پیام آذری - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دولت چهاردهم از نخستین روزهای آغاز به کار نسبت به رویه گزینش در سال‌های اخیر به صورت علنی اعتراض کرده است. «اعتماد» از ابعاد مختلف این موضوع و نگاه دولت پزشکیان برای تغییر مشکلات این حوزه گزارش می‌دهد
وقتی در نخستین روزهای ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد شاید کمتر کسی تصور می‌کرد وقتی این رای تغییر کند او در رقابت‌های انتخاباتی بتواند بیشترین رای را برای نشستن روی صندلی ریاست‌جمهوری کسب کند. رای مردم منتقد به وضعیت اداره کشور اما پزشکیان را به ساختمان پاستور رساند و از همان روزها، مساله نحوه گزینش‌ها در کشور به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های پزشکیان و دولتش تبدیل شد. اسفند ماه سال گذشته الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت در گفت‌وگویی با اشاره به نگاه و رویه پزشکیان در اداره کشور گفت که «روحیات و شخصیت آقای پزشکیان این‌گونه ایجاب می‌کند که دنبال برخورد سیاسی و خطی نیست، چراکه به هیچ جناحی تعلق سیاسی ندارد، اصلاح‌طلب است اما عضو حزبی از اصلاحات نیست. او می‌گوید که من با کسی دعوا ندارم! این شعار می‌گوید می‌خواهم از تمام فرزندان این مرز و بوم برای حل مسائل ایران استفاده کنم.»
حضرتی با بیان این پیش‌زمینه تاکید می‌کند که «یکی از مصیبت‌های جامعه ایران بحث گزینش‌هاست. علت مهاجرت، علت ناامیدی و تاریک دیدن آینده «گزینش» است. در آیین‌نامه‌هایی در کشور می‌گفتند بی‌چادر بی‌حجاب است، کسی که کفش کتانی یا شلوار لی می‌پوشید، ردصلاحیت می‌شد. آقای پزشکیان معاون خود آقای قائم‌پناه را مسوول بازنگری در این رویه قرار داد و آیین‌نامه گزینش‌ها اصلاح شد. با این اصلاح از 24 هزار و 500 پرونده گزینش رد شده، 22 هزار و 500 پرونده حل شد.» خود پزشکیان نیز پیش از آن گفته بود که «اگر در سیستم اداری مشکلی وجود دارد در انتخاب‌های ماست که درست کار را به کاردان نسپردیم باید کمک کنیم که بهتر انتخاب کنیم. یه جور باید نگاه کنیم و عمل کنیم ایران مال همه ایرانیان است.» مساله گزینش در عمر یک سال و نیمه دولت چهاردهم در ادبیات بسیاری از اعضای دولت مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است. جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور چهارشنبه هفته گذشته مجددا تاکید کرده است که «گزینش نباید عرصه تسویه‌حساب سیاسی باشد.» قائم‌پناه به عنوان دبیر هیات عالی گزینش کشور با تاکید بر اینکه نگاه ما باید نگاه رحمانی و جذب حداکثری و دفع حداقلی باشد، تاکید کرده که «سوگیری‌های جناحی، سیاسی و حزبی باید به حداقل برسد و مباد اینکه گزینش عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و انتقام‌جویی و انتقام گرفتن از رقیب سیاسی بشود.»
او همچنین با بیان اینکه «در بررسی پرونده‌های گزینش این‌قدر نگردیم تا بهانه‌ای از سال‌ها قبل پیدا و همان را برای رد کردن فرد ملاک قرار دهیم»، تاکید کرده است که «در دولت چهاردهم طی سال 1403 با استفاده از ضوابط قانونی، 55 هزار پرونده ما با غمض عین مواجه شده درحالی که می‌توانست به معضل تبدیل شود. در معیارهای جدید بر عنصر صداقت امتیاز خیلی زیادی قائل شدیم. کسی که فریبکاری و ظاهرسازی نمی‌کند، امتیاز دارد و در ضوابط جدید برای عنصر میهن‌دوستی و وطن‌پرستی امتیاز درخور توجهی قرار دادیم.»
بازار
حملات به رییس‌جمهور به خاطر صراحت در بیان مشکلات
اگرچه پزشکیان از همان زمان رقابت‌های انتخاباتی از روال گزینش‌ها در سطح اداری و موارد بررسی صلاحیت‌ها در حوزه سمت‌های سیاسی انتقاد کرده بود اما صراحت او در دی ماه سال گذشته صدای منتقدانش را بلند کرد.
او دی ماه سال گذشته در همایش کارگزاران گزینش کشور یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی را گرامی داشته و سخنان سردار سلیمانی را تلنگری دانست برای نحوه رفتار با مردم. او با اشاره به اینکه «سردار سلیمانی را هم در گزینش رد کرده بودند»، تاکید کرد: «مقصر بسیاری از واقعیت‌ها و مشکلاتی در مدیریت، مدرسه، بازار و... ما هستیم، اگر درست عمل می‌کردیم این‌گونه نبود. اگر براساس نگاه (امیرالمومنین) حرکت می‌کردیم امکان نداشت به این مشکلات برسیم. من را هم رد کرده بودند و اگر پادرمیانی رهبر انقلاب نبود من هم تایید نمی‌شدم.» اشاره پزشکیان به ردصلاحیت شهید سلیمانی براساس خاطره مستندی است که در چند سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه همشهری بیان شد. چند سال قبل فردی که سردار سلیمانی را در گزینش رد کرده بود درباره دلیل این تصمیم خود به روزنامه همشهری گفته بود: «حاج‌قاسم پرورش اندام کار می‌کرد. بدن خوش‌فرم و بازوهای ستبری داشت. آن روز شلوار گشاد و پیراهن آستین‌کوتاه تنگ پوشیده بود. موهای مجعد. برای کار در سپاه خیلی پوشش مناسبی نداشت. به این فکر کردم که چرا امثال این فرد باید در سپاه باشند؟ برای همین در گزینش او را رد کردم.»پزشکیان در سخنرانی مذکور با اشاره به همین موضوع و با اشاره به خطبه‌ای از حضرت علی (ع) تاکید کرد که «خیانتی بالاتر از این نیست که به خاطر ارتباط و دوستی افرادی را بر سر کار بیاورید که تجربه ندارند. مگر می‌شود کسی که تجربه ندارد مدیرکل یا رییس اداره شود؟ اما متاسفانه در جامعه ما این موضوع اتفاق افتاده است. شاهد بوده‌ایم که طرف هیچ تجربه‌ای ندارد اما ناگهان مدیرکل سازمانی می‌شود چون حزب‌اللهی است، آیا حزب‌اللهی باید بدون تجربه و امتحان بالا بیاید؟ می‌شود مسوولیت را به کسی سپرد که تجربه و علم لازم آن را ندارد؟ آیا خیانتی بالاتر از این وجود دارد؟ مشکلاتی که داریم از این است که کارها را به کسانی می‌سپاریم که تجربه و علم کافی ندارند وگرنه امکان ندارد ایرانی داشته باشیم که از همسایگان عقب‌تر باشد؛ درحالی که رهبر انقلاب می‌گویند باید در علم، نوآوری، مدیریت و اقتصاد الهام‌بخش باشیم.»
او با اشاره به اینکه «کسی که کرامت بیشتر دارد متقی‌تر است، متقی‌تر نه آن سوالاتی که ما در گزینش‌ها می‌پرسیم»، گفت: «متقی‌تر یعنی در کاری که می‌کند بی‌نقص‌تر و اثرگذارتر است. اگر اینها را داشتیم و عمل می‌کردیم امروز به دنبال این نبودیم که در کف خیابان با افراد برخورد کنیم. کار را باید به کاردان سپرد و براساس عملکرد افراد آنها را قضاوت کنیم. روز قیامت اجازه نمی‌دهند حرف بزنیم بلکه می‌گویند عملکردت چه بود؟ خداوند پاداش کار خیر را حتی اگر به اندازه ذره‌ای باشد، خواهد داد. خداوند از من مدیر هیچ بهانه‌ای را نخواهد پذیرفت وقتی در بی‌عدالتی و بی‌انصافی هستم. بار سنگینی بر دوش ما مسلمانان و مدعیان حق و عدالت است که در جامعه حق و عدالت و انصاف را پیاده کنیم. این چیزی است که باید به دنبال آن باشیم نه اینکه قوم و خویش و دسته و حزب جناح خود را حاکم کنیم. می‌توانیم با عزت و سربلندی و الهام‌بخشی در منطقه خاورمیانه زندگی کنیم که به عنوان مسلمان و ولایت فقیه باید کاری کنیم که الگو شویم. الگو شدن با گفتن نیست، با دعوا کردن نیست بلکه با رحمت و انصاف و گذشت است.»
قائم‌پناه نیز در همین همایش اظهارات پزشکیان را تکمیل کرد. او در بخشی از سخنرانی خود با انتقاد از برخی سوالات غیرمربوط در روند گزینش‌ها گفت: «برخی مواقع در گزینش از افراد سوالاتی می‌شود که درست نیست. مثلا پرسیده شده که اگر ظهر عاشورا و ماه مبارک رمضان تداخل پیدا کند، تکلیف چیست؟! یا از متقاضی شغل خدمات، اسامی وزرا را پرسیده‌اند که او گفته است: «نمی‌دانم!» امیدوارم با رویکرد جدید از این مشکلات نداشته باشیم.»
قائم‌پناه در همین سخنرانی با اشاره به دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی در زمینه گزینش افراد گفت:
«امام‌خمینی (ره) سال 1361 با مشکلاتی که در گزینش به وجود آمده بود بیاناتی فرمودند که بعد منجر به قانون گزینش و تشکیل هیاتهای جدید شد. در آنجا فرمودند: «این نحوه سوالات به هیچ‌وجه معیار گزینش افراد نیست و ندانستن آن برای آنان اشکال و عیبی ندارد.» در فراز پنجم نیز اشاره فرمودند: «تجسس در احوال شخصی در غیرمفسدین و افراد خرابکار مطلقا ممنوع است و سوال از افراد مبنی بر اینکه چه گناهی کرده‌اید؟ مخالف آموزه‌های اسلام و تجسس‌کننده معصیت کار است.» امیدوارم این بیانات سرلوحه کار همه ما قرار گیرد.»
حذف گزینش عقیدتی مدیران
پس از پایان زودهنگام کار دولت سیزدهم و با آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان یک نمونه از دخالت‌های غیرحرفه‌ای در ورود افراد به سیستم به صورت آشکار بیان شد؛ جایی که اعلام شد نزدیک به 15 هزار نفر که قصد حضور در آموزش و پرورش را داشته‌اند، با اعلام کد 19 (کد مربوط به گزینش) از انتصاب در سیستم منع شده‌اند. روندی که منجر به ورود دولت به ماجرا شد و درنهایت وزیر آموزش و پرورش دولت به صورت رسمی اعلام کرد: «صلاحیت هفت هزار نفر از داوطلبان رد شده آزمون استخدام آموزش و پرورش تایید شده و تا پایان سال استخدام خواهند شد.» به عبارتی، در یک نمونه کوچک که مربوط به لایه‌های مدیریتی هم نمی‌شد، با استفاده از گزینش مانع از حضور نزدیک به 7هزار نفر شده بودند، که صلاحیت حرفه‌ای حضور را داشته‌اند، تنها جرم آنها این بوده که تفکر آنها شبیه به تفکر حاکم بر دولت نبوده است.
اردیبهشت ماه سال جاری دولت پزشکیان دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب، انتصاب و ارتقای افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای را با یک تغییر مهم به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که مهم‌ترین نکته این دستورالعمل حذف گزینش عقیدتی از فرآیند جذب مدیران بود. بنا بر خبری که دبیر هیات عالی گزینش کل کشور در این زمان اعلام کرد با این اصلاح، 99.2درصد افرادی که وارد فرآیند گزینش می‌شوند، مورد تایید قرار می‌گیرند و فقط هشت دهم درصد از کسانی که وارد فرآیند گزینش می‌شوند، امتیاز لازم را کسب نمی‌کنند. همان زمان سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب، انتصاب و ارتقای افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای را ابلاغ کرد. براساس گزارش ایرنا در یکی از تبصره‌های آن آمده بود که «مطابق ماده (22) آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و معطوف به ماده (2) قانون مذکور، اخذ تاییدیه گزینش صرفا برای موارد اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور و همچنین ماموریت و انتقال به دستگاه اجرایی دیگر در مشاغل حساس (در صورتی که انتصاب موردنظر در زمره این موارد باشد) لازم است.» اما ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش چه بود که تا این حد حساسیت دولت را بر انگیخته بود.
ماده 22 آیین اجرایی قانون گزینش مصوب مجلس پنجم در سال 1377 است. در این ماده قید شده که «دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی، در اجرای ماده (16) قانون مراتب را جهت طی مراحل گزینش کتبا به هیات اعلام می‌نماید و همچنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده (2) قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه قبل از انتصاب یا به‌کارگیری یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید.»
ماده 16 این قانون نیز تاکید دارد که «هیات مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیرمترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیات عالی گزینش قابل تمدید است.» علاوه بر این ماده 2 نیز 7 مورد شامل اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، التزام عملی به احکام اسلام، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده یا می‌شود، مگر آنکه توبه ایشان احراز شود، عدم سابقه محکومیت کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر قید شده که رعایت این موارد الزامی است. اما آنچه در اقدام دولت در اصلاح رویه گزینش‌ها مدنظر قرار گرفت و اعمال شد مساله تغییر در موضوع «تاییدیه گزینش»ها است.
به عبارتی دولت در جدیدترین تصمیم خود، برای ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش استثنایی مهم را قرار داده است و اعلام کرده تاییدیه گزینش فقط برای «اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور و ماموریت و انتقال به دستگاه اجرایی دیگر در مشاغل حساس» نیاز خواهد بود و در سایر موارد برای انتصاب یک مدیر، نیازی به استعلام گزینش نیست؛ روندی که به نوعی نشان از این دارد که دولت در تلاش است تا روند جاری در انتصابات را ترمیم کرده و چرخه را از حالت انتصابات سلیقه‌ای وارد انتصابات حرفه‌ای کند. بعد از این اصلاح آیین‌نامه بود که قائم‌پناه در مهر ماه سال جاری اعلام کرد که «در حوزه گزینش و استخدام، تحول مهمی رخ داده است. با بازنگری در برخی رویه‌های گذشته، در چارچوب ضوابط، قوانین و هنجارهای کشور، زمینه بازگشت حدود 38 هزار نفر از افرادی که پیش از این به دلایل مختلف امکان استخدام نداشتند، فراهم شده است. دولت این مسیر را با جدیت برای استفاده از همه ظرفیت‌های انسانی کشور دنبال می‌کند.»
نمونه‌های عجیب رد گزینش؛ از ردصلاحیت پزشکیان تا توبه نامه شهید حمید باکری!
اگرچه گزینش‌ها همواره به عنوان ابزاری برای سنجش تعهد افراد به نظام سیاسی و آرمان‌های آن مطرح بوده اما فرآیندی که اغلب با تاکید بر معیارهای ایدئولوژیک و تعهد سیاسی روی مساله تمرکز می‌کرد، در بسیاری موارد به قیمت نادیده گرفته شدن تخصص و توانایی‌های حرفه‌ای تمام شده است.
خود پزشکیان در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس به دلیل عدم التزام به جمهوری اسلامی ازسوی هیات اجرایی انتخابات ردصلاحیت شده بود و پس از ورود مستقیم رهبری، او نه تنها در مجلس رای آورد که با رای مردم به عنوان رییس دولت چهاردهم نیز انتخاب شد. ماجرای ردصلاحیت ابتدایی پزشکیان شاید موضوعی است که خواسته یا ناخواسته دغدغه شخص رییس دولت و اعضای دیگر را برای پیگیری این مساله جدی‌تر کرد. خبری به نقل از محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور منتشر شد که در آن مدعی شده بود: «روزی که تایید صلاحیت شدند، به شورای نگهبان خواسته شده بودند و من با خود می‌گفتم چرا این بنده خدا را که نه مشکل مالی و اخلاقی دارد و نه تابعیت فرزندانش مساله‌ساز است، می‌خواهند رد کنند. اما ایشان ساعت چهار و نیم به من زنگ زدند و گفتند طوری صحبت کردند که مشخص بود تایید می‌شوند. این اتفاق به تدبیر رهبری انجام شد؛ هر 12 عضو شورای نگهبان ایشان را رد کرده بودند، اما درنهایت تایید شدند.»
البته همان زمان خیرالله پروین، عضو شورای نگهبان نسبت به اظهارات محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور واکنش نشان داد و گفت: قطعا نهادهایی که در قانون اساسی ما جایگاه دارند، معمولا براساس مسوولیت‌ها و وظایف و اختیاراتی که دارند عمل می‌کنند و در چارچوب صلاحیت‌های خود حرکت می‌نمایند؛ به گونه‌ای که هم از نظر شرعی پایبند هستند و هم از نظر قانونی. یعنی این‌چنین نیست که خدای ناکرده در این نهادها اقدامی خلاف شرع یا قانون صورت بگیرد.»
ماجرای گزینش‌های عجیب و برخوردهای سلیقه‌ای و محدود کردن دایره انقلابی در این سال‌ها، بارها مطرح شده است تا جایی که رهبر انقلاب در این مورد در سال 99 می‌فرمایند: ما یک سابقه نامطلوبی در امر گزینش از سال‌های قبل در جاهای مختلف داشته‌ایم که معیارهای گزینش، معیارهای درستی نبوده؛ فرض کنید مثلا راجع به فلان مساله فقهی خیلی کمیاب که از یک فقیه هم آدم بپرسد، معلوم نیست حاضر باشد بتواند جواب بدهد، از یک جوانی بپرسند که اگر جواب نداد، رد بشود؛ این کارها را نکنید. یک گزینش درست و حسابی کاملا خردمندانه و صحیح انجام بگیرد تا با گزینش وارد بشوند. علاوه بر موضوع ردصلاحیت پزشکیان یا ماجرای ردصلاحیت سردار سلیمانی یکی دیگر از نمونه‌های تاریخی در این باره ماجرای گزینش شهید حمید باکری، برادر شهید مهدی باکری است.
فاطمه امیرانی، همسر شهید حمید باکری در سال 84 در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: از آقای محسن رضایی شنیده بودم که بارها به ایشان فشار آورده بودند مهدی باکری را عوض کند و به مهدی باکری نیز تحمیل می‌کردند که حمید را از لشکر اخراج کند؛ وقتی قرار شد لشکر عاشورا تشکیل شود، شهید مهدی باکری که قبل از آن معاون شهید احمد کاظمی در تیپ نجف بود به فرماندهی این لشکر منصوب شد و حمید هم فرمانده یکی از گردان‌های این لشکر بود، اما شهید مهدی باکری به او گفت برگرد ارومیه و مشکلاتت را حل کن و وقتی او برگشت گفتند اگر می‌خواهی مجددا بازگردی، توبه‌نامه بنویس!
همسر شهید حمید باکری در ادامه می‌گوید: در آن زمان حمید از صبح می‌رفت سپاه تبریز در حیاط می‌نشست و زانوانش را بغل می‌کرد تا به او وقت بدهند و بتواند با آنها صحبت کند و در آخر نیز می‌گفتند امروز جلسه بوده است و وقت نمی‌شود. هر روز به این شکل او را معطل می‌کردند و جالب است جهت گزینش حمید تحقیق می‌کردند که آیا او نماز می‌خواند یا روزه می‌گیرد؟ بعد از کلی رفت و آمد، یک روز لباس سیاهی پوشیده بود و آمد خانه و جلوی من و خواهرانش ایستاد و باحالت خوشحالی گفت: نظرتان در مورد این لباس من چیست؟ آنها گفتند برو لباس را درآور ولی حمید رو به من کرد و گفت: نظر تو چیست؟ من هم لبخندی زدم و چیزی نگفتم. درنهایت او مجددا برگشت جنوب تا اینکه در عملیات خیبر به شهادت رسید.
همسر شهید حمید باکری با اشاره به اتهاماتی که به همسرش وارد می‌شد، می‌گوید: در آن زمان شهید مهدی باکری و شهید حمید باکری به مخالفت با روحانیت و ولایت فقیه متهم می‌شدند و به همین دلیل کنار گذاشته شدند ولی آنها بنا به وظیفه و احساس تکلیف هرگاه احساس می‌کردند به حضور آنان نیاز است مجددا بازمی‌گشتند یا در جهاد یا در شهرداری یا در هر قسمتی که فکر می‌کردند برای تداوم آرمان‌های انقلاب مفید خواهند بود، این افراد عمدتا از نیروهای سنتی و نیروهای تحصیلکرده و خط امامی شهر بودند.
گام‌های الزامی دولت بعد از اصلاح قانون
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دستاورد دولت چهاردهم در زمینه تغییر وضعیت و رویه گزینش‌ها مساله به‌روزرسانی قوانین باشد.
جمشید انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی در دولت روحانی سال گذشته در گفت‌وگویی با پایگاه خبری جماران، براساس تجربه کاری و حرفه‌ای با اشاره به اینکه قوانین گزینش در کشور ما از اوایل دهه 60 تاکنون به‌روزرسانی نشده است، می‌گوید که «در سیاست‌های کلی نظام اداری که از سمت رهبری ابلاغ شده نیز بر به‌روزرسانی مقررات و رویه‌های گزینش تاکید شده، اما تا الان هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. حتی برخلاف تمام آیین‌نامه‌های اجرایی که مصوب هیات‌وزیران است و دولت در هر زمان که لازم بداند، می‌تواند آنها را اصلاح کند، آیین‌نامه اجرایی گزینش توسط مجلس تصویب شده که به مثابه قانون است و به راحتی نمی‌توان آن را تغییر داد.»
انصاری با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی گزینش اختیارات بسیاری را به مصاحبه‌کنندگان داده است، تاکید دارد که «این باعث شده عملا کار گزینش براساس سلیقه و نگاه شخصی مصاحبه‌کنندگان و عوامل اجرایی گزینش انجام شود. در آیین‌نامه فعلی گزینش، افراد با هر میزان شایستگی مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا عوامل اجرایی گزینش چیزهایی را به عنوان معیار مورد بررسی قرار می‌دهند که اصلا در هیچ فردی مصداق ندارد.» او با تاکید بر لزوم تغییر هیاتهای گزینش نیز می‌گوید: «اگر دولت می‌خواهد کاری اساسی در این زمینه انجام دهد، باید در گام نخست اعضای هیاتهای مرکزی گزینش در تمام وزارتخانه‌ها را تغییر دهد، زیرا اعضای این هیات‌ها افراد به جای مانده از دولت قبل‌اند و چندان خود را ملزم به اجرای تحولات مدنظر دولت چهاردهم نمی‌دانند. در مرحله بعد دولت باید هیات عالی گزینش را مکلف کند اصلاحات لازم را در آیین‌نامه گزینش اعمال و آن را به‌روز کنند و سپس هم اختیار تصویب آیین‌نامه جدید را از مجلس گرفته و به هیات‌وزیران دهد تا رویه‌های گزینش به صورت بنیادین متحول شود.»