بزرگنمايي:

پیام آذری- ابراهیم مددیان در گفت‌وگویی با بیان اینکه بازار خودرو در سال 1401 فراز و نشیب و نابسمانی‌هایی را سپری کرده است، اظهار کرد: طی هشت ماهه گذشته، دو شوک بزرگی به این بازار وارد شده که یکی در اواخر فروردین ماه با افزایش یک شبه 40 میلیون تومانی قیمت خودرو سمند رقم خورد و قیمت سایر خودروها رو نیز تحت الشعاع قرار داد.

وی ادامه داد: همچنین عامل دیگری، مربوط به افزایش نرخ بی سابقه ارز در ماه‌های گذشته که تاثیر مستقیم آن در بازارهای موازی از جمله مسکن، سکه و طلا قابل لمس بود که بازار خودرو نیز همسو با سایر بازارهای مرتبط، صعودی شدن قیمت‌ها و پول‌های سرگردان و سفته بازان را وسوسه و به این بازار سوق داد.

مددیان با بیان اینکه این عوامل خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است، گفت: اگر نگاهی به قیمت خودروها از نیمه اول شهریور تا نیمه دوم آبان ماه داشته باشیم، در این میان افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی از تولیدات داخلی نیز مستقیماً در افزایش قیمت بازار تاثیرگذار بودند؛ به عنوان مثال پژو 206 تیپ دو از 300 به330 میلیون تومان و دنا پلاس از 503 به 580 میلیون تومان، پراید مدل 99 از 172 به 202 میلیون تومان رسیده بود.

به گفته وی، رکوردار تفاوت قیمت کارخانه و بازار مربوط به سمند دوگانه سوز Ef7 است که تفاوت قیمتی 300 میلیون تومانی را دارد؛ این درحالیست که قیمت کارخانه آن 170 میلیون تومان و قیمت بازار 470 میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه طی این مدت، رکورد قیمت در سایر خودروها نیز به ثبت رسیده است، افزود: قیمت هایما S7 از 930 میلیون تومان به یک میلیارد و 100 میلیون تومان افزایش یافته است. به نظر می‌رسد خودروسازان با فروش برخی محصولات خود از طریق بورس تمایل دارند تا فاصله قیمت کارخانه و بازار را به حداقل رسانده و به این ترتیب از زیاندهی خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه اشتغال بیش از حد ظرفیت تولید زیانی است که همواره از سوی مدیران خودروسازی اعلام می‌شود، افزود: به عنوان مثال 100 نفر برای تولید 500 دستگاه در ماه به کار گرفته شده است، اما اکنون با همان 100 نفر 50 خودرو تولید می‌شود که این امر بی‌شک برای خودروسازان زیان آور بوده و با افزایش تولید و هم تراز کردن مواد اولیه، سرمایه و نیروی انسانی می‌توان از سود نیز برخوردار شوند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تبریز خاطرنشان کرد: البته تحقق این امر نیز نیاز به تولید انبوه و بیش از تقاضای بازار دارد و چنانچه عرضه و تقاضا متعادل نگردد، هرگونه اعمال سیاست جدید به منزله سکوی پرتاب افزایش قیمت است.