پیام آذری - رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، به وزارت نفت اعلام کرده نسبت به کاهش بار آلودگی مازوت مصرفی، بنزین و گازوئیل اقدام کند اما هنوز اقدامی انجام نشده است؛ وزارت نفت باید پاسخ کمیسیون را به صورت مکتوب اعلام کند و پاسخگوی مردم باشد.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهر ، در خصوص تأثیر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی بر کاهش آلودگی هوای پایتخت، اظهار کرد: توسعه این ناوگان در هر نقطه از شهر تهران و اطراف آن انجام شود، به کاهش آلاینده‌ها کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه آلودگی شهر تهران صرفاً به تهران بازنمی‌گردد، خاطرنشان کرد: البته خلاف این باور از گذشته وجود داشت و هنوز برخی نپذیرفتند که اینکه آلودگی شهر صرفاً مربوط به تهران نیست بلکه برخی صنایع، پالایشگاه‌ها و سایر آلاینده‌هایی که در اطراف شهر وجود دارد بر آلودگی هوا اثر می‌گذارد و با وزش باد آلاینده‌ها جابجا و با سکون و پایداری هوا و کاهش دما در تهران، این آلودگی نمایان می‌شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه قطعاً توسعه حمل و نقل عمومی در شهرهای اطراف به کاهش آلاینده‌ها کمک خواهد کرد، گفت: توسعه مترو یکی از اقدمات بسیار حائز اهمیت است و باید زیرساخت‌های آن فراهم شود؛ در این دوره از مدیریت شهری سعی کردیم اعتبار لازم را در اختیار شهردار تهران قرار دهیم تا با برنامه‌ریزی اقدامات ویژه‌ای را در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی انجام دهد.
اهتمام مدیریت شهری در 2 سال اخیر بر توسعه حمل و نقل عمومی
وی با تأکید بر اهتمام مدیریت شهری در 2 سال اخیر بر توسعه حمل و نقل عمومی، یادآور شد: در یک سال و نیم آینده نیز در توسعه حمل و نقل عمومی اقدامات ویژه انجام خواهد شد تا وضعیت بهتری را در این بخش شاهد باشیم.
پیرهادی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه گزارشات ضد و نقیضی در خصوص کیفیت انواع سوخت‌ها مطرح می‌شود، اظهار کرد: این موضوع منجر به وضعیت نامناسبی در کشور شده و بسیاری از انجمن‌ها و اتحادیه‌ها نامه‌های متعددی به وزارت صمت و نفت در خصوص کیفیت سوختی که در اختیار وسایل نقلیه قرار می‌گیرد، ارسال کرده‌اند و مستندات آن موجود است.
وی با بیان اینکه عدم از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، موتورهای دودزا و کامیون‌ها که عمدتاً فرسوده هستند، از مشکلاتی است که شاهد آن هستیم، گفت: در قانون هوای پاک که در 25 تیرماه سال 1396 به تصویب رسیده، دستگاه‌های مختلف وظایفی بر عهده دارند که خروج وسایل نقلیه فرسوده یکی از این وظایف به شمار می‌رود.
صدور مجوز تولید موتورهای کاربراتوری در دولت قبل خلاف قانون است
عضو شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: در ماده چهار این قانون آمده که تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها است و این درحالی‌ست که در چندین سال اخیر و به ویژه دولت قبل، به مدت چند سال به کارخانه‌های موتورسازی مجوز تولید موتورهای کاربراتوری داده شد و نباید این اقدام صورت می گرفت و در واقع بر خلاف قانون است. اگر حامیان محیط زیست دغدغه‌مند باشند و از مراجع قضایی درخواست برخورد با این مسئله را مطرح کنند، قوه قضاییه قطعاً وارد عمل خواهد شد.

پیرهادی با بیان اینکه بر اساس این قانون، استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و مرتبط با آلایندگی وسایل نقلیه نیز باید توسط دولت پیگیری می‌شد، اعلام کرد: در تبصره یک ماده هشت قانون هوای پاک آمده که دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند که باید در کل کشور و از جمله تهران انجام شود.
عملکرد ضعیف دولت‌ها در اسقاط خودروهای فرسوده
وی با اعلام اینکه دولت‌ها در ادوار گذشته به ویژه در دولت قبل در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند، گفت: البته در این دولت در اقدام اخیر مبنی بر همراهی با مدیریت شهری در خرید 791 واگن از چین، شاهد هستیم که اقدامات مناسبی صورت گرفته و باید منتظر باشیم خروجی‌ها را ببینیم و رضایت کامل برای مردم حاصل شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا به تبصره دوم ماده هشت نیز اشاره کرد و افزود: در این تبصره قانون‌گذار دولت را مکلف کرده که در بودجه سالانه ردیفی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزین کردن خودروها و موتورسیکلت‌های موجود با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 10 ساله تعیین کند و به تصویب مجلس برساند اما متأسفانه در حوزه از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، کارنامه خوبی را هیچ‌یک از دولت‌ها تا امروز نداشته است. البته در مقاطعی از دولت نهم و دهم اقداماتی صورت گرفت اما در دولت‌های بعد تا امروز اقدام ویژه‌ای در اسقاط خودروها شاهد نبودیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت فعلی اعلام کرده که یکی از علل اساسی آلودگی هوا منابع متحرک است که شامل خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها می شود، اظهار کرد: باید برای اسقاط آنها اقدام عاجل صورت بگیرد و دولت باید کار ویژه‌ای انجام دهد اما شاهد اقدام خاصی در این زمینه نبودیم.
اذعان مسئولان و نمایندگان مجلس به مازوت‌سوزی در کشور
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در دنیای امروز، سخنانی که در مصاحبه‌ها مطرح می‌شود، حذف نمی‌شود و وقتی مصاحبه‌ها در خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد با یک جستجوی ساده قابل دسترس خواهند بود، خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، تعداد زیادی از مسئولان و نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود به مسئله مازوت‌ساوزی اشاره کرده و این مسئله را یکی از دلیل آلایندگی اعلام کرده‌اند.

وی با اشاره به انتشار گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص کاهش آلودگی هوا و تخصیص بودجه به این بخش در ماه‌های ابتدایی امسال، یادآور شد: بر اساس این گزارش در سال 1400 کل هزینه‌های ناشی از مرگ و میر منتسب به آلاینده های PM2.5 در کشور برابر با 11 میلیارد دلار بوده است.
هزینه سه میلیارد و 400 میلیون دلاری مرگ ناشی از آلودگی هوا در تهران
پیرهادی ادامه داد: مجموع هزینه‌های اقتصادی مرگ ناشی از مواجهه با ذرات معلق در تهران در سال 1400به طور میانگین برابر سه میلیارد و 400 میلیون دلار بوده که قطعاً در سال 1401 روند افزایشی داشته است.
وی با اعلام اینکه تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات PM2.5 در افراد بزرگسال بالاتر از 30 سال، 20 هزار و 837 نفر بوده است، خاطرنشان کرد: در سال 1400 درصد مرگ منتسب به ذرات معلق در کشور 12.59 درصد بوده و در تهران به طور میانگین 6 هزار نفر جان باخته‌اند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس در راستای لزوم استفاده از مازوت و سوخت‌های نظیر آن به وزارت نفت به عنوان تولیدکننده سوخت اعلام کرده نسبت به کاهش بار آلودگی مازوت مصرفی، بنزین و گازوئیل اقدام کند، گفت: مطابق گزارش نظارتی این کمیسیون، اقدام جدی از سوی این وزارت انجام نشده است.
وی با بیان اینکه با وجود گزارشات و مصاحبه‌های صورت گرفته در رابطه با مازوت‌سوزی، بسیاری از افراد این موضوع را تکذیب می‌کنند، یادآور شد: وزارت نفت و نهادهای مربوطه باید پاسخ کمیسیون را به صورت مکتوب اعلام کنند و پاسخگوی مردم باشند.
انتهای پیام/