پیام آذری - مهر / نبود و کمبود مهد کودک در سازمان‌ها و ادارات از معضل‌های زنان شاغل است که برخی معتقد به الزام دستگاه‌ها برای ایجاد مهدکودک‌اند و برخی راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر را پیشنهاد می‌دهند.
در سال‌های اخیر، افزایش حضور زنان در بازار کار، تقاضا برای مهدکودک‌های سازمانی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. با این حال، بسیاری از سازمان‌ها با چالش‌هایی مواجه هستند.
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و الزامات مرتبط در قانون کار و تأکید بر افزایش نرخ فرزندآوری، بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی ملزم به ایجاد مهدکودک‌های سازمانی شده‌اند. در ماده 78 قانون کار آمده است که در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن‌گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (‌از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و…) را ایجاد نماید. همچنین تبصره 3 ماده 22 قانون جوانی جمعیت دستگاه‌های دولتی را به ایجاد مهدکودک در محل کار مکلف کرده و مطابق همان قانون تسهیلات مالی برای توسعه مهدکودک‌ها پیش‌بینی شده است که البته عملاً محقق نشد.
کمبود ضمانت اجرایی، نبود سازوکارهای نظارتی دقیق و عدم تخصیص بودجه کافی باعث شده بسیاری از کارفرمایان (به‌ویژه در بخش خصوصی) از اجرای این تعهدات شانه خالی کنند.

کارفرمایان با چالش‌هایی همچون ظرفیت محدود، عدم تطابق با استانداردهای تربیتی و ایمنی، و نبود حمایت‌های مالی و قانونی کافی روبه‌رو هستند. این مشکلات نه‌تنها انگیزه فرزندآوری را کاهش می‌دهد، بلکه به افزایش استرس شغلی والدین، کاهش بهره‌وری نیروی کار و حتی تمایل به ترک خدمت به‌ویژه در میان زنان شاغل منجر می‌شود. تضاد بین سیاست‌های افزایش فرزندآوری و واقعیت‌های بازار کار موجب شده است بسیاری از مادران شاغل به دلیل دسترسی نداشتن به مهدکودک‌های استاندارد، هزینه‌های بالای نگهداری کودک یا ساعت‌کاری نامناسب مجبور به کاهش مشارکت شغلی یا حتی ترک کار می‌شوند. این مسئله نه‌تنها کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه به عنوان مانعی برای تحقق اهداف جمعیتی عمل می‌کند.
از این رو برای حل این چالش، نیاز به بازنگری در سازوکارهای نظارتی قانون کار، ایجاد مشوق‌های مالی برای کارفرمایان و توسعه مشارکت عمومی-خصوصی در ارائه خدمات مهدکودک احساس می‌شود. بدون این اصلاحات، قوانین موجود بیشتر به صورت شعارهای بدون پشتوانه اجرایی، باقی خواهند ماند. در صورتی که سازمان‌ها و دولت نتوانند راهکارهای عملی مانند توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل مقررات و تخصیص بودجه‌های حمایتی را اجرایی کنند، تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد.
راهکارهای جایگزین تأسیس مهدکودک در ادارات
نرجس بختیارخلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: ساختارهای دولتی غالباً برای اجرای این بند از قانون جوانی جمعیت اقدام کرده‌اند و در حد توان تمهیداتی داشته‌اند. بعضی از دستگاه‌ها توانستند مهد کودک ایجاد کنند برخی هم با مهد کودک خارج از دستگاه قرارداد بستند. بعضی از آنها هم حمایت‌های کمک هزینه‌ای داشتند.
بختیارخلج همچنین با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ستادی دو مهد کودک ایجاد کرده است. در رابطه با دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون نیز گفت: در دستگاه‌ها تابعه هم آن‌هایی که می‌توانستند، مهد کودک ایجاد کرده‌اند. آنهایی که امکانش را نداشتند یکی از روش‌های جایگزین را به کار بردند. در بخش غیردولتی نیز اقداماتی در خصوص مهدکودک و توسط قرارگاه جوانی جمعیت در دست پیگیری بوده است. در برخی موارد ظرفیت مکانی لازم را ندارند، در برخی موارد ممکن است حضور بانوان به گونه‌ای باشد که ایجاد مهدکودک مقرون به صرفه نباشد و یا همه مادران به دلیل بعد مسافت ترجیحشان استفاده از مهدکودکی در نزدیک منزلشان باشد.
اگر طیف متنوعی از راهکارها در این حوزه را در نظر بگیریم، می‌تواند کمک کننده باشد
وی با اشاره اهمیت آسیب شناسی اجرای قانون و ضرورت تبیین چگونگی نیاز به مهدکودک، به کارآمد بودن راهکارهای جایگزین اشاره و اظهار کرد: اگر طیف متنوعی از راهکارها در این حوزه را در نظر بگیریم، می‌تواند کمک کننده باشد. یعنی ایجاد مهد کودک در دستور کار باشد اما در صورت مهیا نبودن مجموع شرایط و ظرفیت‌ها، راهکارهایی مانند انعقاد قرارداد با مهد کودک خارج از مجموعه، پرداخت کمک هزینه و یا ایجاد یک اتاق شیر یا اتاق مادر و کودک ، ایجاد مهدکودک مشترک بین دو یا چند مجموعه می‌تواند بسته به شرایط هر مجموعه و تعداد کارکنان مؤثر باشد. برای جایی که مثلاً 5 خانم کار می‌کنند که ممکن است همه آن‌ها بچه کوچک هم نداشته باشند، منطقی نیست که بگوییم مهد کودک ایجاد شود.

خلج ادامه داد: اگر بگوییم که مهد کودک حتماً باید ایجاد شود برای ادارات و کارفرمایان چالش ایجاد می‌کند. اما این تنوع و انعطاف در راهکارهای جایگزین می‌تواند مشکل را حل کند و برای تصمیم‌ گیری در این حوزه دست مدیران را باز می‌گذارد.
دغدغه و مسائل مادر و خانواده باید به درستی برای ایشان مطرح و تبیین شود و نقش خود بانوان در این بخش و در ارائه راهکار مطلوب بسیار مهم است
وی تاکید کرد: خوشبختانه نهاد خانواده در کشور ما مورد توجه و احترام همگان است قطعاً نگاه کارفرمایان نیز جز این نیست. دغدغه و مسائل مادر و خانواده باید به درستی برای ایشان مطرح و تبیین شود و نقش خود بانوان در این بخش و در ارائه راهکار مطلوب بسیار مهم است. به طور کلی در حال حاضر حمایت‌هایی وجود دارد. کارفرماها و کارگران و دولت با همان سه جانبه گرایی می‌توانند دستیابی به اهداف حوزه زنان و خانواده را تسهیل کنند.

عدم همراهی با سیاست‌های جمعیتی نداریم
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده با تاکید بر همراهی تعداد قابل توجهی از کارفرماها اظهار کرد: در برخی از بازدیدها نظیر مشاغل خرد می‌بینیم که مادر فرزندش را در بخشی از محیط کنار خود نگه می‌دارد و کارفرما نیز این نوع از همکاری را داشته است. مقصود این است که بسیاری از کارفرماها می‌خواهند که این همکاری را داشته باشند اما این بسته به شرایط و امکانات هر محیط کار متفاوت است و باید امکان تنوع برای تسهیل اجرای قانون نیز تبیین شود.
وی با اشاره به اینکه در جامعه ما مهر و محبت بین افراد زیاد است و بر این اساس قطعاً همکاری در این زمینه نیز وجود دارد و بیشتر نیز خواهد شد بیان کرد: نباید اجازه داد سختی‌های محیط کار و عدم تبیین کافی، بهره‌مندی از داشته‌های الهی عطوفت و مهربانی‌هایِ نوع دوستانه و اولویت‌های انسانی را کمرنگ کند.
خلج تاکید کرد که عزم اجرای این بند از قانون در دستگاه‌ها وجود دارد و عدم همراهی عامدانه دستگاه‌ها را با سیاست‌های جمعیتی نداریم و عنوان کرد: اگر جایی هم اجرای قانون ضعف دارد باید ضمن آسیب‌شناسی کامل، علت‌ها مشخص شود. خانواده در جامعه ما دارای ارزش و محترم است و همه دوست دارند که از خانواده صیانت کنند، مطالعه و بررسی دقیق به همراه شناسایی موانع میدانی اجرا و تبیین حول ضرورت‌ها و چگونگی اجرای آن حائز اهمیت است.