پیام آذری - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
هرچند مدعیان اصلاحات با مظلوم‌نمایی ادعا می‌کنند سهمی در حاکمیت ندارند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از طریق انحصار بانک‌های خصوصی در حال دست‌اندازی بعضاً غارتی به اموال ملت هستند.
بازار ![]()
به گزارش خبرگزاری فارس؛ پینگ‌پنگ بازی کردن محمد خاتمی با «محمد ضرابیه»؛ سهامدار اصلی بانک سامان از خانواده‌ای که حامی مالی خاتمی در انتخابات سال 76 و 80 بوده، این پرسش را ایجاد کرد که ارتباط مدعیان اصلاحات با شبکه بانکی چه نوع ارتباطی است و اینکه این جریان ادعا می‌کند سهمی از قدرت و ثروت کشور ندارد و همواره ثروت ملی و مدیریت منابع در دست عده‌ای بوده که آنها جزو آن نبوده‌اند، چقدر درست است. بررسی ارتباط مدعیان اصلاحات با چند بانک و میزان قدرت آنها در شبکه بانکی می‌تواند درستی یا نادرستی این ادعا را ثابت کند.
بانک‌های خصوصی در دهه 80 یکی پس از دیگری با شعار رقابتی شدن و تأمین مالی تولید و بخش خصوصی سر برآوردند اما در مدت کوتاهی به راهی برای تأمین مالی پروژه‌های صاحبان خود تبدیل شد. حالا، یکی از بحران‌های اقتصادی کشور بانک‌های خصوصی و ناترازی‌هایی است که این بانک‌ها ایجاد کرده‌اند.
اقتصاد نوین؛ بانک انباشت املاک
در حال حاضر چند بانک به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت مدیریت مدعیان اصلاحات اداره قرار دارند. یکی از آنها، بانک اقتصادنوین است که به عنوان اولین بانک خصوصی در سال 1380 تأسیس شد. حسین عبده تبریزی؛ اقتصاددان معروف جریان اصلاحات که در این دوره نیز از مشاوران اقتصادی مسعود پزشکیان بوده، از مؤسسان این بانک است.
این بانک در شش‌ماهه منتهی به شهریور امسال شش هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته است. طبق آماری که این بانک به بانک مرکزی ارائه کرده 544 ملک در تملک دارد و این تعداد ملک نیز بدون آمار ساختمان‌های شعب و ستاد آن است. البته روابط عمومی بانک اقتصاد نوین پاسخ داده که نه تنها اضافه برداشتی از بانک مرکزی ندارد؛ بلکه در بازار بین بانکی نیز پول تزریق می‌کند.
بانک سامان و ارتباط با محمد خاتمی
بانک دیگر مرتبط با مدعیان اصلاحات، بانک سامان است. محمد ضرابیه از حامیان مالی محمد خاتمی سهامدار اصلی این بانک است. این بانک ابتدا یک مؤسسه مالی بود که در سال 81 تبدیل به بانک شد. سال 90 یکی از رسانه‌ها از سهامداری شخص خاتمی در این بانک خبر داده بود و نوشته بود که برادر او سید علی خاتمی نیز مدیر شرکت سرمایه‌گذاری بانک سامان است. بانک سامان یکی از بانک‌هایی بود که در فساد سه هزار میلیارد تومانی نقش داشت و مدیرعامل آن ولی ضرابیه از سمتش عزل شد.
بانکداری برادر معاون اول روحانی
بانک گردشگری که برادر معاون اول روحانی یعنی مهدی جهانگیری مالک و سهامدار آن است یکی دیگر از بانک‌های خصوصی است که تحت مدیریت مستقیم مدعیان اصلاحات قرار دارد. این بانک در سال 89 تأسیس شد.
به گفته یک نماینده مجلس، سرمایه لازم برای تأسیس بانک گردشگری 400 میلیارد تومان بوده که با اعمال فشار به بانک مرکزی آن را تا 200 میلیارد تومان کاهش دادند. بانک گردشگری یکی از بانک‌هایی بود که در موضوع فساد معروف سه هزار میلیارد تومانی نقش داشت و همین موضوع باعث شد که بانک مرکزی دستور تغییر مدیرعامل و ریاست هیئت مدیره آن را در سال 90 یعنی یک سال بعد از تأسیس صادر کرد.
ارتباط فامیل هاشمی رفسنجانی با یک بانک ورشکسته
بانک ایران‌زمین دیگر بانکی است که مستقیماً به مدیریت مدعیان اصلاحات ارتباط دارد. این بانک که با ارتقای مؤسسه اعتباری مولی‌الموحدین تبدیل به بانک شد وابسته به حسین مرعشی؛ دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و از بستگان سببی خاندان هاشمی رفسنجانی است.
این مؤسسه همان مؤسسه‌ای است که مدیران آن با تصاحب سهام حداکثری بانک ایران‌زمین مدیریت آن را برعهده گرفتند و نه‌تنها دارایی‌های مؤسسه را به بانک وارد نکردند بلکه پنج هزار میلیارد تومان نیز از آن خارج کردند.
اقدامات این افراد باعث شد بانک ایران‌زمین به یک بانک ورشکسته تبدیل شود به طوری که بانک مرکزی مجبور شد برای آن هیئت سرپرستی تعیین کند. در حال حاضر این بانک یکی از پنج بانک ناتراز کشور است و در شهریور امسال 6800 میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است.
مدیریت مدعیان اصلاحات در بانک آینده
بانک آینده که وضعیت آن به حدی بحرانی شد که در نهایت وارد فرآیند گزیر و انحلال شد، دیگر بانک تحت مدیریت مدعیان اصلاحات است. مدیرعاملی این بانک که از ادغام بانک تات و دو مؤسسه دیگر ایجاد شده بود با «جلال رسول‌اف» بود که او نیز یک چهره نزدیک به جریان مدعی اصلاحات محسوب می‌شد.
رسول‌اف پیش از این در بانک تات نیز مدیرعامل بود و بعدها که مدیریت بانک آینده را در دست گرفت در گزارش‌های این بانک ارقام موهوم وارد می‌کرد و صورت‌های مالی غیرشفاف ارائه می‌داد؛ به همین خاطر به مدت 20 سال از مناصب دولتی و خصوصی محروم شد.
طبق آخرین صورت مالی این بانک در پایان شهریور امسال 311 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است. یکی از مشهورترین تخلفات این بانک این بود که تسهیلات کلان را به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده و آنها را بازنگردانده است.
مظلوم‌نمایی مدعیان اصلاحات
گفتنی است، فقط مانده تسهیلات کلان این چند بانک در پایان شهریور امسال بیش از 780 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی سه برابر یارانه یک‌سال همه مردم ایران. این عدد تنها مربوط به مانده تسهیلات است و شامل تمام وام‌هایی که در طول سال‌های فعالیت این بانک‌ها پرداخت شده و عمدتاً نیز تحت مدیریت چهره‌های نزدیک به مدعیان اصلاح‌طلبی بوده، نمی‌شود.
با وجود این، چهره‌های مدعی اصلاح‌طلبی همچنان ادعا می‌کنند که در حاکمیت، قدرت و مدیریت کشور سهمی ندارند؛ ادعایی که مقایسه همین آمار و ارقام برای بررسی صحت یا نادرستی آن کافی است. هرچند مدعیان اصلاحات با مظلوم‌نمایی ادعا می‌کنند سهمی در حاکمیت ندارند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از طریق انحصار بانک‌های خصوصی در حال دست‌اندازی بعضاً غارتی به اموال ملت هستند.
برداشت پنهان از جیب مردم
در همین خصوص به گزارش خبرگزاری تسنیم، گودرزی؛ کارشناس اقتصادی با انتقاد از وضعیت ناترازی بانک‌ها و نحوه نظارت بر نظام پولی کشور، گفت: می‌بینیم یک بانک ورشکسته می‌شود و چند صد هزار میلیارد تومان بدهی روی دست مردم و کشور می‌گذارد.
او با اشاره به لزوم رعایت حد کفایت سرمایه افزود: حد کفایت سرمایه تعریف شده و قانونش هم وجود دارد اما در مواجهه با بانک‌هایی که آن را رعایت نمی‌کنند و باعث ایجاد تورم می‌شوند، متأسفانه بسیار کاهل و سست عمل می‌کنیم. این به نظر من یک ترک فعل قانونی است که باید از سوی دولت و محاکم پیگیری شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی بانکی موقعیت پیدا می‌کند که دست به انتشار نقدینگی بزند، این دقیقاً برداشت از حقوق مردم است. باید بین افزایش نقدینگی و جبران خسارت‌ها و ضررهایی که به مردم زده می‌شود تعادل برقرار باشد.
گودرزی ادامه داد: راحت‌ترین کار برای بانک‌ها افزایش نقدینگی و ایجاد تورم است. با این روش می‌توان حاصل عمر مردم را به‌راحتی مصادره کرد. این یک رویه خطرناک است و دولت باید آن را کاملاً مدیریت کند.
حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به دلایل ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک‌ها را می‌توان حاصل دو موتور محرک اصلی دانست؛ یکی از این موتورهای محرک، بنگاه‌داری است؛ یعنی ارائه تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط یا شرکت‌ها و افرادی که ریسک بالایی دارند و عدم بازگشت این تسهیلات که گاهی به معوقات تبدیل می‌شود. بخش دیگری از ناترازی، مربوط به عملکرد بانک‌های دولتی است.