پیام آذری - محسن برهانی حقوقدان از ارسال پیامک های حجاب انتقاد کرد.
به گزارش جماران، محسن برهانی حقوقدان نوشت: ‌ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطلقاً هیچ صلاحیتی جهت ارسال پیامک ‎حجاب ندارد چه برسد به شناسایی افراد بی‌حجاب.
ماده 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وظایف این ستاد را در 12 بند ذکر کرده و خبری از این اقدامات مضحک نیست.
باید نهی از منکر کرد ستاد نهی از منکر را!
ادامه ارسال پیامک‌های «کشف حجاب» و توقیف یک هفته‌ای خودرو
انتخاب نوشت: در روز‌های اخیر شهروندان شهر‌های بزرگ تصاویری از نسل جدید پیامک‌های حجاب برای شهروندان خبر ساز شده است.
در پیامکی که یکی از مخاطبان ارسال کرده آمده است: «مالک محترم خودرو.... خودروی شما در محیط عمومی به آدرس محور تیران تاریخ 1404/02/12 ساعت 18:20 برای بار 3 نقض قوانین و مقررات کشور (کشف حجاب) صورت گرفته؛ لذا می‌بایست حداکثر تا 48 ساعت آینده نسبت به توقیف خودرو به مدت یک هفته در پارکینگ‌های اعلام شده در آدرس اینترنتی زیر اقدام نمایید؛ در غیر این صورت توسط مراجع انتظامی خودروی شما توقیف خواهد گردید.»

این در حالیست که چندی پیش شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ قانون "عفاف و حجاب" شده بود.
همچنین سخنگوی دولت گفته بود که از اینکه این پیامک‌ها از سوی کدام نهاد، به زنان فرستاده می‌شود اطلاعی ندارد.
سیدفرید موسوی، نماینده مجلس: پیامک‌های کشف حجاب در شرایطی برای مردم ارسال می‌شود که برای پرداخت اجاره‌خانه و هزینه درمان اضطراب دارند
یک نماینده مجلس معتقد است که پیامک‌های کشف حجاب بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بی‌پناهی و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند.
سید فرید موسوی در گفت‌و‌گو با انتخاب در واکنش ارسال پیامک حجاب گفت: این پیامک‌ها در شرایطی به مردم ارسال شده است که برای پرداخت اجاره‌خانه، هزینه درمان و شهریه مدرسه فرزندانش اضطراب دارند. این اتفاقات بیش از تقویت نظم اجتماعی، حس بی‌پناهی و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس گفت: هنوز مشخص نیست که دقیقا کدام مرجع و با چه مجوزی به اطلاعات مردم دسترسی دارد و چنین اخطار‌هایی را صادر می‌کند. کسانی که متولی ارسال چنین پیامک‌هایی بودند، باید توان درک این موضوع ساده را داشته باشند که وقتی شهروندی نمی‌داند از چه مرجعی اخطار گرفته و چه فرآیندی در انتظار اوست، نه تنها توبیخ نشده، بلکه رها شده است. رها در میانه تصمیماتی سلیقه‌ای، جزیره‌ای و وحدت‌شکنانه.
وی با بیان اینکه قانون، اگر بناست پناه مردم باشد، باید روشن، منصفانه و قابل گفت‌و‌گو باشد، تاکید کرد: دین، اگر قرار است در جان جامعه بماند، باید با محبت، حکمت و عدل عرضه شود؛ و عدالت، اگر قرار است حافظ کرامت انسان باشد، باید در امتداد این دو حرکت کند، نه در تعارض با آنها.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: متاسفانه آنچه در ذهن مردم درباره این فعالیت‌ها شکل گرفته، نه چهره‌ای از نظم و قانون، که سایه‌ای از تحکم و سلیقه است. بسیاری شاید با یادآوری دلسوزانه‌ی مبانی دینی مخالفتی نداشته باشند و به هنجار‌های فرهنگی احترام بگذارند؛ اما بنده معتقدم روش‌ها، مهم‌تر از خود پیام‌اند. نمی‌توان به نام دین، بی‌عدالتی را توجیه کرد؛ به اسم قانون، بی‌قانونی را گسترش داد؛ و در لباس نظم، تفرقه را نهادینه کرد.
موسوی در پایان با بیان اینکه اخلاق، کرامت، و انسجام اجتماعی از مسیر فشار و تهدید نمی‌گذرد، تاکید کرد: این راه، از دل احترام می‌گذرد؛ از شنیدن صدای مردم، از فهم زندگی روزمره‌شان، و از بازگشت به خرد جمعی. اگر هدفمان اصلاح است، راهش گفت‌وگوست، نه پیامک. امروز، بزرگ‌ترین تهدید برای کشور نه نافرمانی مردم، که اقدامات خودسرانه برخی نهاد‌ها و فراموشی کرامت انسانی در سیاست‌گذاری‌هاست.