که به مجروح شدن معترضان و بازداشت‌های گسترده انجامید، یک مطالبه صنفی و معیشتی را به یک بحران سیاسی و امنیتی در قلب اروپا تبدیل کرده است.
تداوم اعتراضات حتی پس از اعلام امتیازهای آموزشی دولت نشان داد که دامنه نارضایتی‌ها از مطالبات اولیه دانش‌آموزان فراتر رفته است. دولت فرانسه با ارائه بسته‌ای شامل تأمین منابع مالی برای نوسازی مدارس و دانشگاه‌ها، افزایش کمک‌هزینه‌های دانشجویی و اصلاح نظام پذیرش دانشگاهی تلاش کرده است از شدت اعتراضات بکاهد؛ اما پیوستن اتحادیه‌های کارگری و شبکه‌های مرتبط با جنبش جلیقه‌زردها به این حرکت و تأکید نمایندگان دانش‌آموزان بر ادامه اعتراضات، از تبدیل شدن آن به یک نارضایتی اجتماعی گسترده‌تر حکایت دارد.
استاندارد دوگانه پاریس؛ تناقض میان شعارهای بین‌المللی و عملکرد داخلی
استاندارد دوگانه الیزه زمانی آشکارتر می‌شود که شعارهای بین‌المللی ماکرون را در کنار عملکرد داخلی او قرار دهیم. رئیس‌جمهور فرانسه حدود یک ماه پیش در مجمع عمومی سازمان ملل با تأکید بر مبانی حقوق بشری تصریح کرد که «یک جان، یک جان است» و صلح و امنیت تفکیک‌ناپذیرند. اما همین مقام در ۱۸ اکتبر طی یک پیام تلویزیونی، معترضانی را که در آستانه انتخابات برای مطالبات معیشتی به خیابان آمده بودند، به تلاش برای «آسیب زدن به جمهوری» متهم کرد. ماکرون در ۲۲ اکتبر با متهم کردن گروه‌های چپ افراطی به اقدامات «فتنه‌گرانه»، رسماً اعلام کرد که دولت تعیین می‌کندکدام تجمع مشروع است و کدام نیست! تصمیمی که حزب پیشرو «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» آن را «آزادی‌کُش» توصیف کرد.
اما بعد دیگر تناقض آشکار رفتار الیزه در این است که دولتی که خود تعیین می‌کند چه کسی حق اعتراض دارد، دقیقاً سال‌ها در قبال دیگر کشورها، چنین رویکرد و سیاستی را «نقض آشکار آزادی تجمع» می‌نامید و به بهانه آن در امور داخلی کشورها دخالت می‌کرد.
بارزترین نمونه از پیامدهای این رویکرد سیاسی از سوی ماکرون، در برخورد با نوجوانان معترض نمایان شد. ۵ اکتبر در شهر لانس، شلیک نارنجک صوتی/اشک آور توسط پلیس به صف دانش‌آموزان، منجر به قطع دست چپ یک نوجوان ۱۵ ساله شد. اگرچه وزیر کشور تحت فشار افکار عمومی، استفاده از نوع لانچری این نارنجک‌ها را «به‌طور احتیاطی» تعلیق کرد، اما پلیس همچنان برای پرتاب دستی این سلاح پرخطر مجوز دارد؛ تا جایی که بر اساس اخبار، حادثه مشابهی در ۱۷ اکتبر به قطع دست راست یک نوجوان معترض ۱۷ ساله دیگر منجر شد. این‌گونه برخوردها مقطعی نیست؛ در «سن‌اوئن‌لومون»، شلیک مستقیم لانچر پلیس به صورت یک نوجوان ۱۴ ساله فک او را در هم شکست و در «آرژانتوی»، نوجوانی ۱۶ ساله از ناحیه چشم به شدت مصدوم شد.
آمار رسمی دولت در ۱۴ اکتبر از مصدومیت حداقل ۲۴۸ دانش‌آموز و ۱۴۹ کارمند آموزشی خبر می‌دهد و مرگ یک مرد ۵۹ ساله در راهپیمایی ۱۷ اکتبر پاریس که پلیس احتمال «ایست قلبی» را درباره او مطرح کرده، بر حساسیت این پرونده افزوده است. با وجود هشدارهای جدی سازمان عفو بین‌الملل و اتحادیه حقوق بشر فرانسه، پاسخ الیزه همچنان تداوم رویکردهای پلیسی در قبال معترضان است.
بر اساس این گزارش، اعتراض‌ها برای هفته ششم در حالی در فرانسه ادامه دارد که ابعاد امنیتی و سیاسی آنها در حال تشدید است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در یکی از تجمعات سراسری اخیر حدود ۴۱۰ هزار نفر در شهرهای مختلف فرانسه به خیابان‌ها آمدند و پلیس از بازداشت بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ نفر خبر داد. همچنین گزارش‌هایی از رویارویی گروه‌های سازمان‌یافته راست افراطی با فعالان چپ افراطی در چند شهر منتشر شده است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد خیابان‌های فرانسه، علاوه بر محل طرح مطالبات اجتماعی و معیشتی، به عرصه‌ای برای تقابل مستقیم جریان‌های سیاسی رقیب نیز تبدیل شده‌اند.
تداوم این وضعیت، دولت فرانسه را به تشدید تدابیر امنیتی سوق داده است؛ به‌گونه‌ای که وزیر کشور فرانسه، پیش از اعتراضات گسترده روز شنبه ۳۱ اکتبر، از استقرار ۷۰ هزار نیروی امنیتی در سراسر فرانسه برای مقابله با تجمعات خبر داده بود. طبق گزارش شبکه فرانس ۲۴، براساس ارزیابی دولت فرانسه، بیش از ۳۲۰ هزار نفر در اعتراضات ۳۱ اکتبر در سراسر فرانسه شرکت کردند. اما طبق آمار منتشر شده از سوی اتحادیه دانشجویان و جوانان، بیش از نیم میلیون نفر در این اعتراضات حاضر بودند. با وجود گزارش شبکه‌های مختلف از جمله شبکه الجزیره، لوران نونیس، وزیر داخلی فرانسه مدعی «آرام بودن» شرایط شد.
در عین حال به نظر می‌آید هنوز خبری از پایان اعتراضات و فروکش کردن خشم مردم فرانسه نیست. علاوه بر مشارکت مردم فرانسه در اعتراضات ۳۱ اکتبر و ادعای مقامات فرانسوی از «تحت کنترل بودن شرایط»، در سایه اعزام نیروهای ضدشورش، اتحادیه‌های کارگری و دانشجویان برای برگزاری اعتصاب سراسری در پنجم نوامبر فراخوان داده‌اند؛ تحولاتی که نشان می‌دهد اعتراضات، با وجود اقدامات امنیتی و امتیازهای محدود دولت، همچنان ظرفیت گسترش و تداوم دارد.
فرافکنی دیپلماتیک؛ تلاش برای تغییر کانون توجه‌ها
دستگاه دیپلماسی فرانسه در مواجهه با انتقادات نسبت به عملکرد میدانی پلیس، خیلی زود به تاکتیک فرافکنی و سناریوسازی علیه بازیگران خارجی روی آورد. فرانسه که در رابطه با اعتراضات سال سپتامبر 2022 به شدت به خاطر مداخله در امور داخلی ایران، مورد مداخله نهادهای رسمی قرار داشت، نسبت به بیانیه ایران در مورد اعتراضات در فرانسه واکنش نشان داد.
دستگاه دیپلماسی ایران در ۶ اکتبر در چارچوب موازین حقوق بشری سفیر فرانسه را احضار و خواستار تحقیق درباره «استفاده بیش از حد از زور» علیه معترضان شده بود.
وزارت خارجه فرانسه فردای آن روز در اقدامی متقابل سفیر ایران را احضار کرد. پاریس در ادعایی فاقد مستندات، محتوای حساب‌های رسمی ایران را «دروغ» و «کارزار گمراه‌کننده» خواند، بی‌آنکه مصداق روشنی برای این ادعا ارائه دهد. همزمان، شبکه‌هایی نظیر فرانس۲۴ با تمرکز بر آنچه «انگیزه‌های پنهان تهران» خواندند، تلاش کردند تا اصالت مطالبات معترضان فرانسوی را زیر سوال ببرند.
این فرافکنی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حتی بررسی‌های رسانه‌های غربی نیز فرضیه سازمان‌دهی اعتراضات از خارج را رد می‌کنند. روزنامه فرانسوی «۲۰ دقیقه» در گزارشی در ۲۰ اکتبر ضمن اشاره به بازنشر تصاویر درگیری‌ها در رسانه‌های روسیه، ایران، چین، ترکیه و الجزایر، تاکید کرد که هیچ انتساب مستندی درباره وقوع مداخله خارجی وجود ندارد و روزنامه «فایننشال تایمز» نیز نبود شواهد مشخص درباره دخالت عنصر خارجی در ناآرامی‌ها را تایید کرد.
پاریس با توسل به این سناریوسازی‌ها عملاً در تلاش است تا از پاسخگویی در قبال مطالبات معیشتی مردم خود شانه خالی کند. پرواضح است که پرداختن به انگیزه منتقدان خارجی یا بازنشر چند ویدئو در فضای مجازی، نه اصالت مطالبات معترضان را تقلیل می‌دهد و نه مسئولیت دولت فرانسه در قبال برخورد خشن پلیس را منتفی می‌کند؛ کشوری که در محافل بین‌المللی از دیگر دولت‌ها انتظار ناموجه پاسخگویی دارد، نمی‌تواند در برابر مطالبات شهروندان معترض خود، صرفاً با بهانه قرار دادن اولویت حفظ نظم عمومی، صورت مسئله را پاک کند.
سرریز بحران در قاره اروپا و خیزش راست افراطی در ایستگاه ۲۰۲۷
توسل الیزه به ابزارهای امنیتی در داخل، در وهلهٔ نخست از این واقعیت پرده برمی‌دارد که ریشه‌های ساختاری این ناآرامی‌ها، بیش از هر چیز در چالش‌های مدل سنتی دولت رفاه، انباشت بدهی‌های عمومی و محدودیت منابع بودجه‌ای نهفته است؛ چالش‌هایی که با افزایش هزینه‌های انرژی و پیامدهای تحولات بین‌المللی تشدید شده‌اند. همراهی پاریس با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران و حمایت از مواضع طرف‌های متجاوز نیز بخشی از همین تصویر کلان سیاست خارجی امروز فرانسه است. رئیس‌جمهور فرانسه با به‌کارگیری ریاکارانهٔ عبارت «جنگ در ایران» برای توجیه وضعیت وخیم اقتصادی کشورش، چنان سخن می‌گوید که گویی این جنگ ناگهان، بی‌دلیل و کاملاً تصادفی در جغرافیایی به نام ایران رخ داده است. اما واقعیت این است که ماکرون، که دستگاه دیپلماسی‌اش زمینه‌ساز تجاوز غیرقانونی علیه مردم و کشور ایران و حتی مشوق ترامپ برای این تجاوز بوده، اکنون پیامدهای کاملاً قابل پیش‌بینی این جنگ نامشروع را برنمی‌تابد و از افزایش هزینه‌های انرژی گلایه می‌کند. همزمان بازوهای رسانه‌ای نزدیک به دولت فرانسه تلاش می‌کنند تا تهران و دیگر پایتخت‌های خارجی را مقصر پیامدهای تصمیمات الیزه معرفی کنند!
این انسداد فلج‌کننده، امروز دیگر به مرزهای فرانسه محدود نمانده و به صورت یک دومینوی فراملی، پیکره اتحادیه اروپا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بحران مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها، اعتصابات ناشی از محدودیت‌های تحمیل شده بر معیشت مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر و اعتراض به وضعیت وخیم خدمات عمومی در سرتاسر اروپا گواه آن است که جوامع اروپایی با بحران پاسخگویی روبه‌رو هستند. بنابراین هنگامی که شهروندان احساس کنند سازوکارهای دموکراتیک و سنتی نظیر صندوق‌های رأی دیگر توان مهار بحران و ایجاد تغییر را ندارند، اعتماد عمومی دچار فرسایش، اعتراضات عمومی تشدید و فضا برای تقویت جریان‌های رادیکال هموار می‌شود.
از منظری دیگر، پیامد مستقیم این گسست ساختاری در فرانسه، تضعیف احزاب سنتی و تبدیل شدن نارضایتی‌های خیابانی به سرمایه سیاسی اردوگاه رادیکال‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ است؛ انتخاباتی که امانوئل ماکرون دیگر قانوناً نمی‌تواند برای آن نامزد شود. در این میان، هرچند چپ رادیکال تلاش می‌کند مطالبات معیشتی طبقه کارگر را برجسته سازد، اما این جریان راست افراطی به رهبری مارین لوپن و حزب «اجتماع ملی» است که با هوشمندی فضای موجود را به نفع خود مصادره می‌کند. راست افراطی فرانسه با تکیه بر تصاویر درگیری‌ها، ناکامی دولت در برقراری امنیت را برجسته کرده و با پیوند زدن نارضایتی‌های معیشتی به مقوله‌هایی چون مهاجرت و هویت ملی، خود را به عنوان تنها جایگزین ساختار سیاسی موجود معرفی می‌کند.
نظرسنجی‌های جدیدتر نیز از تداوم پیشتازی مارین لوپن در سناریوهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ حکایت دارند. داده‌های نظرسنجی‌های انجام‌شده در روزهای ۲۱ و ۲۲ اکتبر، بسته به ترکیب نامزدهای مورد بررسی، حمایت حدود ۳۳ تا ۳۶ درصدی از لوپن را در برابر حدود ۱۶ تا ۱۸.۵ درصد برای ژان‌لوک ملانشون نشان می‌دهد. این ارقام، با وجود تفاوت میان سناریوها و مؤسسات نظرسنجی، همچنان از فاصله قابل توجه نامزد راست افراطی با رقیب اصلی او در برخی سناریوهای انتخاباتی حکایت دارد.
تکرار الگوی برخورد امنیتی در داخل و فرافکنی دیپلماتیک توسط الیزه نشان می‌دهد که بحران فرانسه ریشه‌هایی بسیار عمیق‌تر از ناآرامی‌های مقطعی دارد و نماد روشنی از ناکارآمدی در پاسخگویی به مطالبات بنیادین جامعه است. اعتبار ادعاهای پاریس را دیگر نه مواضع دیپلماتیک در سازمان ملل، بلکه واقعیت‌های جاری در خیابان‌های فرانسه مشخص می‌کند. استمرار این روند، نه تنها مانع از خیزش جریان‌های افراطی در انتخابات ۲۰۲۷ نخواهد شد، بلکه با تعمیق شکاف میان حاکمیت و ملت، ثبات سیاسی اتحادیه اروپا را نیز در مسیر تغییراتی پیش‌بینی‌ناپذیر قرار خواهد داد. شاید امروز رقبای انتخابات 2027 در فرانسه از فضای اعتراضات به نفع کمپین‌های خود استفاده و تلاش دارند بر این موج سوار شوند تا پیروزی را از آن خود کرده و در کاخ الیزه مستقر شوند اما آنچه در شهرهای پاریس در حال اتفاق است ناشی از بحران هویتی، مهاجرتی، کمبود امکانات مالی و توسعه‌ای و آموزشی و یا افزایش هزینه زندگی تحت تاثیر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و هر چیز دیگر، دیر یا زود گریبان رئیس جمهور آینده فرانسه را خواهد گرفت و در تنگنای سرکوب معترضان یا شنیدن صدایشان قرار گیرد.