پیام آذری - تبریز- موانع صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی در آذربایجان‌شرقی، در نشست نماینده مردم تبریز با معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عصر سه‌شنبه با محوریت بررسی مشکلات اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و وضعیت پرونده‌های ثبتی آذربایجان‌شرقی برگزار شد.
در این نشست، آمار عملکرد این قانون در سطح کشور و استان، موانع موجود در مسیر صدور اسناد مالکیت، دلایل رد درخواست‌ها و مشکلات متقاضیان در فرآیند تشکیل و پیگیری پرونده‌ها بررسی شد.
قانون تعیین تکلیف؛ راهکاری برای رفع موانع صدور سند
علی جعفری‌آذر در این نشست با اشاره به فلسفه تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سال ۱۳۹۰، هدف اصلی این قانون را تسهیل صدور اسناد مالکیت برای افرادی دانست که به دلایل مختلف امکان دریافت سند از مسیرهای معمول و مقررات جاری ثبت را ندارند.
وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اراضی و املاکی که سابقه ثبتی دارند، با وجود تصرف قانونی اشخاص، به دلایل مختلف فاقد سند رسمی هستند و قانون تعیین تکلیف برای رسیدگی به همین موارد به تصویب رسیده است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، ساماندهی مالکیت اراضی و املاک را از کارکردهای مهم این قانون برشمرد و گفت: صدور اسناد رسمی علاوه بر تثبیت حقوق مالکان، می‌تواند از زمین‌خواری، معاملات غیرقانونی، تخلفات ملکی و تضییع حقوق دولت و دستگاه‌های عمومی جلوگیری کند.
انتقاد از کندی رسیدگی و تحمیل دوباره هزینه‌ها
جعفری‌آذر با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از اجرای این قانون، روند پیشرفت آن را نیازمند بررسی و اصلاح دانست و بر ضرورت رفع موانع اجرایی تأکید کرد.
وی یکی از مشکلات مطرح‌شده از سوی متقاضیان را تکرار مراحل اداری و کارشناسی هنگام ثبت مجدد درخواست‌ها عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، افرادی که پرونده آن‌ها با مشکل مواجه شده یا برای پیگیری مجدد اقدام می‌کنند، ناچارند تمام مراحل قبلی از جمله تهیه نقشه، کارشناسی، بازدید میدانی، استعلام‌ها و پرداخت هزینه‌ها را دوباره انجام دهند.
به گفته وی، تکرار فرآیندها و تحمیل مجدد هزینه‌های کارشناسی و تشریفات اداری به مردم، در مواردی که مراحل قبلی انجام شده است، توجیهی ندارد و باید برای جلوگیری از این وضعیت تدبیر شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو همچنین خواستار ارائه آمار تفکیکی از تعداد درخواست‌های ثبت‌شده، اسناد صادرشده، پرونده‌های ردشده و دلایل قانونی و کارشناسی صدور آرای منفی در سطح کشور و آذربایجان‌شرقی شد.
شرایط قانونی صدور سند برای املاک فاقد سند رسمی
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست با اشاره به قوانین مختلف مصوب در حوزه ثبت املاک، هدف این مقررات را تسهیل و تسریع صدور اسناد رسمی و تعیین وضعیت مالکیت املاک کشور عنوان کرد.
وی با تشریح سابقه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اظهار کرد: این قانون در ادامه مقررات مربوط به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به تصویب رسید، اما برخلاف قانون سابق، محدودیت‌ها و ضوابط مشخص‌تری برای جلوگیری از صدور سند نسبت به اراضی دولتی و عمومی در آن پیش‌بینی شده است.
کشاورز با بیان اینکه اراضی دولتی از شمول این قانون خارج هستند، افزود: املاک متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها، اوقاف و نهادهای انقلابی نیز تابع محدودیت‌های قانونی و استعلام‌های مربوط هستند و امکان رسیدگی به آن‌ها در چارچوب این قانون وجود ندارد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به شرایط رسیدگی به درخواست‌های مربوط به املاک اشخاص و بخش غیردولتی توضیح داد: این قانون برای مواردی پیش‌بینی شده است که امکان انتقال رسمی سند از مسیرهای معمول وجود ندارد؛ از جمله مواردی که مالک یا فروشنده در دسترس نیست، مالک مفقودالاثر است یا ملک دارای مالکیت مشاعی بوده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکان، امکان تفکیک و پیگیری مستقل وجود ندارد.
وی تأکید کرد: اصل حاکم بر اجرای این قانون آن است که هرگاه امکان صدور سند بر اساس مقررات جاری ثبت وجود داشته باشد، پرونده نباید به هیئت‌های تعیین تکلیف ارجاع شود و این قانون برای رفع بن‌بست‌های ثبتی و مواردی است که راهکارهای معمول پاسخگوی آن‌ها نیستند.
تشکیل بیش از ۶ میلیون پرونده در کشور
کشاورز با ارائه آماری از عملکرد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی گفت: از آغاز اجرای این قانون در تیرماه ۱۳۹۱ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵، در مجموع ۶ میلیون و ۹۸ هزار و ۱۶۳ پرونده در کشور تشکیل شده است.
به گفته وی، از این تعداد، برای ۲ میلیون و ۵۸۸ هزار پرونده رأی مثبت و برای ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار پرونده رأی منفی صادر شده و سایر پرونده‌ها همچنان در جریان رسیدگی قرار دارند.
وضعیت پرونده‌های ثبتی آذربایجان‌شرقی
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره عملکرد این قانون در آذربایجان‌شرقی نیز اظهار کرد: از تیرماه سال ۱۳۹۱ تاکنون ۴۷۷ هزار پرونده در استان تشکیل شده که از این تعداد، ۲۳۸ هزار و ۸۰۴ پرونده به صدور رأی مثبت و ۱۶۱ هزار و ۴۸۰ پرونده به صدور رأی منفی منجر شده است.
بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۵۰ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در استان رأی مثبت و نزدیک به ۳۳ درصد رأی منفی دریافت کرده‌اند و مابقی نیز در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارند.
کشاورز با اشاره به نسبت آرای مثبت و منفی در استان گفت: وضعیت آماری آذربایجان‌شرقی در این زمینه تقریباً با میانگین کشوری همخوانی دارد.
تشریح روند اجرای قانون جامع حدنگار
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از این نشست به روند اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) پرداخت و اظهار کرد: این قانون در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید و اجرای آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شد.
به گفته کشاورز، مطابق ماده ۳ قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بود ظرف پنج سال نقشه‌های حدنگار تمامی اراضی و املاک کشور را تهیه و اسناد مالکیت آن‌ها را صادر کند، اما به دلیل تأمین‌نشدن کامل اعتبارات، اجرای این قانون تا سال ۱۳۹۹ با کندی همراه بود.
وی افزود: با پیش‌بینی افزایش پنج درصدی حق ثبت دفاتر اسناد رسمی در بند ۱۱ تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۹ و اختصاص منابع حاصل از آن به اجرای قانون حدنگار، روند اجرای این طرح سرعت گرفت.
کشاورز با اشاره به اولویت‌بندی اراضی منابع طبیعی در مراحل نخست اجرای طرح بیان کرد: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور، حدود ۱۳۶.۵ میلیون هکتار به اراضی منابع طبیعی اختصاص دارد که بخش عمده آن‌ها در مراحل مختلف اجرای قانون حدنگار سنددار شدند و تکمیل این فرآیند از ابتدای سال ۱۴۰۱ در دوره ریاست دکتر بابایی در سازمان ثبت دنبال شد.
صدور سند برای ۲ میلیون قطعه زمین کشاورزی
وی در ادامه با اشاره به پیچیدگی‌های حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: کشور حدود ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد که بخش عمده آن‌ها تحت تأثیر مقررات مربوط به واگذاری و اصلاحات اراضی قرار دارند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد اراضی کشاورزی در قطعات کمتر از سه هکتار قرار گرفته‌اند، افزود: تعدد قوانین مرتبط با گسترش قطعات کشاورزی، حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها، محدودیت‌هایی را برای صدور سند در اراضی زیر حد نصاب ایجاد کرده است.
به گفته وی، با وجود این موانع قانونی، تاکنون برای حدود ۲ میلیون قطعه از اراضی کشاورزی در این محدوده اسناد مالکیت صادر شده است.
بازبینی پرونده‌های دارای ابهام در آذربایجان‌شرقی
کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود درباره دلایل صدور آرای منفی برای برخی پرونده‌ها توضیح داد: قرار گرفتن ملک در محدوده اراضی ملی، حریم‌های قانونی و مشکلات مربوط به دسترسی به وراث یا مالکان از جمله مواردی است که می‌تواند در بررسی کارشناسی و تصمیم هیئت‌های رسیدگی تأثیرگذار باشد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مقررات و جلوگیری از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر صدور سند اعلام کرد: در صورت نیاز، دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های لازم برای واحدهای ثبتی و هیئت‌های رسیدگی ارائه می‌شود تا پرونده‌هایی که شرایط قانونی صدور سند را دارند، با مشکلات غیرضروری مواجه نشوند.
در پایان این نشست تعدای از پرونده‌های دارای ابهام و مواردی که نیازمند پیگیری ویژه در حوزه ثبتی آذربایجان‌شرقی بودند به‌صورت موردی بررسی و برای رفع موانع آن‌ها اقدام شد.