پیام آذری - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مالک مصدق| لارنس نورمن، خبرنگار روزنامه وال‌استریت ژورنال، در جدیدترین گزارش خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر ایران همکاری لازم را در زمینه‌های هسته‌ای و فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه ندهد، سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه و آلمان) ممکن است پرونده ایران را تا ماه نوامبر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند. او تأکید کرد که کشورهای اروپایی هنوز «12 ماه فرصت قانونی» دارند تا قطع‌نامه مربوط به عدم پایبندی ایران را که در ماه ژوئن صادر شد، به شورای امنیت منتقل کنند.
نورمن مدعی شد تهران تلاش دارد «چنین وانمود کند که موضوع حل‌وفصل شده»، اما از نگاه اروپایی‌ها چنین نیست. این خبرنگار که معمولا اخبار مرتبط با دیپلماسی هسته‌ای ایران را از منابع غربی پوشش می‌دهد، نوشت: «اگر ایران به مسیر کنونی ادامه دهد، سه کشور اروپایی ناچار خواهند بود فشارهای سیاسی و حقوقی را در مسیر شورای امنیت دنبال کنند». انتشار این موضع از سوی یکی از منابع نزدیک به محافل تصمیم‌ساز اروپایی، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز فاز جدیدی از فشار دیپلماتیک بر تهران را تقویت کرده است.
فشار مرحله به مرحله اروپا؛ از مکانیسم ماشه تا دیپلماسی فرسایشی
این فضاسازی رسانه‌ای درباره تهدید اخیر، بخشی از استراتژی مرحله‌ای اتحادیه اروپا برای حفظ فشار حداکثری پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه است. سه کشور اروپایی که با فعال‌سازی ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، عملا اهرم فشار خود را بر تهران از دست داده‌اند، با حفظ وضعیت موجود در تلاش برای امنیتی‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و اجماع‌سازی در شورای امنیت است. اروپا با درک تغییر موازنه در منطقه، به‌ویژه پس از تحولات اخیر در غزه و اوکراین، در تلاش است تا پرونده هسته‌ای ایران را به اهرمی برای مدیریت روابطش با واشنگتن و تل‌آویو تبدیل کند. برخلاف دوره‌های پیشین، اتحادیه اروپا اکنون کمتر به مذاکره متواز‌ن و برابر با تهران می‌اندیشد و بیشتر به دنبال آن است که با «تداوم تعلیق و تهدید و فشار»، ایران را در مدار مذاکره و توافق جامع قرار دهد. از نگاه تروئیکا، حفظ فضای ابهام و تهدید به ارجاع پرونده به شورای امنیت، خود نوعی بازدارندگی سیاسی است. در چنین شرایطی، ایران میان دوگانه «همکاری تاکتیکی» یا «پایداری راهبردی» قرار گرفته است؛ دو گزینه‌ای که هر یک تبعاتی برای موقعیت بین‌المللی و اقتصادی کشور به همراه دارد.
وتوی شرق در برابر سناریوی غرب
با وجود تهدیدهای اروپا، مسیر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مانند گذشته چندان هموار نیست. مخالفت علنی روسیه و چین به‌عنوان دو عضو دائم شورای امنیت با حق وتو درباره اسنپ‌بک و نیز پایان عمر برجام و قطع‌نامه 2231، عملا امکان تحقق کامل خواسته اروپا و آمریکا را محدود می‌کند. هر دو کشور پیش‌تر هشدار داده‌اند استفاده سیاسی از سازوکار شورای امنیت می‌تواند روند همکاری‌های فنی و نظارتی آژانس را تخریب کند و پرونده ایران را به مسیر بازگشت‌ناپذیر بکشاند. در همین چارچوب، نمایندگان روسیه در وین و نیویورک بارها تأکید کرده‌اند که اختلافات موجود میان تهران و آژانس باید «در سطح فنی و نه سیاسی» حل‌وفصل شود. چین نیز در موضعی مشابه، بر «بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات برجامی» تأکید کرده است.
بنابراین حتی اگر سه کشور اروپایی پرونده را تا ماه نوامبر به شورای امنیت ببرند، شانس تصویب هرگونه قطع‌نامه الزام‌آور بسیار پایین است و اقدام بیشتر جنبه نمادین و فشار روانی خواهد داشت.با این حال، اروپا همچنان روی «اثرگذاری روانی و رسانه‌ای» این تهدید حساب باز کرده است؛ زیرا حتی زمزمه ارجاع پرونده، می‌تواند بر فضای بازار انرژی، نرخ ارز و روابط اقتصادی ایران با شرق و همسایگان تأثیر بگذارد. از این منظر، در حالی که غرب می‌کوشد با ابزارهای سیاسی و حقوقی فشار را حفظ کند، روسیه و چین نقش سپر بازدارنده را در برابر این سناریو ایفا می‌کنند؛ سپری که فعلا مانع از تحقق کامل خواست اروپا برای بازگرداندن ایران به زیر سایه شورای امنیت خواهد شد.
بازار ![]()