تامین ۸۰۰ میلیون دلار ارز واردات کالا به اردبیل توافق شد

پیام آذری - هفت تفاهم‌نامه با ارزش حدود ۳۳۰ هزار میلیارد ریال بین استاندار اردبیل و بانک‌ها و نهاد‌های مالی برای تامین تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی استان منعقد و برای اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار ارز ثبت سفارش واردات کالا‌های ضروری توافق شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل ، در روز همایش ملی شیوه‌های نوین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت برای اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی، تفاهم‌نامه‌ها با حضور عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و بابک رضازاده رئیس مجمع نمایندگان استان منعقد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل در پنل تخصصی و نشست‌های رو در رو (B ۲ B) همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت استان اظهار کرد: با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، ۴۰۰میلیون دلار مازاد بر سهم ۴۲۵میلیون دلار پیشین برای ثبت سفارش استان در زمینه مواد اولیه، فناوری، تجهیزات مورد نیاز و کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد.
بهروز خلیلی افزود: تلاش می‌شود منابع جذب‌شده در همایش برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌هایی که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و همچنین برای تأمین نقدینگی واحد‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به توافق انجام‌شده با رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان، بالا بودن نرخ سود اوراق و برخی روش‌های نوین تأمین مالی است که توافق شد برای استان اردبیل مشوق‌هایی به‌ویژه در زمینه نرخ سود شرکت‌های تأمین مالی در نظر گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: در قالب این توافق، شیوه‌نامه‌ای با هماهنگی بانک‌ها و شرکت‌های تأمین مالی تدوین می‌شود که در آن مشوق‌هایی در زمینه نرخ سود، نحوه بازپرداخت ماهانه و سایر شرایط پیش‌بینی شود.

خلیلی گفت: در این چارچوب بخش سرمایه در گردش واحد‌ها به‌صورت نقدی و از طریق بانک‌های عامل تأمین و منابع مربوط به سرمایه ثابت بیشتر به‌سمت استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی هدایت شود.
وی درباره تأمین مالی پروژه‌های ماده ۵۶ نیز اظهار کرد: ۵۰ هزار میلیارد ریال منابع برای این بخش پیش‌بینی شده و با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، تفکیک بانک‌های عامل انجام شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اضافه کرد: فهرست پروژه‌های ماده ۵۶ با مدیران بانک‌های حاضر در نشست به تفاهم رسیده و این موضوع با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری پیگیری خواهد شد.
خلیلی با تاکید بر ضرورت آشنایی بیشتر مدیران و واحد‌های تولیدی با شیوه‌های نوین تأمین مالی اظهار کرد: از عوامل مهم موفقیت این روش‌ها، تبیین و آموزش دقیق آنهاست و هر اندازه برای آشنایی مسؤولان و فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های قانونی و ابزار‌های جدید تأمین مالی زمان بیشتری اختصاص یابد، امکان اجرای موفق‌تر این روش‌ها فراهم می‌شود.
وی همچنین خواستار ایجاد سازوکار واحد برای اجرای تفاهم‌نامه‌ها و شیوه‌های نوین تأمین مالی در کشور شد و گفت: بهتر است وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای دقیق این تفاهم‌نامه‌ها و روش‌های جدید را به صورت یکپارچه در سطح کشور دنبال کند تا از برداشت‌ها و تفسیر‌های متفاوت و اجرای سلیقه‌ای قانون جلوگیری شود.