پیام آذری - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشر در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
دادگاه جنایات بین‌المللی بنگلادش، شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق این کشور را به‌دلیل جنایت علیه بشریت در ارتباط با سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات دانشجویی در سال گذشته، به اعدام محکوم کرد.
به گزارش الجزیره، این سیاستمدار 78ساله که فراری است، به‌صورت غیابی به‌عنوان «طراح و معمار اصلی» سرکوب تظاهرات گسترده سال گذشته که در آن حدود 1400 نفر کشته شدند، محاکمه شد. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که اکثر این قربانیان بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده‌اند. دادگاه همچنین اسدالزمان خان، وزیر کشور سابق را به‌دلیل مشارکت در استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان، به اعدام محکوم کرد. هم حسینه و هم خان سال گذشته به هند گریختند. نفر سوم این پرونده، چودهری عبدالله المامون، رئیس پلیس سابق، پس از تبدیل شدن به شاهد دولتی علیه حسینه و پذیرش اتهامات، به پنج سال زندان محکوم شد. در میان متهمان، تنها المامون در جلسه صدور حکم حضور داشت.
بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت، شیخ حسینه که از تبعیدگاه خود در هند صحبت می‌کرد، این حکم را رد کرد و آن را «دارای انگیزه‌های سیاسی» خواند. در مقابل، دولت موقت بنگلادش این حکم را «تاریخی» توصیف کرده و از مردم خواست که آرام، خویشتن‌دار و مسوولیت‌پذیر باشند. این حکم در حالی صادر می‌شود که تدابیر امنیتی در سراسر بنگلادش تشدید شده و نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان در خیابان‌های داکا از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند. شیرین حق، فعال حقوق بشر، می‌گوید که این «مجازات سخت» برای حسینه، تسلایی برای خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان اعتراضات سال گذشته نخواهد بود.
او می‌افزاید: «آنها هرگز قادر به بخشیدن او نخواهند بود.» نکته قابل‌توجه این است که شیخ حسینه اکنون توسط همان دادگاهی محکوم شده که خود در سال2010 برای محاکمه جنایات جنگی مربوط به جنگ استقلال بنگلادش در سال1971 تاسیس کرده بود. بنگلادش از هند خواسته است که «فورا» حسینه و خان را تحویل دهد. به گزارش الجزیره، دیروز وزارت خارجه هند بیانیه‌ای در خصوص این حکم صادر کرد و اعلام داشت که این درخواست را «ملاحظه» کرده است. این بیانیه اضافه کرد که هند به منافع مردم بنگلادش متعهد می‌ماند. با این حال بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، اگر پس از انتخابات سراسری بنگلادش در فوریه سال آینده، یک دولت منتخب روی کار بیاید و برای استرداد او فشار بیاورد یا مانع از ادامه فعالیت‌های حزبی او از هند شود، نادیده گرفتن چنین درخواستی برای هند دشوارتر خواهد شد.
یک پرسش مهم این است: این حکم چه تاثیری بر حزب حاکم سابق، «عوامی لیگ» که حسینه هنوز رهبری آن را بر عهده دارد، خواهد داشت و آینده سیاسی او چه خواهد شد؟ حتی پیش از صدور این حکم، دادگاهی رسانه‌ها را از انتشار آنچه «اظهارات تحریک‌آمیز» حسینه خوانده بود، منع کرد؛ اقدامی که از سوی حزب او محکوم شد. دولت موقت نیز با یک فرمان اجرایی، فعالیت‌های این حزب را ممنوع کرده است. از زمان سرنگونی دولت، حزب عوامی لیگ تا حد زیادی از صحنه سیاست میدانی محو شده است. تمام رهبران ارشد آن یا در تبعید هستند (بسیاری از آنها در هند) یا دستگیر شده‌اند. هرگونه محدودیت بیشتر بر اظهارات حسینه یا فعالیت‌های عوامی لیگ پس از این حکم، این حزب را تحت فشار قابل‌توجهی قرار خواهد داد. درحالی‌که حزب رسما اعلام می‌کند که هیچ بحث داخلی در مورد رهبری حسینه وجود ندارد، باید دید که آیا محدودیت‌های قانونی فزاینده، همراه با افزایش فشار دیپلماتیک بر هند برای بازگرداندن او، حزب عوامی لیگ را وادار به اتخاذ یک راهبرد متفاوت در روزهای آینده خواهد کرد یا خیر.
بازار ![]()