پیام آذری - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
حمید ملازاده| جهش هزینه حمل نفت تا بشکه‌ای بیش از۴۰دلار، اثر آزادسازی ذخایر راهبردی را زیر سوال برده است؛ بحران کشتیرانی اکنون از بازار نفت خام فراتر رفته و به هزینه سوخت، حمل‌ونقل و معیشت مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌کند. در شرایطی که دولت‌ها برای مهار قیمت انرژی به ذخایر راهبردی نفت متوسل شده‌اند، هزینه رساندن نفت به مقصد به عاملی تعیین‌کننده در قیمت نهایی تبدیل شده است. نمونه روشن این وضعیت، سفر نفتکش غول‌پیکر Esteem Explorer از آمریکا به ژاپن در اواخر نوامبر است؛ سفری با محموله حدود ۲میلیون بشکه نفت خام که هزینه آن به ۸۱میلیون دلار می‌رسد. این مسیر سال گذشته به‌طور متوسط ۹میلیون دلار هزینه داشت. به این ترتیب، کرایه حمل هر بشکه به ۴۰ دلار و۵۰ سنت رسیده است؛ حدود ۹برابر میانگین سال گذشته.
این ارقام در تحلیل رویترز در ۱۵ اکتبر منتشر شده‌اند. مساله فقط افزایش قیمت نفت نیست؛ هزینه انتقال آن نیز در حال تبدیل‌شدن به بخش بزرگی از صورت‌حساب انرژی است. بر اساس داده‌های شرکت LSEG درباره هزینه کشتیرانی و قیمت نفت، کرایه حمل بیش از۴۰درصد قیمت نفت آمریکا را تشکیل می‌دهد؛ محاسبه‌ای مبتنی بر قیمت حدود ۹۵دلار برای هر بشکه در روز چهارشنبه. این سهم در سال۲۰۲۵ به‌طور متوسط تنها ۷درصد بود. بنابراین، حتی اگر قیمت نفت خام کاهش یابد، هزینه بالای حمل می‌تواند مانع انتقال کامل این کاهش به پالایشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان شود.
از نفتکش تا سبد خرید
افزایش کرایه‌ها به بازار نفت خام محدود نمی‌ماند. پالایشگاه‌ها نفت را به بنزین، گازوئیل و سوخت جت تبدیل می‌کنند؛ فرآورده‌هایی که برای جابه‌جایی مواد غذایی، کالاهای خرده‌فروشی و مصالح ساختمانی ضروری‌اند. بنابراین، افزایش هزینه حمل نفت و فرآورده‌ها می‌تواند با تاخیر به هزینه حمل‌ونقل و قیمت کالاها منتقل شود. کنت مدلاک، پژوهشگر اقتصاد انرژی و منابع در موسسه سیاست عمومی بیکر، برآورد کرده که به‌ازای هر ۱۰دلار افزایش هزینه حمل هر بشکه نفت، قیمت هر گالن بنزین حدود ۲۳سنت افزایش می‌یابد.
بر مبنای محاسبات رویترز، هزینه حمل محموله Esteem Explorer در مقایسه با میانگین سال گذشته، دست‌کم حدود ۸۰سنت به هزینه متناظر هر گالن بنزین می‌افزاید. این برآورد، اثر هزینه حمل را نشان می‌دهد و نباید آن را با افزایش قطعی و یک‌به‌یک قیمت خرده‌فروشی بنزین اشتباه گرفت؛ زیرا مالیات، هزینه پالایش، توزیع و شرایط بازار نیز در قیمت نهایی موثرند. مدلاک هشدار داده که این فشارها به شکل تدریجی انباشته شده و هرچه اختلال طولانی‌تر شود، آثار آن در فروشگاه‌ها و هزینه‌های روزمره ماندگارتر خواهد شد. کشورهای وابسته به واردات، از جمله هند، فیلیپین و اندونزی، در برابر این افزایش هزینه آسیب‌پذیرترند. آژانس بین‌المللی انرژی نیز اعلام کرده که رکورد کرایه نفتکش‌ها حاشیه سود پالایشگاه‌های آسیایی را تحت فشار قرار داده است.
جنگ، بیمه و کمبود نفتکش
ریشه جهش هزینه‌ها را باید در ترکیب ناامنی دریایی، افزایش حق بیمه و کاهش دسترسی به نفتکش‌ها جست‌وجو کرد. حملات به کشتی‌ها در ارتباط با جنگ آمریکا با ایران و همچنین جنگ روسیه و اوکراین، ریسک عبور از مسیرهای اصلی را بالا برده است. نرخ حمل نفت از منطقه تنگه هرمز و دریای سرخ در خاورمیانه به آسیا، درهفته مورد اشاره گزارش، به رکوردی در حدود ۳۴دلار برای هر بشکه رسید؛ رقمی که منعکس‌کننده صرف ریسک حملات به شناورهاست. این نرخ مربوط به مسیرهای منطقه‌ای یادشده است و نباید با هزینه ۴۰ دلار و ۵۰سنتی مسیر آمریکا به ژاپن یکسان تلقی شود. نگرانی از حمله، کشتی‌ها را به انتخاب مسیرهای طولانی‌تر سوق داده است. در نتیجه، نفتکش‌ها زمان بیشتری در دریا می‌مانند و ظرفیت قابل استفاده ناوگان کاهش می‌یابد.
افزون بر این، برخی حمل‌کنندگان نفت عربستان برای کاهش خطر شناورهای منفرد، از انتقال نفت میان کشتی‌ها استفاده می‌کنند؛ روشی که پس از حملات به خط لوله اصلی عربستان و افزایش صادرات از مسیر تنگه هرمز گسترش یافته است. این شیوه می‌تواند ریسک هر عملیات را کاهش دهد، اما به شناورهای بیشتری نیاز دارد و زمان حضور محموله‌ها در آب را افزایش می‌دهد. کمبود نفتکش‌های بسیار بزرگ حامل نفت خام (VLCC) همچنین به افزایش نرخ کشتی‌های کوچک‌تر سرایت کرده است. بر اساس داده‌های شرکتSignal Ocean، نرخ حمل نفت با نفتکش‌های سوئزمکس ـ با ظرفیت حداکثر یک‌میلیون بشکه ـ در مسیر ساحل خلیج آمریکا به آسیا و نفتکش‌های افرامکس ـ با ظرفیت حداکثر ۷۵۰ هزار بشکه ـ در مسیر ساحل خلیج آمریکا به اروپا، از آغاز جنگ علیه ایران چهاربرابر شده است. این شرایط سود صاحبان نفتکش‌ها را به‌شدت افزایش داده است.
به گفته جورجیوس ساکلاریو، تحلیلگر کرایه حمل درSignal Ocean، درآمد برخی نفتکش‌ها برای یک سفر رفت‌وبرگشت از خلیج فارس، ازطریق تنگه هرمز به آسیا، اخیرا به روزانه ۱.۳میلیون دلار رسیده است؛ درحالی‌که میانگین درآمد روزانه هر کشتی در سال ۲۰۲۵حدود ۵۵هزاردلار بود. در بازار اجاره نیز تفاوت میان قراردادهای بلندمدت سه تا پنج‌ساله و اجاره‌های کوتاه‌مدت اهمیت یافته است: قراردادهایی که پیش‌تر با نرخ ثابت بسته شده‌اند، در صورت تداوم رشد کرایه‌ها می‌توانند برای اجاره‌کنندگان مزیت ایجاد کنند. با این حال، ماندگاری این سود تضمین‌شده نیست. اریک بروک‌هویزن، رئیس بخش پژوهش و مشاوره نفتکش‌ها در شرکت کارگزاری Poten & Partners، معتقد است تا زمانی که تقاضای نفت خام از عرضه بیشتر باشد، نرخ حمل می‌تواند بالا بماند؛ اما با بهبود توازن بازار نفت، کرایه‌ها ممکن است به‌سرعت کاهش یابند.
آزادسازی ذخایر؛ مُسکن یا راه‌حل؟
در همین بستر، آژانس بین‌المللی انرژی در ۱۵اکتبر اعلام کرد کشورهای عضو، آزادسازی باقی‌مانده ذخایر اضطراری را تسریع خواهند کرد؛ اقدامی که شامل عرضه بیش از ۲۰میلیون بشکه گازوئیل در اسرع وقت نیز می‌شود. این تصمیم بخشی از اقدام جمعی مارس۲۰۲۶ است که در ابتدا برای عرضه بیش از ۴۰۰میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری اعلام شد. طبق اعلام آژانس، حدود ۳۳۰میلیون بشکه تاکنون آزاد شده و نزدیک به ۱۰۰میلیون بشکه دیگر باقی مانده است؛ با توجه به تعهد برخی اعضا به عرضه بیش از سهم اولیه، مجموع آزادسازی نهایی از ۴۰۰میلیون بشکه فراتر خواهد رفت. با این حال، پرسش اصلی این است که چه میزان از این عرضه واقعا به بازار اضافه می‌شود و چه زمانی به دست پالایشگاه‌ها و مصرف‌کنندگان می‌رسد. آبشخوری از ذخایر که از قبل در تعهدات مارس منظور شده، لزوما عرضه‌ای کاملا تازه نیست.
آبیشک کومار، تحلیلگرSparta Commodities، اعلام کرده که تصمیم جدید گامی در جهت درست است، اما جزئیات مورد انتظار بازار را تامین نمی‌کند؛ به‌ویژه آنکه بیش از ۲۰میلیون بشکه گازوئیل ممکن است صرفا تسریع تعهدات قبلی باشد، نه افزایش واقعی حجم عرضه. در اروپا نیز بحث درباره آزادسازی بیشتر ذخایر مطرح بوده است. دولت‌های اتحادیه اروپا پیشنهاد فرانسه برای آزادسازی ۵۰میلیون بشکه گازوئیل و ۵۰میلیون بشکه نفت خام را بررسی کرده بودند. اسپانیا نیز در ۱۵ اکتبر اعلام کرد در ماه اکتبر ۴.۴میلیون بشکه از ذخایر راهبردی خود آزاد می‌کند. این کشور پیش‌تر ۳.۷میلیون بشکه از تعهد ۱۱.۵میلیون بشکه‌ای خود در ماه مارس را عرضه کرده بود. همزمان، دولت آمریکا از کشورهای اروپایی خواسته است تعهدات قبلی خود را اجرا کنند و هشدار داده که در صورت عدم همکاری، احتمال محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا مطرح است؛ موضوعی که فشار سیاسی بر سیاستگذاری انرژی را نیز آشکار می‌کند.
مساله‌ای فراتر از حجم عرضه
آزادسازی ذخایر می‌تواند در کوتاه‌مدت کمبود فیزیکی را کاهش دهد و از شدت جهش قیمت بکاهد، اما نمی‌تواند به‌تنهایی مسیرهای ناامن را ایمن کند، حق بیمه را پایین بیاورد یا نفتکش‌های بیشتری در دسترس قرار دهد. در بازاری که گلوگاه اصلی نه فقط تولید، بلکه انتقال مطمئن محموله‌هاست، افزایش عرضه روی کاغذ الزاما به کاهش متناسب هزینه تحویل منجر نمی‌شود. از سوی دیگر، اگر هزینه حمل در سطوح بالا باقی بماند، اثر آن از بنزین و گازوئیل فراتر می‌رود و از مسیر حمل کالا، کشاورزی، تولید و توزیع به تورم منتقل می‌شود. به همین دلیل، موفقیت سیاست ذخایر راهبردی را نباید تنها با تعداد بشکه‌های اعلام‌شده سنجید؛ سرعت ورود آنها به بازار، محل عرضه، ترکیب نفت خام و فرآورده‌ها و وضعیت کشتیرانی نیز تعیین‌کننده‌اند. آزمون واقعی بازار انرژی این نیست که دولت‌ها چند بشکه از ذخایر آزاد می‌کنند؛ این است که آیا می‌توانند آن بشکه‌ها را با هزینه‌ای قابل‌تحمل به مقصد برسانند. تا زمانی که هزینه حمل و بیمه بالا بماند، مداخله در سمت عرضه ممکن است از کمبود بکاهد، اما الزاما به معنای بازگشت انرژی ارزان نیست.