پیام آذری - استاندار آذربایجان شرقی گفت:باید از تمام ظرفیتهای قانونی، اجرایی و مردمی برای حفاظت از سرمایههای ملی استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه قانون تجارت به عنوان قانون مادر گفت:قانون هفتم توسعه اگر چه در مرحله اجرا ممکن است با مشکلاتی روبرو شود اما روح حاکم بر آن ایجاب میکند که بخشی از منافع ناشی از فعالیت شرکتها عاید منطقهای شود که در آن فعالیت میکنند.
وی افزود:برای معادنی که بهرهبرداری آنها توسط اشخاص حقیقی ثبت شده و با مشکل مواجه هستند میتوان راهحل واگذاری به حوزه اقتصادی و دارایی را دنبال کرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تجربه موفق استان در مقابله با قاچاق در معادن گفت:موفقیت ما مرهون عزم و اراده جمعی است.
وی افزود:باید با تدبیر و استفاده از همه ابزارها مانع گسترش پدیده قاچاق در معادن شد.
استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه راهکارهای عملیاتی را برای ساماندهی معادن و مقابله موثر با پدیده قاچاق ارائه داد:نخست واگذاری مسئولیت حفاظت از معادن به نهادهای تخصصی مانند سازمان منابع طبیعی با پشتیبانی و همراهی نیروی انتظامی دوم تکلیف قانونی و صریح به بهرهبرداران معادن برای حراست از محدوده تحت مجوز خود و ایفای نقش فعال در پیشگیری و گزارشدهی موارد قاچاق سوم حمایت و پشتیبانی عملی نیروی انتظامی از بهرهبردارانی که در این مسیر همکاری میکنند تا با ایجاد امنیت و پشتوانه اجرایی زمینه فعالیت قاچاقچیان محدود شود.
وی گفت:باید از تمام ظرفیتهای قانونی، اجرایی و مردمی برای حفاظت از سرمایههای ملی استفاده شود.