دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵

اجتماعی

محضر ریاست محترم قوه قضائیه، حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

مردم را میان وقفیت و منابع ملی سرگردان نکنید؛ روستاهای الوار و تازه کند چشم‌انتظار پایان این درد چندده‌ساله است

مردم را میان وقفیت و منابع ملی سرگردان نکنید؛ روستاهای الوار و تازه کند چشم‌انتظار پایان این درد چندده‌ساله است
پیام آذری - خبرگزاری آریا- ریاست محترم قوه قضائیه؛ ما جمعی از کشاورزان و اهالی روستاهای الوار، تازه‌کند، خوجه‌مرجان و دیگر روستاهای درگیر منطقه، این نامه را نه از سر زیاده‌خواهی، بلکه از عمق رنج، نگرانی و استیصال به محضر حضرت‌عالی می‌نویسیم؛ شاید صدای مردمی که سال‌ها در پیچ‌وخم پرونده‌ها و اختلافات مالکیتی گرفتار مانده‌اند، سرانجام به گوش عالی‌ترین مقام دستگاه عدالت برسد.
  بزرگنمايي:

پیام آذری - بسمه‌تعالی
موضوع: استمداد دادخواهانه اهالی روستاهای الوار، تازه‌کند، خوجه‌مرجان و دیگر روستاهای درگیر؛ پایان دادن به بلاتکلیفی چندده‌ساله اراضی کشاورزی و صیانت از حقوق صاحبان نسق
با سلام و احترام
خبرگزاری آریا - ریاست محترم قوه قضائیه؛
ما جمعی از کشاورزان و اهالی روستاهای الوار، تازه‌کند، خوجه‌مرجان و دیگر روستاهای درگیر منطقه، این نامه را نه از سر زیاده‌خواهی، بلکه از عمق رنج، نگرانی و استیصال به محضر حضرت‌عالی می‌نویسیم؛ شاید صدای مردمی که سال‌ها در پیچ‌وخم پرونده‌ها و اختلافات مالکیتی گرفتار مانده‌اند، سرانجام به گوش عالی‌ترین مقام دستگاه عدالت برسد.
به گزارش خبرگزاری آریا در آذربایجانشرقی؛ نزدیک به چهار دهه، زمین‌هایی که حاصل دسترنج پدران و اجداد ما بوده و نسل‌ها در آن کشت و زرع کرده‌اند، درگیر ادعاهای موقوفات قائم‌مقام فراهانی شد؛ سال‌هایی که برای بسیاری از خانواده‌ها، معنای مالکیت، آرامش و آینده فرزندانشان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و حاصل عمر و زحمتشان در معرض تضییع قرار داشت.
در این میان، پیگیری‌های دلسوزانه ریاست محترم دادگستری استان آذربایجان شرقی، جناب آقای دکتر خلیل‌اللهی، و همچنین ورود و حمایت‌های مؤثر حضرت‌عالی در مسیر رسیدگی به موضوع و احقاق حقوق مردم، نقشی ارزشمند و امیدبخش داشت. سرانجام با صدور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در خصوص ابطال وقفیت اراضی، بارقه‌ای از امید در دل کشاورزان رنج‌دیده روشن شد؛ رأیی که برای مردم این منطقه، تنها یک تصمیم قضایی نبود، بلکه نشانه‌ای از بازگشت عدالت و امکان رهایی از سال‌ها بلاتکلیفی بود.
اما دریغ که پس از آن همه انتظار و امید، هنوز زخم اصلی مردم التیام نیافته است.
از یک سو، هنگامی که اهالی و صاحبان نسق در راستای احقاق حقوق خود، درخواست خلع ید از مستأجران مورد ادعای موقوفات را مطرح می‌کنند، نمایندگان حقوقی اداره اوقاف همچنان با اصرار بر این ادعا که اسناد ثبتی موقوفات تاکنون ابطال نشده‌اند، در برابر درخواست‌های مردم موضع دفاعی اتخاذ می‌کنند و رسیدگی به مطالبات قانونی صاحبان نسق با موانع و دشواری‌های ثبتی و شکلی مواجه می‌شود؛ از سوی دیگر، اکنون ادعاهایی درباره ملی بودن اراضی واقع در شمال اتوبان تبریز ـ صوفیان، از جمله زمین‌هایی که پیش‌تر در تصرف و بهره‌برداری صاحبان نسق و کشاورزان بومی بوده و از سال 1397 به بعد از تصرف آنان خارج شده است، مطرح می‌شود.
این در حالی است که در سال 1398 نیز بخشی از همین اراضی، بنا بر درخواست موقوفات قائم‌مقام فراهانی و با استناد به رأی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از تصرف صاحبان نسق خارج و مالکان و کشاورزان بومی از زمین‌های خود خلع ید شده بودند. اکنون این پرسش اساسی و دردآور برای مردم مطرح است که چگونه یک‌بار زمین‌های آنان به استناد ادعاهای موقوفات از دستشان خارج می‌شود و بار دیگر همان اراضی، با عنوان منابع ملی مورد ادعا قرار می‌گیرد؟
 آیا قرار است صاحبان نسق و کشاورزان این منطقه، هر بار با عنوانی تازه و ادعایی متفاوت، از حقوق و زمین‌های موروثی و زراعی خود محروم شوند؟
این در حالی است که بنا بر اسناد و سوابق موجود، از جمله تفاهم‌نامه شماره 92/1123908 مورخ 1392/12/03 و رسیدگی‌های پیشین، موضوع منابع طبیعی بودن برخی از این اراضی قبلاً نیز مطرح شده و مستندات مربوط به وضعیت مالکیت و تصرف اشخاص مورد توجه قرار گرفته است.
اینجاست که پرسشی جدی در برابر عدالت قرار می‌گیرد: چگونه ممکن است زمینی که در دوره‌ای با استناد به وضعیت مالکیت موقوفات، از شمول اراضی ملی خارج تلقی شده، پس از احقاق حقوق صاحبان نسق و صدور رأی قضایی، دوباره با ادعای ملی بودن مواجه شود؟ آیا تغییر مالک، به‌خودی‌خود می‌تواند ماهیت و وضعیت حقوقی زمین را تغییر دهد؟
ما از حضرت‌عالی تقاضا داریم اجازه ندهید رأی قطعی دیوان عالی کشور و سال‌ها تلاش برای احقاق حقوق مردم، در اثر اختلافات بعدی یا تصمیمات متعارض، در عمل بی‌اثر بماند. همچنین شایسته است ادعای ملی بودن اراضی، با بررسی دقیق اسناد اصلاحات ارضی، سوابق کشت و تصرف، تفاهم‌نامه‌های پیشین و مقررات قانونی مربوط، به‌صورت مستقل، شفاف و مستند مورد رسیدگی قرار گیرد؛ نه آنکه کشاورزان پس از دهه‌ها رنج، بار دیگر در معرض بلاتکلیفی قرار گیرند.
ریاست محترم قوه قضائیه؛
الوار، تازه‌کند، خوجه‌مرجان و دیگر روستاهای درگیر، فقط چند نام جغرافیایی نیستند؛ این‌ها خانه، تاریخ و ریشه مردمی‌اند که نسل‌به‌نسل در خاک این سرزمین زندگی کرده و آن را آباد ساخته‌اند.
این مردم نه خواهان امتیاز ویژه‌اند و نه در پی تقابل با دستگاهی؛ تنها می‌خواهند قانون، اسناد معتبر، حقوق مکتسبه و رأی قطعی دادگاه در عمل محترم شمرده شود. آنان فرزندان همین ایران‌اند؛ مردمی که در روزگار دفاع از وطن، در کنار دیگر ایرانیان ایستاده‌اند و امروز نیز جز امنیت، آرامش و حق قانونی خود، مطالبه‌ای ندارند.
از حضرت‌عالی استدعا داریم با صدور دستور ویژه و ارجاع موضوع به مراجع قضایی و نظارتی ذی‌صلاح، زمینه بررسی جامع و منصفانه پرونده‌ها، رفع موانع رسیدگی، جلوگیری از تصمیمات متعارض و تعیین تکلیف قانونی اراضی فراهم شود؛ تا صاحبان نسق و کشاورزان بومی، پس از سال‌ها انتظار، از سرگردانی و نگرانی رهایی یابند.
امروز خواسته ما تنها بازگشت زمین نیست؛ بازگشت امید، امنیت حقوقی و حرمت سال‌های ازدست‌رفته مردمی است که دیگر توان تحمل این همه بلاتکلیفی را ندارند.
با سپاس از توجه و حمایت‌های پیشین حضرت‌عالی در مسیر احقاق حقوق مردم و با امید به استمرار عدالت و رسیدگی ویژه،
جمعی از اهالی و کشاورزان روستاهای الوار، تازه‌کند، خوجه‌مرجان و دیگر روستاهای درگیر منطقه


نظرات شما