بزرگنمايي:

پیام آذری - یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اظهار بی‌اطلاع مسئولان درباره ارسال پیامک تذکر حجاب گفت: بی‌تفاوتی، بی‌توجهی و عدم مسئولیت‌پذیری دولت سه عنصر نگران‌کننده‌ای هستند که در دولت نسبت به پیامک‌های حجاب وجود دارد و باید سریع‌تر مجموعه دولت نسبت به این قضیه واکنش نشان دهند و این را به عنوان یک مسئله جدی به شورای عالی امنیت ملی ببرند. چطور می‌شود که شورای عالی امنیت ملی یک مصوبه را بر حسب صلاحیتی که نسبت به مسائل کشور دارد، صادر کند و یک نهاد خودسرانه این تصمیم را نادیده بگیرد؟
به گزارش توسعه ایرانی، طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی تصویری از یک پیامک منتشر می‌شود که محتوای آن نشان می‌دهد به شهروندان تهرانی نسبت به حفظ حجاب تذکر داده می‌شود. پیش از این، ارسال پیامک حجاب برای شهروندان اصفهانی خبرساز شده بود. همچنین پیامک‌های مشابهی برای برخی شهروندان شیراز نیز ارسال شده است. 
درحالی که شهروندان در شهرهای مختلف از دریافت پیامک‌های تذکر حجاب خبر می‌دهند؛ سخنگوی دولت در گفتگویی درباره ارسال پیامک‌های حجاب برای شهروندان در شهرهای مختلف ابراز بی‌اطلاعی کرد. فاطمه مهاجرانی، گفت: دولت معتقد است که حجاب از جنس موضوعات فرهنگی و تربیتی است و طبیعتاً با کارهای سلبی نمی‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم، لذا در مجموع، دولت قرار نیست در مقابل مردم بایستد.
وی همچنین بااظهار بی‌اطلاعی از حضور حجابان‌ها در سطح شهر درباره اینکه این افرادی که در سطح شهر هستند و تذکر حجاب می‌دهند، چه کسانی هستند، گفت: پیگیری و خدمتتان اطلاع‌رسانی می‌کنم.
علیرغم بی‌اطلاعی مسئولان، اما در فضای مجازی نیز، واکنش‌های بسیاری به این اقدام شکل گرفته است و کاربران، این پیامک‌ها را نوعی نقض حریم خصوصی تلقی کرده‌اند و نسبت به تبعات روانی و اجتماعی این روش هشدار داده و از دولت خواسته‌اند تا پاسخ مشخصی در این باره بدهد. با این حال، پاسخ مسئولان در فضای مجازی هم مانند پاسخ سخنگوی دولت بوده و علیرضا عبداللهی‌نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات در واکنش به توئیت رضا رشیدپور (مجری سابق تلویزیون) که درباره ارسال پیامک‌های حجاب از دولت سوال پرسیده بود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی، همواره خط قرمز شخص وزیر ارتباطات و مجموعه وزارتخانه، بوده، هست و خواهد بود. شما بهتر می‌دانید، ارسال این دست پیامک‌ها، (مثل پیامک جرایم رانندگی) متولیان خود را دارد.» 
اما در حالی که در دولت مسئولان مختلف از ارسال این پیامک‌ها به مردم اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، خبرگزاری فارس در بخش «فارس من» که کاربران می‌توانند در آن اقدام به راه‌اندازی پویش کنند، پویشی را منتشر کرده است که در آن ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، مسئول ارسال پیامک‌ها در این استان معرفی شده است. این پویش همچنین خواستار آن شده که ارسال پیامک در سایر استان‌ها نیز انجام شود.
در متن این پویش آمده است؛ «راه‌اندازی سامانه ارسال پیامک توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران به افرادی که از طریق کشف حجاب اقدام به قانون‌شکنی می‌نمایند، یکی از اقدامات قاعده‌مند و موثر در زمینه مقابله با حجابی و برهنگی در سطح شهر می‌باشد. ضمن قدردانی از این اقدام انقلابی، تقاضا داریم در همه شهرها و استان‌های کشور این اقدام صورت پذیرد و در صورت‌ عدم تمکین به قانون، با خاطیان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.»
ارسال پیامک تذکر حجاب برای برخی شهروندان در شرایطی انجام می‌شود که قانون موسوم به عفاف و حجاب که در مجلس تصویب شده بود؛، بعد از کش و قوس‌های فراوان درخصوص ابلاغ آن به دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شد.
یک شرایط چند دولتی به وجود آمده است
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره ارسال پیامک تذکر حجاب برای برخی از شهروندان و اظهار بی‌اطلاعی دولت در این باره گفت: به نظر می‌رسد که یک شرایط چند دولتی به وجود آمده است. اگر دولت مسئولیت اجرایی کشور را برعهده دارد، طبیعتاً همه دستگاه‌های اجرایی که در کشور حضور دارند باید زیرمجموعه دولت باشند و دولت باید به آن‌ها رسیدگی کند.
زهرا نژادبهرام ادامه داد: درست است که ما با تفکیک قوا روبه‌رو هستیم و تفکیک قوا امتیازی است که ساختار سیاسی کشور ما از آن برخوردار است. اما به معنی این نیست که ناهماهنگی و رهاشدگی در ساختار حاکمیت احساس شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی متشکل از تمام قوای کشور است؛ وقتی در آنجا تصمیم گرفته می‌شود که قانونی متوقف شود، به دلایل متعددی که حالا نمی‌خواهم در موردش بحث کنم، به دلیل شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد، تصمیم گرفته می‌شود و در این مورد خاص، قانون نیازمند بازنگری مجدد یا اصلاحات در نظر گرفته شده است. 
چطور می‌شود که بخش‌هایی از حاکمیت تصمیم شعام را نپذیرند؟
وی خاطرنشان کرد: حال چطور می‌شود که بخش‌هایی از حاکمیت این موضوع را قبول نمی‌کنند؟ در حالی که سران سه قوه به عنوان نمایندگان همه بخش‌های حاکمیتی در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند و باید این تصمیم را اجرا کنند. اما می‌بینیم که بخشی از جامعه یا بخشی از آن‌ها در درون حاکمیت اقدام می‌کنند به ارسال یک سری پیامک‌ها و به نوعی جو روانی جامعه را دچار چالش و نسبت به شرایط اجتماعی کشور نگرانی ایجاد می‌کنند. 
نژاد بهرام گفت: نکته بعدی که در واقع متوجه خود دولت است این است که ناتوانی دولت در شناسایی یا اظهارنظر و پیگیری پیامک‌های حجاب، نگرانی جدی‌ای را برای جامعه ایجاد می‌کند. اگر دولت نمی‌خواهد در این قضیه ورود کند، پس نقش آن در اداره کشور چیست؟ 
وی درباره اظهار بی‌اطلاعی اعضای دولت در این باره گفت: اظهار بی‌اطلاعی به معنی این است که دولت اصلاً در فضای اجتماعی-سیاسی کشور حضور ندارد. مگر می‌شود دولت زمام امور را برعهده داشته باشد، در شورای امنیت ملی عضویت داشته باشد و تمام وزرا زیرمجموعه‌اش باشند و به طور مداوم با رهبری در ارتباط باشد و بعد بگوید من از این موضوع مطلع نیستم؟ 
وی با اشاره به ارسال پیامک برای شهروندان در شهرهای مختلف گفت: در شهرهای مشهد، اصفهان و برخی شهرهای دیگر شاهد ارسال این پیامک‌ها هستیم که منجر به مشکلات اجتماعی در درون جامعه و بین خانواده‌ها شده است. 
دولت یا توان پیگیری ندارد یا نمی‌خواهد پیگیری کند
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: نکته اصلی اینجاست که ما نگرانیم از این که یا دولت توان پیگیری موضوع پیامک‌های حجاب را ندارد یا نمی‌خواهد این امر را پیگیری کند، در واقع این موضوع دو حالت دارد. اگر توانش را ندارد، باید صراحتاً به مردم بگوید که من توانش را ندارم، اما اگر نمی‌خواهد، باید بگوید علت پیگیری نکردن چیست؟ یعنی آیا این مسیر را قبول دارد؟ 
وی با اشاره به توقف قانون موسوم به عفاف و حجاب به دستور شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: اگر قبول دارد، پس چرا مصوبه شورای عالی امنیت ملی را به اجرا گذاشته است؟ چرا رئیس‌جمهور صراحتاً می‌گوید من اصلاً نمی‌توانم این قانون را اجرا کنم؟ اگر هم این موضوع را قبول ندارد، پس چرا پیگیری نمی‌کند؟ چرا از طریق شورای عالی امنیت ملی پیگیری نمی‌کند؟ هر نهادی مصوبه شورای عالی امنیت ملی را اجرا نمی‌کند فرقی نمی‌کند وابسته به کجا باشد، باید پاسخگو باشد. پس چرا دولت پیگیری نمی‌کند؟ 
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: در واقع بی‌اطلاعی مسئولان به معنی این نیست که مسئله تمام شده است. نه، مسئله وجود دارد و عملیاتی می‌شود ولی در عین حال دولت دارد مسئولیت را از خود رفع می‌کند. انگار که دولت ایران، دولت یک جامعه دیگر است و در این جامعه زندگی نمی‌کند.
نژادبهرام تصریح کرد: این مسئله دولت است و این تصمیم مصوبه مهمی است که شورای عالی امنیت ملی گرفته است. اگر این‌گونه باشد، بقیه تصمیم‌ها نیز همین‌طور می‌شود. دولت تصمیم می‌گیرد میانکاله را متوقف کند، اما فردا ممکن است یک نهاد دیگر بگوید نه، من متوقفش نمی‌کنم و کارهایم را انجام می‌دهم. آیا دولت سکوت خواهد کرد. به عنوان مثال، دولت تصمیم می‌گیرد افزایش حقوق داشته باشد، اما یک نهاد دیگر بگوید نه، من امکان این افزایش حقوق را ندارم. بنابراین، دولت نمی‌تواند موضوع را رها کند، زیرا در این شرایط دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی تاکید کرد: چگونه می‌توانیم این ساختار و سازمان حاکمیتی و دولت را جمع‌بندی کنیم؟ بی‌تفاوتی دولت، بی‌توجهی دولت و عدم مسئولیت‌پذیری. سه عنصر نگران‌کننده‌ای هستند که در دولت نسبت به این مسئله وجود دارد و باید سریع‌تر در مجموعه دولت نسبت به این قضیه واکنش نشان دهند و آن به عنوان یک مسئله جدی به شورای عالی امنیت ملی ببرند. چطور می‌شود که شورای عالی امنیت ملی یک مصوبه را بر حسب صلاحیتی که نسبت به مسائل کشور دارد، صادر کند و یک نهاد خودسرانه آن را نادیده بگیرد؟ 
وی تصریح کرد: این موضوع قابل تأمل است و خود شورای عالی امنیت ملی باید مقابل این تخطی بایستد. کسی که می‌تواند این کار را انجام دهد، طبیعتاً دولت مستقر تحت رهبری آقای پزشکیان است. دولت آقای پزشکیان باید نسبت به این مسئله با جدیت بیشتری عمل کند و با بیان کلماتی مانند اینکه «ما مطلع نیستیم»، «نشنیدیم» و «ندیدیم»؛ فقط بی‌توجهی به اصل مسئله را نشان می‌دهد.