بزرگنمايي:

پیام آذری - روزنامه هم میهن نوشت: با اینکه مقام رهبری به علت جایگاهی که دارند، از نقد صریح ولی آشکار و علنی نهادهای اصلی حکومت پرهیز می‌کنند و این کاملاً هم طبیعی است؛ ولی در دیدار با نمایندگان مجلس با ادبیاتی آرام‌ به موضوعات روشنی اشاره کردند که هرکدام بخشی مهم از انتقاداتی است که به نمایندگان وارد است.
یکی از نقدهایی که مطرح شد، ضرورت همکاری مجلس با دولت از طریق کاهش احضار مسئولان دولتی به مجلس و کاهش سوال از آنهاست. واقعیت این است که افرادی که با مجلس آشنا هستند، به‌خوبی از انگیزه و هدف اصلی زیاد شدن این احضارها و پرسش‌ها آگاه هستند. درواقع کار آنها نوعی اقدام ضمنی برای فشار آوردن به وزیر مربوطه است.
این کار به‌شدت در عملکرد وزارتخانه‌ها اثر منفی دارد. درواقع‌ نمایندگان نه به‌عنوان حامی و ناظر بر عملکردهای دولت، بلکه بیشتر به‌عنوان مانع و عامل محدودکننده تلقی می‌شوند. هنگامی که تحقیق و تفحص‌ها هم سیاسی شود، به معنای آن است که رکن نظارتی مجلس به‌کلی دچار اختلال شده است.
مسئولیت‌ناپذیری، ویژگی دیگر مجلس ایران است. آیا تاکنون اتفاق افتاده که کسی بگوید، این یا آن مجلس یا نماینده، عملکرد نادرست و خطایی داشته؟ برق قطع شود، تقصیر دولت و وزارت نیرو انداخته می‌شود. بهداشت مشکل پیدا کند،‌ مسئولیت را متوجه وزارت بهداشت و درمان می‌کنند و...
چه اتفاقی در کشور بیفتد که بگوییم مسئولیت آن متوجه مجلس است؟ حداقل یک مورد را باید تعیین کرد. مجلسی که این اندازه قدرت دارد که می‌تواند در رأس امور باشد، مسئولیت آن کجا تَعَیُّن می‌یابد؟
امکان یا امتناع مسئولیت‌پذیری مجلس در این بخش از سخنان مقام‌رهبری مشهود است که: «آن‌وقت وقتی که عمل کردند، به نتیجه نمی‌رسد، مسئولیت‌ها لوث می‌شود. دولت می‌گوید که اگر من آنی را که داده بودم، آن را مجلس به من برمی‌گرداند و تصویب می‌کرد، نتیجه می‌داد؛ می‌افتد گردن مجلس؛ مجلس هم جور دیگری جواب می‌دهد. این نمی‌شود.»
لوایح اقتصادی یا بودجه یا حتی لوایحی مثل حجاب را چنان تغییر می‌دهند که ساختار آنها را فرو می‌ریزد و درنهایت مانع از اجرای مصوبه می‌شوند. این شکست کامل در قانون‌گذاری است. قانون فرزندآوری هم دقیقاً همین سرنوشت را داشت و قانون راهبردی مربوط به مذاکرات و قانون انتصابات همه وهمه مملکت را در یک بن‌بست مدیریتی عمیق فروبرده است.
تسلیم تعارض منافع شدن، دخالت در جزئیات کارشناسی و تغییر کلی دادن لوایح درحالی‌که هیچ صلاحیتی ندارند، از دیگر عوارض این مجلس است. متاسفانه علاوه بر مسئولیت‌ناپذیری، انقلابی‌گری نیز شیوه‌ای برای پیش‌بردن اهداف و انگیزه‌های شخصی و حتی سیاسی شده است.
این پدیده چنان غلبه یافته که رهبری نظام تذکر دادند: «مراقب باشید در فهم انقلابی‌گری دچار خطا نشوید. انقلابی‌گری فقط سروصدا کردن نیست.»
روشن است که مصداق چنین نقدی کدام مجموعه از نمایندگان هستند. پرسش مهم این است که چه عواملی موجب شده که چنین مجلسی شکل‌ بگیرد؟ آیا چنین وضعی شایسته مردم ایران است؟
چند علت را می‌توان نام برد: نخست، نظارت استصوابی که اکثریتی قاطعی از افراد شایسته را از دایره انتخاب مردم برای مجلس محروم کرده است.
دوم، حزبی نبودن جامعه ایران که نتیجه آن نداشتن چیزی به‌نام مجلس است.
آنچه امروز می‌بینیم جمعی متشکل از 290نفر به‌نام نماینده است که فاقد رویکرد و برنامه معین حزبی هستند و هرکدام براساس اولویت‌های خود، سازی را کوک می‌کنند و به‌طور طبیعی هم فاقد اطلاعات کافی در موضوعات هستند.
سوم، سازوکار انتخابات، اکثریتی است به‌ویژه در شهرهای بزرگ، لیست‌ها بدون وزن سیاسی نیروها انتخاب می‌شوند.
تا این سه مشکل هست، هیچ مسأله‌ای از نظام تقنینی و نظارتی حل نخواهد شد.