پیام آذری - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از عملیاتی شدن ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرداریهای آذربایجان شرقی طی هفتههای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حسن بابایی در نشست رونمایی از ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در آذربایجان شرقی گفت:با اجرای ماده ۱۴، برای املاک شناسه یکتای الکترونیکی صادر میشود و پیشفروش واحدهای ملکی نیز بر اساس همین شناسه انجام خواهد شد.
وی افزود: اجرای این فرآیند، با هدف ساماندهی معاملات ملکی، افزایش شفافیت، کاهش اختلافات و تقویت امنیت حقوقی و تثبیت مالکیت مردم انجام میشود و تحقق آن نیازمند همکاری نزدیک شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به بهبود شاخصهای ثبتی آذربایجان شرقی در یک سال گذشته، از تلاش مجموعه ثبت استان و حمایت دستگاه قضایی قدردانی کرد.
بابایی تعیین تکلیف برخی مشکلات ثبتی در صوفیان را نمونهای از همکاری بین دستگاهی دانست و گفت: رفع مسائل ثبتی نیازمند هماهنگی و همافزایی دستگاههای مختلف است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرای قانون الزام در آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد در هفتههای آینده اجرای ماده ۱۴ در تمامی شهرداریهای استان عملیاتی شود.
موسی خلیلالهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این نشست بر همکاری همه دستگاههای مسئول برای اجرای قانون الزام تاکید کرد.
خلیلالهی گفت:اصل در استان، اتحاد و همدلی برای ارائه خدمت مردممحور است و دستگاههای مسئول باید اجرای قانون را به گونهای دنبال کنند که آثار آن در زندگی و حقوق مردم دیده شود.
وی افزود: در اجرای صحیح قانون هیچ عذری پذیرفته نیست و همه دستگاهها باید وظایف قانونی خود را با جدیت انجام دهند.
خلیلالهی همچنین از نظارت بازرسی استان بر روند اجرای مصوبات شورای راهبری قانون الزام خبر داد و تاکید کرد همه ارکان مجموعه قضایی استان در اجرای این قانون همکاری خواهند کرد.
ناصریآذری مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی نیز در این نشست از ارتقای جایگاه استان در شاخصهای ثبتی کشور خبر داد.
وی گفت: آذربایجان شرقی در یک سال گذشته از رتبه بیستونهم به رتبه هفتم کشور ارتقا یافته است.
وی افزود: با حمایت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از مشکلات و موانع ثبتی استان از جمله مسائل مربوط به تعاونی مسکن خبرنگاران و مناطق آزاد ارس نیز برطرف شده است.
گفتنی است در این نشست، نمایندگان ثبت اسناد، شهرداری، شهرسازی، مناطق آزاد و سازمان نظام مهندسی، گزارشی از اقدامات انجام شده برای اجرای ماده ۱۴ و تعاملات بین دستگاهی ارائه کردند.
در پایان این مراسم نیز اسناد مربوط به تعاونی مسکن خبرنگاران و مناطق آزاد ارس به تعدادی از افراد تحویل داده شد.
بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام، صدور شناسه یکتای الکترونیکی برای املاک، یکی از زیرساختهای ساماندهی فرآیند پیشفروش و افزایش شفافیت معاملات ملکی است فرآیندی که اجرای کامل آن به همکاری مستمر دستگاههای مرتبط نیاز دارد.