پیام سند راهبردی ترامپ

پیام آذری - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست هرچند تصویر روشنی از مفاد مندرج در دکترین امنیت ملی امریکا در دست نیست اما برخی تحلیلگران معتقدند عصر چندجانبه‌گرایی‌ بزرگ امنیتی به سر آمده و امریکا ظاهرا قرار است در مسیر حداقل‌گرایی امنیتی در قالب پیمان آکواس (AUKUS) یا کواد (Quad) حرکت کند بازار نوشین محجوب| درحالی که جهان در آستانه سال ۲۰۲۶، با چالش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده‌ای چون جنگ مداوم در اوکراین، رقابت استراتژیک با چین و تحولات پرتلاطم خاورمیانه دست و پنجه نرم می‌کند، انتشار سند استراتژی امنیت ملی ایالات‌متحده تحت ریاست‌ دولت دوم دونالد ترامپ، موجی از تحلیل‌ها و نگرانی‌ها را برانگیخته است. این سند، که بر پایه شعار «اول امریکا » (America First) بنا شده، رویکردی واقع‌گرایانه و عمل‌گرا را ترسیم می‌کند که اولویت را به امنیت مرزی، تقویت نظامی بی‌همتا و رشد اقتصادی پویا می‌دهد، در حالی که مداخلات جهانی بی‌پایان را رد می‌کند. با این حال، منتقدان آن را «ناسازگار، غیرتاریخی و خطرناک » توصیف کرده‌اند، چراکه منابع دفاعی را به نیمکره غربی منحرف کرده و تهدیدهایی چون هسته‌ای‌سازی چین یا حمله روسیه را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.این سند، که کوتاه‌ترین متن مرتبط با استراتژی امنیت ملی در دهه‌های اخیر است، بر چهار اولویت اصلی تاکید دارد؛ دفاع از مرزها و حاکمیت، دستیابی به صلح از طریق قدرت نظامی برتر، رونق اقتصادی از طریق انرژی امریکایی و تجارت عادلانه و مقابله با نفوذ قدرت‌های رقیب مانند چین در نیمکره غربی. برخلاف اسناد پیشین که بر گسترش دموکراسی و حقوق بشر تمرکز داشتند، این دکترین ارزش‌های ایدئولوژیک را کنار گذاشته و رویکردی کاملا معامله‌محور اتخاذ کرده است. تحلیلگران معتقدند این تغییر، بازتابی از خستگی امریکا از جنگ‌های طولانی در خاورمیانه و افغانستان است، اما ریسک تضعیف ائتلاف‌های سنتی را افزایش می‌دهد. در حوزه انرژی، عبور سریع از هدف کربن صفر و احیای تولید داخلی، اهرم کلیدی برای استقلال اقتصادی تلقی می‌شود، در حالی که تعرفه‌های هدفمند بر کالاهای چینی، ابزار اصلی در جنگ تجاری مداوم خواهد بود. این استراتژی، در نهایت، واشنگتن را به سمت یکجانبه‌گرایی هدایت می‌کند که اجرای آن در جهانی پر از بحران‌های همزمان، چالش‌برانگیز است.این استراتژی، پیامی دوگانه به متحدان و رقبا ارسال می‌کند: به بروکسل و ناتو، هشداری مبنی بر تحمل بار دفاعی بیشتر و رها کردن «رویکردهای ایدئولوژیک» مانند قوانین سبز اتحادیه اروپا، که می‌تواند شکاف‌های فراملی را عمیق‌تر کند، به ویژه در سایه جنگ اوکراین که بیش از ۷۵ هزار کشته بر جای گذاشته است. همزمان، به پکن و مسکو، وعده «صلح از طریق قدرت»، اما بدون جزییات عملی برای مهار رقبا در جنوب شرق آسیا -جایی که رویکرد «چرخش به آسیا » دوران اوباما احیا شده- و با تمرکز کمتری بر خاورمیانه، علی‌رغم اولویت‌های ترامپ در عادی‌سازی روابط اسراییل-عربستان و مقابله ادعایی با نفوذ ایران.در حوزه اقتصاد، اهرم‌هایی چون جنگ تعرفه‌ها و فشارهای مالی برجسته‌اند، که می‌توانند نوآوری امریکایی را تقویت کنند، اما ریسک انزواگرایی و تضعیف نظم لیبرال جهانی را به همراه دارند.در این راستا روزنامه اعتماد در گفت‌وگویی اختصاصی با رحمن قهرمان‌پور، کارشناس مسائل سیاسی با نگاهی به این دکترین، ارزیابی می‌کند که آیا واشنگتن قادر به اجرای این متغیرها در جهانی چندقطبی است و مفاد این سند چه پیامدهایی برای متحدان و رقبا دارد. به عنوان سوال نخست، ارزیابی کلی شما از سند استراتژی امنیت ملی امریکا چیست و دولت وقت ایالات متحده با تدوین این دکترین چه پیامی را برای متحدان و رقبا ارسال می‌کند؟ به نظر می‌رسد ایالات متحده امریکا با انتشار این سند، در پی ارسال چندین پیام کلیدی به جامعه جهانی و متحدان خود است: نخست، در این سند تاکید شده که مبنای تعامل امریکا با نظام بین‌الملل، بیش از امنیت، بر پایه تجارت و منافع اقتصادی این کشور استوار است و تهدیدها عمدتا در چارچوب تجاری تعریف می‌شوند، نه صرفا امنیتی. دوم، به صراحت اعلام شده که دوران مداخله امریکا در جنگ‌های بی‌ثمر با هدف ملت‌سازی به پایان رسیده و ایالات‌متحده دیگر از توان یا تمایل لازم برای چنین اقداماتی برخوردار نیست. پیام ضمنی این رویکرد آن است که کشورهای دیگر نباید انتظار حضور گسترده امریکا در نقاط مختلف جهان، دخالت در درگیری‌ها یا حمایت همه‌جانبه از آنها را داشته باشند. سوم، می‌توان گفت این سند به نوعی پایان عصر ائتلاف‌های بزرگ امنیتی را اعلام می‌کند. در سند تصریح شده که ایالات متحده در سطح داخلی، دیگر از حمایت عمومی لازم برای تشکیل ائتلاف‌های گسترده همانند دوران جنگ سرد و پس از آن برخوردار نیست، به همین دلیل‌ برخی تحلیلگران معتقدند عصر چندجانبه‌گرایی‌های بزرگ امنیتی به‌سر آمده و امریکا بیشتر به سمت حداقل‌گرایی امنیتی، مانند پیمان آکواس (AUKUS) یا کواد (Quad)، حرکت خواهد کرد. ذیل سوال بالا، گروهی از ناظران بر این باورند که در سند فوق ضمن اشاره به شعار اول امریکا، متغیرهایی چون صلح از طریق قدرت به دور از جنگ‌های بی‌پایان، عمل‌گرایی بدون تحمیل ارزش‌ها و مهار رقبا بالاخص چین مورد تاکید ‌قرار گرفته، تحلیل شما در این باره و با لحاظ کردن نظم حاکم بر جهان چیست، آیا واشنگتن در شرایط کنونی قادر به اجرای متغیرهای فوق خواهد بود؟ در‌خصوص امکان اجرای رویکرد جدید توسط ایالات‌متحده امریکا، به نظر می‌رسد دو نکته حائز اهمیت وجود دارد: نخست، هنوز تصویر روشنی از آنچه در این سند ترسیم شده یا رویکرد جدید ارایه نشده است. در اسناد پیشین، چارچوب کلی بر پایه ارزش‌های گسترده لیبرال‌دموکراسی و درنهایت تقویت نظم لیبرال بین‌المللی استوار بود؛ اما رویکرد نوینی که دولت ترامپ در پی آن است، فاقد نامی روشن است. برخی آن را «رئالیسم تمدنی» می‌نامند و دیگران «مرکانتیلیسم»، اما هنوز شکل نهایی و منسجم آن تدوین نشده است. عباراتی که در سند به کار رفته -مانند «پراگماتیسم بدون پراگماتیست»، «رئالیسم بدون رئالیسم» و امثال آن- نشان‌دهنده آن است که این رویکرد، تفکر و جهت‌گیری همچنان در مراحل اولیه خود قرار دارد و فاقد شکل روشن و مشخصی است، بنابراین سایر بازیگران بین‌المللی، حتی متحدان امریکا، منتظرند تا ببینند این صورت‌بندی جدید ایالات‌متحده دقیقا چیست. این جنبه، بیشتر به لحاظ نظری و درونی قابل اعتنا است؛ اما از منظر بیرونی نیز، همان‌گونه که اشاره شد، این رویکرد نوین طبیعتا نقاط قوت و ضعف خود را هنوز آشکار نکرده است. برای مثال، نمی‌دانیم اگر امریکا از متحدان خود به شیوه سابق حمایت نکند -‌از کره‌جنوبی و ژاپن و فیلیپین گرفته تا استرالیا و اروپا‌- چه پیامدهایی در پی خواهد داشت. در‌خصوص آثار حمایت امریکا از متحدان، می‌توان دانش جامعی ارایه داد، زیرا این پدیده‌ای است که در ۷۰ سال گذشته رخ داده و می‌دانیم ائتلاف‌سازی‌های امریکا چه پیامدهای مثبت و منفی‌ای به همراه داشته است. با این حال، در مورد رویکرد جدید امریکا که بر تقسیم بار امنیتی و هزینه‌های امنیتی در جهان میان متحدان تمرکز دارد و دیگر ائتلاف‌های بزرگ به شیوه پیشین کنار گذاشته شده‌اند، اثرات عملی آن بر سیاست بین‌الملل در سال‌های آتی ناشناخته است.به بیانی دیگر اگر متحدان، ائتلاف‌های بزرگی به شیوه سابق تشکیل ندهند، نمی‌دانیم که اثرات عملی این رویکرد جدید بر سیاست بین‌الملل در سال‌های آینده چگونه خواهد بود.بنابراین، توانایی ترامپ در پیاده‌سازی این ایده و رویکرد جدید، هم به شفاف‌سازی این رویکرد و اقناع‌کننده بودن آن برای مردم امریکا، سیاستمداران این کشور و متحدانش بستگی دارد و هم به این وابسته است که آیا نظام بین‌الملل چنین مجالی را فراهم کند.برای مثال، در همین سند به‌طور تلویحی بیان شده که ایالات‌متحده در پی سیاست مهار چین نیست؛ اما توضیحات ارایه‌شده و اشاره‌هایی مانند دفاع از تایوان، حفظ اتحادهای استراتژیک (احتمالا منظور اتحادهای موجود در برابر چین) و حمایت از کواد (Quad) همه حاکی از آن است که کنار گذاشتن سیاست مهار چین به آسانی ممکن نیست. بنابراین، موانعی در برابر عملی کردن رویکرد جدید وجود دارند و باید منتظر ماند تا ببینیم ایالات‌متحده چگونه این چالش‌ها را برطرف خواهد کرد. در سند مذکور بیش از همه بر معادلات آسیا و کنشگری چین تمرکز شده، رویکردی که در دوره نخست ریاست اوباما کلید خورد و ظاهرا در اولویت سیاست خارجی آقای ترامپ قرار دارد، حال به باور شما دولت دوم ترامپ برای مهار رقیبش در جنوب شرق آسیا چه پلنی دارد؟ در این سند درباره شیوه مهار چین (هرچند در این سند از عبارت «مهار چین» به کار گرفته نشده) تلاش شده این گزاره برجسته شود که ایالات متحده رویکرد نظامی برای مهار چین را دنبال نمی‌کند، اما توضیحات ارایه‌شده - مانند دفاع امریکا از تایوان، حفظ روابط با هند و همکاری با متحدان خود در آسیا- نشان‌دهنده آن است که ایالات‌متحده همچنان نوعی مهار را در ذهن دارد و آن را پیگیری می‌کند. با این حال، نام این رویکرد را به «رقابت اقتصادی و تکنولوژیک» تغییر داده است؛ یعنی تاکید می‌کند که رقابت با چین ایدئولوژیک یا نظامی نیست (مانند رقابت امریکا با اتحاد جماهیر شوروی)‌ بلکه صرفا اقتصادی و تکنولوژیک است.به نظر من، این رویکرد می‌تواند تداوم یابد و احتمالا حتی اگر دموکرات‌ها به قدرت برسند، همین سیاست را ادامه خواهند داد: یعنی دفاع حداقلی از ساختارهای اتحادگونه کوچک مانند کواد (Quad) و آکواس (AUKUS) همکاری‌های دوجانبه با ژاپن و کره‌جنوبی، در کنار تمرکز بر رقابت اقتصادی و تکنولوژیک با چین. این رقابت شامل کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی در چین و ایجاد محدودیت برای صادرات تراشه‌های بسیار پیشرفته به این کشور است. گفته می‌شود امریکا با تدوین این سند سیگنالی منفی به بروکسل ارسال کرده، این ادعا را باتوجه به تداوم جنگ در اوکراین و تعمیق شکاف‌های فراآتلانتیکی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر می‌رسد منفی‌ترین بخش این سند، رویکرد آن به اروپا است. این سند لحنی بی‌سابقه و شاید بتوان گفت تهاجمی نسبت به اروپا اتخاذ کرده است و این قاره را در معرض زوال تمدنی قرار داده و هشدار می‌دهد که اگر اروپا به همین مسیر ادامه دهد، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. سند توضیح می‌دهد که دلایل این وضعیت عبارتند از: مهاجرت که چهره اروپا را تغییر داده، نیروهای ملی‌گرا و راست‌گرا که جایگاه مناسبی ندارند و تحت فشار هستند و اتحادیه اروپا که با مجموعه‌ای از قواعد دست‌وپاگیر دست و پنجه نرم می‌کند. درنتیجه؛ در این دکترین تاکید شده که ایالات‌متحده باید جنگ اوکراین را پایان دهد و حتی تصریح می‌کند که اگر اروپایی‌ها همراهی نکنند، امریکا این کار را به تنهایی انجام خواهد داد.به نظر می‌رسد شکاف فرا آتلانتیکی که از سال‌های پیش و از دوره اول ترامپ آغاز شده، با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. این امر می‌تواند اروپا را به سمت خودمختاری و استقلال استراتژیک بیشتر در حوزه‌های نظامی، سیاسی و حتی اقتصادی سوق دهد. کما اینکه در سفر هفته گذشته آقای مکرون به چین مشاهده کردیم اروپا تلاش می‌کند مسیر مستقل خود را در روابط با چین تنظیم کند. همچنین، امضای پیمان توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و مرکوسور در ۲۰ دسامبر امسال، رویدادی بسیار مهم است که علی‌رغم رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه و ناسیونالیسم اقتصادی ترامپ در تجارت بین‌الملل رخ می‌دهد. در چنین شرایطی که ترامپ به سمت حمایت‌گرایی اقتصادی حرکت می‌کند، اروپا به‌طور مستقل روابط تجاری و اقتصادی خود را با چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای امریکای جنوبی تنظیم می‌کند. چرا در دکترین فوق به معادلات خاورمیانه کمتر پرداخته شده، بالاخص آنکه به نظر می‌رسد پروژه عادی‌سازی روابط اسراییل و عربستان و تحولات غزه، شام و لبنان و ایران برای دولت دوم ترامپ در اولویت قرار دارد؟ به نکته خوبی اشاره کردید. این سند صراحتا بیان می‌کند که از اهمیت خاورمیانه و آفریقا کاسته شده و به همین دلیل، برخلاف اسناد پیشین، اشاره مفصلی به خاورمیانه نشده است. البته، اگر بخواهیم بدبینانه به موضوع نگاه کنیم، می‌توان گفت ایالات‌متحده تلاش کرده ابهامی درخصوص خاورمیانه ایجاد کند، زیرا اخیرا واشنگتن چندین هزار میلیارد دلار سرمایه از سه کشور عربی (امارات متحده عربی، قطر و عربستان‌سعودی) جذب کرده است. امریکا می‌خواهد به این کشورها اطمینان دهد که خاورمیانه امن خواهد ماند. در این راستا، تاکید می‌کند که ایران تضعیف شده و تهدید جدی برای نظم و امنیت منطقه‌ای به شمار نمی‌رود تا به این کشورها بگوید نگران سرمایه‌گذاری‌های خود نباشند. از سوی دیگر، این سند اصرار دارد که کشورهای منطقه را همان‌گونه که هستند، به رسمیت بشناسد؛ منظور این است که کشورهای عربی نگران مداخله امریکا در مسائل حقوق بشر و موضوعات مشابه نباشند.علاوه بر خاورمیانه و آفریقا، شاهد آن هستیم که جایگاه اروپا نیز در استراتژی جدید ایالات متحده کاهش یافته است.دلیل این امر آن است که ایالات‌متحده در حال حاضر بر دو مساله اصلی در سیاست بین‌الملل تمرکز دارد: مساله چین و افزایش حضور و نفوذ خود در امریکای لاتین. این دو نیز می‌توانند در راستای سیاست مهار چین تبیین شوند. بنابراین، به تبع آن، اهمیت سایر مناطق جهان -‌از‌جمله خاورمیانه‌- کاهش یافته است.با این حال، اگر بخواهیم خاورمیانه را با اروپا مقایسه کنیم، مشکل خاورمیانه بیشتر مسائل داخلی آن است: ظهور دولت‌های ورشکسته، فقدان چشم‌انداز روشن برای آینده که این عوامل باعث شده جذابیت خاورمیانه برای امریکا و حتی اروپا کمتر شود. البته این سخن جدیدی نیست و پیش‌تر نیز اروپا و امریکا بارها به این مساله اشاره کرده‌اند‌ اما اکنون در این سند، به صورت شفاف و روشن بیان شده که خاورمیانه اهمیت خود را از دست داده است. با این وجود تاکید شده که اگر همچنان تهدید مستقیمی از خاورمیانه متوجه ایالات‌متحده باشد‌ این کشور اقدام خواهد کرد. به عنوان سوال آخر، مقوله انرژی (عبور از کربن صفر) و توسعه اقتصادی یکی از نقاط برجسته دکترین ملی امریکای تحت رهبری ترامپ است، به باور شما درباره توسعه اقتصادی در سطحی کلان، رییس‌جمهوری امریکا چه اهرم‌هایی در میانه تحولات حاکم و جنگ تعرفه‌ها دراختیار دارد؟ می‌توان گفت سیاست اقتصادی ترامپ بر پایه چندین اصل کلیدی استوار است: نخست، رویکرد سنتی مرکانتیلیستی یا معامله‌گرایانه که در چارچوبش، ایالات متحده در تقریبا تمامی اقدامات خود، نیم‌نگاهی به پیامدهای اقتصادی و منافع مستقیم برای امریکا دارد. برای نمونه، حتی در مواردی مانند کره‌جنوبی، این کشور خواستار پرداخت بخشی از هزینه‌های استقرار نیروهای امریکایی در شبه‌جزیره کره توسط کره‌جنوبی شده است. دوم، درباره درآمدهای حاصل از تعرفه‌هایی که ایالات‌متحده اعمال کرده، تاکید کرده که این تعرفه‌ها را در راستای تقویت اقتصاد امریکا به کار خواهد گرفت؛ برای مثال، اخیرا تاکید داشته که بخشی از این درآمدها را به عنوان یارانه به کشاورزان امریکایی اختصاص خواهد داد. سوم، تقویت طبقه متوسط امریکا در کنار احیای صنعتی‌سازی. این دو مقوله، موضوعاتی هستند که دموکرات‌ها نیز بر آنها تاکید ویژه دارند و از اهمیت بالایی برخوردارند. اکثر اقتصاددانان امریکایی - از طیف نهادگرا گرفته تا نئولیبرال- معتقدند که جهانی‌شدن اقتصاد و تجارت در سه دهه گذشته، باعث تشدید نابرابری در داخل ایالات‌متحده شده است. بنابراین، سیاست‌های امریکا باید بتوانند این نابرابری را کاهش دهند و در همین چارچوب، تقویت طبقه متوسط و احیای پایه‌های صنعتی امریکا می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.درنهایت، همان‌گونه که در سند قید شده، حفظ جایگاه ایالات‌متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان و بزرگ‌ترین منبع فناوری جهانی، از اهداف اصلی این سیاست به شمار می‌رود.