پیام آذری -

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده 4 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال 97، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.
در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.
متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی ازاین‌دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین 1 تا 100 استخراج خواهد شد. عدد 50 نشان خواهد داد که درمجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هرچه عدد از 50 بالاتر باشد نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از 50 باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.
آخرین نظرسنجی گردآوری شده از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد: شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه 49.97 در مقایسه با تیرماه (50.63) اندکی کاهش یافته و برای چهارمین ماه پیاپی، روند کاهشی داشته و به کمترین مقدار هفت ماه اخیر (به‌غیراز فروردین) رسیده است. علیرغم افزایش شاخص میزان فعالیت کسب‌وکار‌ها در مردادماه، کاهش شدید شاخص میزان سفارشات جدید در کاهش شاخص کل تأثیرگذار بوده است. بدیهی است پس از تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها در مردادماه، میزان خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها برای شهریورماه بهتر شده است.

در مردادماه شرکت‌ها همچنان در تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود با مشکل روبرو بوده‌اند به‌طوری‌که شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم مورد نیاز (47.88) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است، اگرچه شدت کاهش آن در مقایسه با تیرماه (44.56) کمتر بوده است. در همین حال، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز و تورم قیمت نهاده‌ها با شتاب کمتری افزایش داشته و به کمترین میزان 11 ماه اخیر از مهرماه 1401 رسیده است، اما مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و عدم تخصیص ارز و تسهیلات از سوی بانک‌ها به همراه محدودیت‌های مربوط به واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک، باعث شده تا علیرغم کاهش سرعت افزایش قیمت، شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم مورد نیاز همچنان کاهشی باشد.
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مردادماه با ثبت عدد 47.72 برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته است و کمترین میزان هفت‌ماهه اخیر را از دی‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه، مؤلفه‌های اصلی به‌جز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از 50 گزارش شده‌اند. کاهش در شاخص صنعت و ایجاد شرایط رکودی عمدتاً به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است.
افزایش قیمت خرید مواد اولیه طی ماه‌های گذشته و کمبود نقدینگی در بازار، کاهش شدید در تقاضای مشتریان و در پی آن رکود را به همراه داشته است به‌طوری‌که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 43.65 برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و پایین‌ترین مقدار خود را طی 12 ماه گذشته از مردادماه سال 1401 (به‌جز فروردین‌ماه) ثبت کرده است. در بخش تقاضای خارجی نیز، شاخص میزان صادرات (46.21) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و به‌غیراز فروردین‌ماه، کمترین مقدار 7 ماهه خود را ثبت کرده است. بر اساس نظرات فعالان اقتصادی در برخی موارد بسته بودن مرز ایران و عراق در آستانه اربعین بر کاهش صادرات اثرگذار بوده است و از سوی دیگر نحوه رفع تعهدات ارزی باعث شده تا در مواردی که صادرات به کشور‌های همسایه به‌صورت ریالی انجام می‌شود، صرفه اقتصادی نداشته باشد.
شاخص مقدار تولید 43.87 برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است و در مردادماه کمترین مقدار خود را طی هفت‌ماهه اخیر (به‌جز فروردین) ثبت کرده است. علاوه بر کاهش شدید تقاضای مشتریان که بر افت تولید اثرگذار بوده است، قطعی مکرر برق، تعطیلات تابستانی کارخانه‌ها و کمبود مواد اولیه، کاهش تولید مردادماه را تشدید کرده‌اند. درعین‌حال بسیاری از شرکت‌ها با تأخیر در دریافت مطالبات از سوی مشتریان روبرو هستند که با توجه به مشکلات عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش به‌شدت کاهش یافته است.
تأمین مواد اولیه به دلیل شدت گرفتن مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز و عدم تأمین مالی از سوی بانک‌ها در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود نقدینگی شدید روبرو هستند و اعمال سلیقه‌ای قوانین غیر کارشناسانه گمرک در رابطه با واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌ها، به‌شدت با مشکل روبرو شده است، شاخص موجودی مواد اولیه 47.70 برای دومین ماه پیاپی کمبود مواد اولیه را نشان می‌دهد.
شاخص میزان فروش محصولات (39.16) با شتاب بیشتری نسبت به ماه گذشته و برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار 7 ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. این میزان کاهش در فروش به دلیل کاهش شدید تقاضای داخل و کاهش در صادرات است. همچنین ادامه تضعیف تقاضا طی مردادماه نیز باعث شده است تا باوجود عواملی مانند تعطیلی تابستانی کارخانه‌ها، قطعی مکرر برق و کمبود مواد اولیه، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (53.75) برای چهارمین ماه پیاپی افزایشی باشد هرچند نسبت به ماه گذشته (54.98) کاهش داشته است.
- به دلیل کاهش تقاضا و بعضاً عدم پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌ها و عدم پرداخت وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، نقدینگی و گردش پول بسیار محدود شده است. علاوه بر این، شرکت‌ها در تأمین ارز به‌شدت با مشکل روبرو هستند و بانک‌ها ارزی تخصیص نمی‌دهند و عدم تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز روبرو کرده است.
- قطعی مکرر برق خسارت‌های زیادی را به فرآیند تولید، مواد اولیه و دستگاه‌ها وارد کرده است و باعث به تعویق افتادن فعالیت‌ها شده است.
- به دلیل مشکلات ارزی و قوانین غیر کارشناسانه در خصوص واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز، امکان ترخیص مواد اولیه از گمرک وجود ندارد. همچنین فرآیند ثبت سفارش و ترخیص از گمرک با منشأ ارزی با چالش‌های زیادی روبرو است.
- بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ای که صادرات به کشور‌های همسایه دارند و با توجه به اینکه صادراتشان دلاری انجام نمی‌شود، به دلیل مشکلات نحوه رفع تعهد ارزی در آستانه تعطیل شدن قرار دارند و تعدیل نیرو داشته‌اند.
- کاهش سهمیه تعیین شده برای مصرف برق برای شرکت‌ها، باعث می‌شود تا ناچار به تأمین مقدار بیشتری از برق مورد نیاز خود از بورس با تعرفه‌های بالاتر باشند که هزینه انرژی بالایی را به تولیدکننده تحمیل کرده است.
- به دلیل بسته شدن مرز عراق در اربعین صادرات و فروش خارجی کم شده است. (صنایع شیمیایی)
- اعمال سلیقه‌ای قوانین در وزارت صمت و گمرک اخلال زیادی در فرآیند کسب‌وکار‌ها برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
- شرکت‌ها در استخدام نیروی کار ماهر به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد با مشکل روبرو هستند و به‌سختی فرایند جذب نیرو را انجام می‌دهند.
- شرکت‌ها اکثراً در تأمین مواد اولیه خود و همچنین تأمین قطعات و لوازم‌یدکی دستگاه‌ها، از گمرک با مشکل روبرو هستند. این در حالی است که تأمین آن از طریق بازار به دلیل این‌که بسیاری از قطعات موجود در بازار تقلبی و بی‌کیفیت است، آسیب و خسارت جدی به دستگاه‌ها وارد می‌کند، انتظار تولیدکنندگان این است که گمرک به‌منظور سهولت در انجام کار برای تولیدکنندگانی که نیاز به لوازم‌یدکی و تجهیزات برای دستگاه‌های خود دارند تعداد مشخصی سهمیه واردات برای مصرف در خط تولید تخصیص دهد.