پیام آذری - معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آذربایجان شرقی رتبه پنجم استقرار چرخه بهرهوری را در کشور به خود اختصاص داده که رتبه مطلوبی به شمار میرود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا رحیمی در دومین اجلاسیه منطقهای سازمان اداری و استخدامی کشور منطقه چهار در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها بازوی عملیاتی و میدانی سازمان اداری و استخدامی کشور در انجام ماموریتها و وظایف نظام اداری هستند.
وی افزود: همکاران ما برای تسهیل و تقویت هماهنگیها و برای اینکه خروجی موثری از این هماهنگیها حاصل شود مجموعه 31 استان کشور را به 8 منطقه تقسیم کردند. منطقه هشتم را تعمدا از خراسان رضوی شروع کردیم و ماه گذشته اولین اجلاس منطقهای سازمان اداری و استخدامی کشور در مشهد مقدس برگزار شد.
رحیمی تصریح کرد: دومین اجلاسیه منطقهای سازمان اداری و استخدامی کشور امروز در آذربایجان شرقی و شهر تبریز در راستای همافزایی و هماهنگی بیشتر سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها، ویژه معاونتهای سرمایه انسانی و نوسازی اداری برگزار میشود.
معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با بیان اینکه چند موضوع ملی در سطح کشور ابهاماتی ایجاد کرده و اطلاعرسانیهای یکسانی در مورد این موضوعات صورت نگرفته، افزود: موضوع اول تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است.
وی اضافه کرد: مدل استخدامی نظام اداری کشور که به رسمیت شناخته میشود در قالب سه مدل قانونی قرارداد کار معین، وضعیت پیمانی و وضعیت رسمی قرار میگیرد. در کنار اینها به دلیل نیازهای متعددی که دستگاههای مختلف دارند انواع مختلف بکارگیریها شامل طرحی، شرکتی، موقت، ساعتی، پارهوقت، پژوهشی، مشاوره، قراردادی و ... صورت میگیرد.
رحیمی ابراز داشت: ساماندهی نیروهای شرکتی قبلا توسط مجلس شورای اسلامی طرح و پس از طی مراحلی به دلایل مختلف متوقف شد.
وی ادامه داد: دولت چهاردهم به دلیل ضرورت موضوع در کشور اعلام کرده آمادگی داریم این طرح را با حفظ محتوا و مدل جدید مجددا ارائه دهیم و کمیتهای را تحت عنوان ساماندهی نیروهای شرکتی مرکب از معاون حقوقی رئیسجمهور، معاون اداری استخدامی و معاون برنامه و بودجه رئیسجمهور تشکیل داده تا مدلهای مختلف ساماندهی ارزیابی و پیشنهاد مشخص جهت تصویب به هیات وزیران رود.
معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد: مجلس شورای اسلامی هم مجددا یک طرح دو فوریتی برای ساماندهی شرکتیها ارائه کرده و در حال حاضر این طرح به کمیسیون سرمایه انسانی دولت رسیده و در حال رسیدگی است که پس از این مرحله به هیات وزیران ارسال خواهد شد و متناسب با تصمیم هیات وزیران ساماندهی انجام خواهد گرفت.
رحیمی اضافه کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور در چند ماه گذشته سامانه سایر را برای ثبت آمار و اطلاعات مجموعه نیروهایی که قرار است در فرایند ساماندهی تبدیل وضع شوند راهاندازی کرد و تاکنون حدود 700 هزار نفر در این سامانه ثبت نام شدهاند.
وی همچنین به موضوع فوقالعاده خاص کارمندان دولت اشاره و تصریح کرد: فوقالعاده خاص کارمندان دولت حکمی است که در برنامه هفتم توسعه آمده و سازمان اداری و استخدامی کشور طی چند جلسه کارشناسی مدل اجرایی آن را استخراج کرده است.
رحیمی اعلام کرد: این مدل که برگرفته از تکلیف قانونی برنامه هفتم است، بر افزایش بهرهوری و تقویت معیشتی کارمندان دولت و مشاغل نظارتی و حاکمیتی تاکید دارد و فوقالعادههای قبلی افراد مشمول را منتفی نخواهد کرد.
معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود یادآور شد: در مرحله جمعبندی تفویض اختیاراتی از سازمان اداری و استخدامی کشور به واحدهای استانی سازمانهای مدیریت و برنامهریزی هستیم و این امر در جهت سهولت در تصمیمگیری، سرعت در ارائه خدمات به مردم و افزایش رضایتمندی مردم و شهروندان و ارباب رجوع و به دلایل مختلف فنی و تکنیکی صورت میگیرد.
وی با اشاره به موضوع بهرهوری گفت: در ارتباط با عملکرد بهرهوری و استقرار چرخه بهرهوری همه استانها ارزیابی شدند و آذربایجان شرقی در رتبه پنجم بهرهوری کشور قرار گرفته که از نظر سازمان ملی بهرهوری رتبه خوب ارزیابی میشود؛ استان آذربایجان غربی با رتبه هشتم کشوری رتبه خوب ارزیابی شده؛ استان زنجان رتبه اول کشوری را در بین 31 استان کشور به خود اختصاص داده و با 97.8 درصد استقرار چرخه بهرهوری را محقق کردند.
رحیمی گفت: استان اردبیل با قرارگیری در رتبه 17 کشور در سطح متوسط بهرهوری قرار گرفته است.