پیام آذری - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
روز گذشته خبر رسید که رییس‌جمهور دستور ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را صادر کرد. طبق فرمان مسعود پزشکیان حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز امکان واردات خودروهای لوکس را ندارند .واردات خودروهای لوکس ازجمله پرونده‌هایی بود که در ماه‌های اخیر اختلاف بر سر آن بسیار زیاد شده بود. به دنبال انتشار آمار رسمی گمرک در مورد واردات خودرو این حساسیت‌ها بیش از پیش نمایان شد. طبق داده‌های گمرک ایران در پنج ماهه نخست سال جاری، 27 هزار و 235 دستگاه خودرو به ارزش 743 میلیون دلار وارد کشور شد.
از نگاه منتقدان، ورود خودروهای لوکس به شدت روی منابع ارزی کشور اثر منفی می‌گذارد. در حالی که مدافعان، این موضوع را با صراحت رد می‌کنند.
یکی از گروه‌های مدافع واردات خودروهای لوکس، انجمن و اردکنندگان خودرو است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به موضوع توقف واردات خودروهای لوکس به دیده‌بان ایران می‌گوید: «تلاش‌هایی در حال انجام است تا واردات برخی خودروها متوقف شود؛ در حالی که ادامه و استمرار واردات می‌تواند به کاهش قیمت همین خودروها منجر شود. به عنوان نمونه لندکروز مدل جدید حدود ۱۱۰ میلیارد تومان قیمت داشت که به حدود ۶۰ میلیارد تومان رسید. اما عده‌ای با مشاهده این روند به دنبال اقداماتی هستند که مانع کاهش قیمت بشوند.»
در مقابل نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، واردات خودروهای لوکس را عامل فشار بر بازار ارز و خروج سرمایه توصیف می‌کند و می‌گوید: «واردات خودروهای گرانقیمت باعث می‌شود ارز از کف بازار جمع‌آوری شده و پس از فروش با قیمت‌های چندین برابر، مبالغ هنگفتی تحت عنوان سود یا به بهانه ایرانیان مقیم خارج، از کشور خارج شود.»
سلیمان ملکان، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به اظهارات مخالفان واردات خودروهای لوکس به «اعتماد» توضیح می‌دهد: «اساسا در یک سال گذشته هیچ ارزی از سوی بانک مرکزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. خودروهایی که در سال گذشته و امسال وارد کشور شده‌اند، از دو محل تأمین شده‌اند؛ بخشی از طریق شرکت‌های واردکننده با استفاده از ارز با منشأ خارجی و بخشی نیز مربوط به ایرانیان خارج از کشور بوده است.»
طبق اظهارات رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، موضوع واردات خودروهای لوکس بر اساس بندی در قانون بودجه 1404 دنبال می‌شد. بندی که برای خودروهایی با حجم موتور بالا یا قیمت‌های بالا یعنی حدود 100 هزار دلار پیش‌بینی شده بود. این مبلغ در واقع با تعرفه‌های ۱۶۰ و ۱۷۰ درصدی، در سطوح مختلف تعرفه‌ای قرار گرفته بود. ملکان ادامه می‌دهد: البته در همان قانون، برخی خودروها که شرایط‌شان از یک حدی بالاتر بود، به‌طور مشخص و صریح و با ذکر برند ممنوع شده بود.
ملکان در بخشی از اظهاراتش می‌گوید: طبیعتا قانونگذاران و سیاستگذاران به این سمت خواهند رفت که تعرفه‌ها را در قیمت‌های پایین‌تر افزایش بدهند تا بتوانند به درآمدهای مورد نظر خود برسند. این موضوع به طور قطع اثر خود را بر بخش متوسط بازار خواهد گذاشت؛ بخشی که احتمالا مصرف‌کنندگان خودروهای ارزان‌است.
ملکان می‌افزاید: می‌توانستیم بگوییم مصوبه‌ای که به طور ویژه برای ایرانیان خارج از کشور و با در نظر گرفتن برخی برندها لحاظ شده بود، از حیز انتفاع ساقط شود؛ چرا که خودروهای با حجم موتور ۳.۵ لیتر و بالاتر اساسا در قانون بودجه امسال وجود ندارند و هرچه ثبت سفارش در این زمینه وجود دارد، مربوط به سال گذشته است. درنتیجه ثبت سفارش‌هایی که مربوط به سال گذشته است، در همان سال انجام می‌شد، به پایان می‌رسید و دیگر اثری از آن وجود نداشت.
فریب بزرگ
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در دفاع از تصمیم مسعود پزشکیان در جریان ممنوعیت واردات خودروهای لوکس می‌گوید: ما مدت‌ها پیش منتظر چنین تصمیمی بودیم. وقتی فردی برای مثال، یک خودروی ۱۰ هزار دلاری وارد می‌کند، شما می‌دانید که این خودرو در نهایت برای خرید و فروش وارد بازار می‌شود. این خودروی ۱۰ هزار دلاری تا زمانی که به دست مردم برسد، ممکن است به کالایی ۲۵ هزار دلاری تبدیل شود. اگر هم خودرویی ۲۰ هزار دلار باشد، ممکن است قیمت آن به ۵۰ هزار دلار برسد. یعنی به ازای هر ۱۰ هزار دلار، ۱۵ هزار دلار دیگر از کف خیابان جمع می‌شود و در نهایت از کشور خارج می‌شود.
او ادامه می‌دهد: بنابراین، خالص خروجی از کشور در این مثال ۱۵ هزار دلار است، نه ۱۰ هزار دلار. واردکننده نیز سود خوبی کسب می‌کند. نکته مهم این است که تعرفه و مبالغی که واردکنندگان به دولت پرداخت می‌کنند، به ریال پرداخت می‌شود، نه دلار. اما در نهایت دلار از کشور خارج می‌شود.
کاکایی می‌گوید: بنابراین وقتی می‌گوییم «این ارز، ارز خودمان است» باید ببینیم منظور از ارز خودمان چیست؟ اتفاقا اگر موضوع را برعکس نگاه کنیم، می‌بینیم که چرا به وضعیت امروز رسیده‌ایم.
بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات، ازجمله ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و سایر بخش‌ها، به کشور برنمی‌گردد. برخی از صادرکنندگان حتی در مقابل دولت و بانک مرکزی مقاومت می‌کنند و ارز خود را برنمی‌گردانند و این کار را با عناوین و اسامی مختلف انجام می‌دهند. او می‌افزاید: این منابع دوباره وارد چرخه‌ای می‌شود که در نهایت دلار از کشور خارج می‌شود. برای اینکه موضوع روشن‌تر شود، مثال می‌زنم. این همه ایرانی که به ترکیه و کشورهای دیگر می‌روند و در آنجا خانه خریداری می‌کنند، با چه دلاری این کار را انجام می‌دهند؟ با همین دلار است. بنابراین، اینکه دولت هیچ ارزی به فردی برای واردات خودرو نداده، به این معنا نیست که هیچ ارزی از کشور خارج نمی‌شود. این ارز بالاخره از یک جایی خارج می‌شود و دیگر در کشور باقی نمی‌ماند. ارزی که مولد هم نیست. کاکایی در ادامه می‌گوید: نکته جالب دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در همین دو سال گذشته قرار بود خودروهای اقتصادی وارد کشور شوند. صحبت از خودروهای ۵ هزار دلاری و ۱۰ هزار دلاری بود و مجوز واردات تا ۲۰ هزار دلار نیز وجود داشت. اما تا جایی که توانستند، خودروهای نزدیک به سقف ۲۰ هزار دلار وارد کردند. برای جانبازان نیز سقف‌هایی تا ۳۵ هزار دلار در نظر گرفته شده بود و تا جایی که امکان داشت، خودروهایی در محدوده ۳۵ هزار دلار وارد شد. همیشه برای واردکننده صرفه بیشتری دارد که خودرو را در سقف قیمتی وارد کند، نه در کف قیمتی. جزییات این موضوع بحث جداگانه‌ای است. این کارشناس خودرو در بخشی از اظهاراتش به رشد 25 درصدی قیمت دلار و در مقابل کاهش ارزش پول ملی ظرف یک ماه جاری اشاره می‌کند و می‌افزاید: من قبول دارم که ممکن است دولت نتواند جلوی یک میلیارد دلار واردات کالاهای قاچاق‌پذیر و قاچاق را بگیرد، اما در جایی که دیگر مستقیما در اختیار دولت است، باید مداخله و از خروج منابع جلوگیری شود. من نمی‌گویم دولت باید جلوی همه واردات را بگیرد، اما حداقل در شرایط فعلی نباید اجازه بدهد خودروهای لوکس وارد کشور شوند. کاکایی ادامه می‌دهد: نکته دیگر این است که بخشی از این ارز ممکن است متعلق به افرادی باشد که اصلا در ایران نیستند.
این موضوع نیز می‌تواند به یک ترفند بزرگ تبدیل شود. اولا که اساسا نظام خرید و فروش ما با مشکلاتی مواجه است. ما تحریم هستیم و فاکتور رسمی و بسیاری از ساز و کارهای شفاف در این حوزه وجود ندارد. سوال بعدی این است که آیا واقعا فردی که خارج از کشور زندگی می‌کند، در شرایط جنگی به ایران می‌آید، خودرو وارد می‌کند و قصد دارد پول خودرو را در ایران نگه دارد؟ کاکایی می‌افزاید: از نظر تئوریک می‌گویند این خودرو متعلق به آن فرد است، اما اجازه بدهید موضوع را برعکس مثال بزنم. در 8 سال گذشته، در طرح‌هایی مانند قرعه‌کشی یا طرح جوانی جمعیت، مگر مشخص نشد که بسیاری از دلال‌ها به شهرستان‌ها می‌رفتند و کارت ملی خریداری می‌کردند؟ اصلا چرا راه دور برویم؟ در طرح واردات خودرو برای جانبازان نیز چند خودرو واقعا توسط خود جانبازان مورد استفاده قرار گرفته است؟ بسیاری از مجوزهای مربوط به جانبازان، در همان ابتدای کار توسط دلال‌ها خریداری شد.