بزرگنمايي:

پیام آذری - اعلام خبر نرخ خرید تضمینی 20 هزار و 500 تومانی برای خرید گندم در شهریور سال 1403 در حالی بود که براساس بررسی‌های کارشناسانه در آن زمان نیز، این نرخ 23 هزار تومان تعیین شد، گرچه باوجود اعتراضات و نشست‌های متعدد در این زمینه، وعده‌ها و امیددهی به کشاورزان به‌منظور تغییر این نرخ به‌ویژه پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز و به‌تبع آن تورم در کشور انجام گرفت که همین موضوع، موجب کشت این محصول توسط گندمکاران به‌دلیل امید به تغییر شد، اما در همان زمان نیز، برخی دیگر از فعالان این صنعت، امیدی به تغییر این نرخ نداشتند.
حال براساس گزارش‌های رسیده به صمت ، مشخص شده است که متاسفانه برخی گندمکاران کشور شروع به برداشت زودهنگام گندم خود کرده و به‌اصطلاح خسیل می‌چینند؛ عبارتی که به‌معنای چیدن یا برداشت گندمی است که هنوز کاملا نرسیده و دانه‌های آن نرم و مرطوب است.
باوجود اینکه فصل برداشت گندم فرارسیده و چیزی به رسیدن محصول نمانده است، اما با ناامیدی گندمکاران از تغییر نرخ خرید تضمینی گندم در پی اعلام قطعی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عدم‌تغییر، کشاورزان در اعتراض به نرخ پایین خرید تضمینی گندم، محصول خود را به‌صورت نرسیده برداشت می‌کنند؛ محصولی که گرچه به‌دست سیلوهای دولت نخواهد رسید، اما دامداران به‌دلیل اینکه در این مرحله ساقه و خوشه‌ها نرم‌تر و خوش‌خوراک‌ترند، مشتری پر و پا قرص آنها بوده و به‌طبع نیز پول بیشتری برای آن می‌پردازند.
با این حال نگرانی‌های کارشناسان و فعالان این صنعت درباره تزلزل در پایه‌های خودکفایی این محصول که چندسالی برای دستیابی به آن تلاش شده، افزایش یافته است؛ موضوعی که با تغییر در محصول کشت‌شده و برداشت زودهنگام آن، قطعا با چالش مواجه خواهد بود. حال باید دید که در این بین، تصمیم وزارت جهاد کشاورزی بر رفع مشکلات و چالش‌های کشاورزان خواهد بود یا کوبیدن بیشتر بر طبل سودجویان در واردات گندم!
آیا وزیر از شرایط بی‌خبر است؟
با اعلام نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عدم‌اصلاح یا تغییر در نرخ خرید تضمینی گندم؛ علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در مصاحبه‌ای تلویحا گفت: لازم است 3 تا 4 هزارتومان به نرخ خرید تضمینی گندم اضافه شود تا کشاورزان زیان نبینند و برای کاشت گندم، رغبت بیشتری نشان دهند و از این موضوع به‌عنوان خواست گندمکاران یاد کرد.
قاسم سالاری ساردونی، کشاورز پیشرو گندمکار و عضو شورای مرکزی خانه کشاورز به کاج‌پرس گفت: از وزیر انتظار نمی‌رفت که شمشیر به‌دست در مقابل خواسته کشاورزان بایستد و بگوید، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم امکان‌پذیر نیست! وزیر می‌داند به‌دلیل افزایش 170درصدی کود اوره، 250 درصدی سموم و رشد چندبرابری هزینه‌های مکانیزاسیون از جمله قطعات مصرفی، دستمزد کارگر و سایر هزینه‌ها که همگی بر نرخ تمام‌شده هر کیلوگرم گندم تاثیر دارند، در راستای حمایت از کشاورزان، براساس قانون خرید تضمینی که افزایش این اقلام در میزان آن پیش‌بینی شده است؛ باوجود اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در شهریور، ضروری است که این نرخ را تعدیل کند.
وی خاطرنشان کرد: آیا وزیر از موضوع خشکسالی و بارش کم در کرمان، بوشهر، بندرعباس، بخشی از شیراز و حتی گرگان خبر ندارد و نمی‌داند باوجود مساعی و تلاش کشاورزان؛ راندمان تولید در واحد سطح کاهش یافته و در نتیجه بهره‌وری کم شده است و کشاورزان به‌خاطر شرایط اقلیمی نتوانسته‌اند همانند سال‌های پیش، برداشت داشته باشند که این نیز بر حاشیه سود اندک کشاورزان تاثیرگذار است؟!
سالاری اضافه کرد: شاید وزیر در گفت‌وگو و چانه‌زنی با سازمان برنامه همانند سال گذشته که تازه آمده بود، اقتدار لازم را ندارد و نتوانسته آنان را به افزایش 3 تا 4هزار تومان برای هر کیلو گندم متقاعد کند؛ اما ایشان که می‌دانند براساس پیش‌بینی‌های قبلی، اعتبار لازم برای 12میلیون تن گندم لحاظ شده بود و اکنون که در شرایط به‌وجودآمده، امکان تولید حداکثر 9 تا 10میلیون تن گندم فراهم شده و میزان خرید تضمینی هم در همین حدود است؛ از این‌رو نیازی به تامین اعتبار جدیدی نیست و می‌توان اعتبار مازاد برای 9 میلیون تن تولید را به افزایش 3 تا 4 هزارتومانی خرید تضمینی اختصاص داد تا کشاورزان گندمکار در حاشیه زیان قرار نگیرند و بتوانند برای سال دیگر، بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کرده و نهاده‌های لازم برای تولید را به‌موقع خریداری کنند. این اضافه‌پرداخت که در زندگی کشاورزان گندمکار بسیار تاثیر دارد؛ به 3 همت هم نمی‌رسد و سازمان برنامه از پیش برای خرید 12میلیون تن گندم، تامین اعتبار کرده است.
نرخ خرید تضمینی سال گذشته، توجیهی ندارد
باوجود اینکه مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با صمت ، بااشاره به عدم‌ثبات اقتصادی در کشور گفت: نمی‌توان در یک مقطع روی کالایی برای سال بعد نرخ‌گذاری کرد. برای نرخ خرید تضمینی گندم در شهریور براساس برآیند هزینه‌های تولید، پیشنهاد 23 هزار تومانی را اعلام کردیم که در نهایت با نرخ 20هزار و 500 تومانی در شورای قیمت‌گذاری موافقت شد.
وی ادامه داد: در زمانی که هزینه‌های تولید، قیمت‌های سم و کود، تراکتور، انرژی و... عملیات مرتبط با آن در کشاورزی از قبیل شخم، دیسک، کودپاشی، سم‌پاشی و دستمزدها و خرید قطعات افزایش داشته است، نرخ 20هزار و 500 تومان گندم برای سال زراعی 1404 ـ 1403 توجیهی ندارد. بر همین اساس باتوجه به اینکه هزینه‌ها در جامعه کشاورزی بسیار بالا است، اگر کشاورز نتواند محصول خود را با نرخ مناسب بفروشد، نمی‌تواند نهاده‌های موردنیاز را نیز به‌موقع و به‌اندازه تامین کند و در نتیجه کاهش تولید، رخ خواهد داد.
زور واردات به تولید داخلی رسید
همچنین قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز در این زمینه به صمت گفت: در واقع به‌نوعی به کشاورز اعلام می‌کنند که گندم نکارید. اما در نظر ندارند که کشاورز گندم را با ارز 60 هزار تومانی کشت می‌کند، در حالی که واردات گندم با ارز 28 هزار و 500 تومانی انجام می‌شود، بنابراین در چنین شرایطی تولید به‌نفع واردات کنار خواهد رفت، چراکه کشاورز توان رقابت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: از مجموع 8 میلیون هکتار زمین موردکشت گندم، 6 میلیون هکتار دیم بوده و کشاورز ناچار به کشت گندم است. اما در 2 میلیون هکتاری که آبی است، می‌توان محصولات دیگر نیز کاشت. با ادامه روند بی‌توجهی به مشکلات گندمکاران در سال آینده، دیگر جشن گندم نخواهیم داشت.
بیمه اجباری، دلیلی دیگر برای انصراف از کشت
از طرف دیگر، موضوع بیمه اجباری گندم و دانه‌های روغنی نیز مطرح است، گرچه تصور می‌شد که با اصلاح نرخ خرید تضمینی، سهم بیمه اجباری گندم از جیب دولت پرداخت شود، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه برخی کشاورزان از برداشت پول از حساب‌های‌شان به‌منظور بیمه اجباری خبر می‌دهند؛ مسئله‌ای که بار دیگر خود زخمی بر پیکره بی‌جان کشاورزان وارد کرده است. موضوعی که علی قلی‌ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با صمت نیز به آن اشاره کرد و گفت: قرار بر این بود که گندم با نرخ 21 هزارتومانی مصوب شده و از این میزان 500 تومان در هر کیلو، بابت بیمه این محصولات برداشت شود. اما همچنان نرخ گندم با همان نرخ 20 هزار و 500 تومان مصوب شد. در این شرایط با پرداخت پول بیمه به حساب صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل پول محصولی که کشاورز به دولت تحویل می‌دهد، تقریبا می‌توان گفت که دولت زیر تعهدات خود زده است.
به‌گفته وی؛ برداشت از حساب کشاورز، نیازمند فرآیندی است و باید کشاورز مجوز برداشت از حساب خود را به دولت بدهد، درست است که این بند در قانون آمده است، اما برداشت بدون اجازه از حساب کشاورز، هم از نظر شرعی و هم از نظر عرفی و هم قانونی مشکل دارد.
همچنین به‌گفته قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی کشور به‌دلیل عملکرد ضعیف در بیمه محصولات، کشاورزان تمایلی به بیمه شدن ندارند.
باکس
پای درددل کشاورزان
کشاورزی قزوینی به صمت گفت: والا در شهرستان ما همه گندمکاران دارند خسیل می‌چینند و دلیل آن را نرخ پایین و عدم‌صرفه اقتصادی آن می‌‎دانند. برخی از آنها جو خسیل‌شده خود را به نرخ 7 هزار و 500 تومان به گاوداری‌های صنعتی می‌فروشند.
وی ادامه داد: وقتی دولت به کشاورز زور بگوید، نتیجه جز این نخواهد شد، در شرایطی که در کشور قیمت همه‌چیز چندبرابر شده، چرا دولت نرخ گندم را تنها 3هزار تومان افزایش داده است.
به‌گفته یک کشاورز دیگر، بخشی از گندم، قاچاق و بخشی خوراک دام می‌شود.
همچنین یک کشاورز دیگر نیز به صمت گفت: مدیریت در بخش کشاورزی ضعیف است. در چنین شرایطی کشاورز تمام چالش‌ها و مشکلات بخش کشاورزی را تقبل و تحمل می‌کند، اما متاسفانه سود کار او فقط نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود.
همچنین کشاورز کرمانی نیز در این زمینه گفت: تا به امروز، باوجود اینکه برای کود، بذر و کشت محصولات کشاورزی خود هزینه کرده‌ام، اما متاسفانه نرخ محصولی مانند هندوانه، اکنون کیلویی 2 هزار تومان است.
باکس
ریالی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است
در مقابل نیز، برخی کشاورزان که گندم خود را به سیلوهای دولت تحویل داده‌اند، با گذشت یک ماه از تحویل، همچنان نتوانسته‌اند پول خود را دریافت کنند.
عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران به مهر گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون، 980هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، اما ریالی از مطالبات پرداخت نشده است. باوجود آنکه نزدیک یک ماه است که برداشت و خرید تضمینی گندم آغاز شده، اما مطالبات گندمگاران پرداخت نشده است که این امر بیانگر کارشکنی مراکز خرید است که به‌هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آییم و در صورت عدم‌پرداخت به‌موقع وجه گندم، از سازمان مربوطه به‌دلیل ترک فعل شکایت کرده و به کشاورزان اعلام می‌کنیم تا زمان پرداخت پول، صبر داشته و از تحویل اجتناب کنند.
هاشمی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، مصداق بارز بی‌توجهی و قانون‌شکنی است، افزود: سال گذشته بارها اعلام کردیم برای سال آینده تمهیداتی فراهم شود تا مطالبات گندمکاران در اسرع‌وقت پرداخت شود و ما از هیچ دولت و وزارتخانه‌ای چشم‌پوشی نخواهیم کرد، چراکه منافع کشاورزان اهمیت دارد و باید به تعهدات خود عمل کنند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: باوجود نرخ پایین خرید تضمینی گندم نسبت به هزینه‌های تولید و تاخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان به‌شدت گلایه‌مند هستند که بر این اساس جای این سوال مطرح است که آیا دولت می‌تواند گندم خارجی را نسیه خریداری کند یا پول آن را باید از قبل بدهد؟ بر این اساس به دولت و سازمان برنامه هشدار می‌دهم، کاری نکنند که کشاورزان گندم به دولت نفروشند. برای عدم‌پرداخت گندم تصور می‌کنم که عده‌ای واردکننده به‌دنبال آن هستند که تولیدی انجام نشود تا با واردات به منافع خود دست یابند.
سخن پایانی
افزایش هزینه‌ها و چالش‌های کشاورزی در کشور در پی افزایش نرخ ارز و تورم و مشکلات در واردات نهاده‌های کشاورزی و تامین کود و سم موردنیاز و بیشتر از همه، تامین آب و برق موردنیاز کشاورزی در ماه‌های اخیر، بار دیگر کشاورزان را از ادامه فعالیت در کشور ناامید کرده است. بر همین اساس کشاورز تلاش می‌کند تا از زیان بیشتر خود جلوگیری و محصول خود را با نرخ یا چالش کمتری به بازار عرضه کند، در نتیجه سرمایه خود را به بازار پرسودتری انتقال دهد؛ آن هم در زمانی که سرمایه‌گذاری برای تولید و کشاورزی برای کشور اهمیت ویژه‌ای یافته است.
گرچه مشکلات و چالش‌های کشاورزی بسیار فراوان است، اما بارها و بارها اعلام شده است که نرخ پایین خرید تضمینی و نرخ دستوری و بی‌توجهی به این مشکلات و چالش‌ها در نهایت موجب کاهش تولید و با ایجاد فشار مضاعف بر دولت و مصرف‌کننده، در نهایت خود را با نیاز بیشتر به واردات نشان خواهد داد.