پیام آذری - خراسان / «آن سوی سرکوب دستمزد» عنوان سرمقاله در روزنامه خراسان به قلم مسعود حمیدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دولت همواره مدعی است که افزایش دستمزدها به افزایش تورم منجر می‌شود؛ اما تجربه‌های جهانی و حتی تجربه اقتصادی کشور در همین پنج سال گذشته، دقیقاً نقطه مقابل این ادعا را نشان می‌دهد. با این حال، دلیل پنهان مخالفت دولت با افزایش حقوق و دستمزدها چندان پیچیده نیست؛ دولت خود بزرگ‌ترین بنگاه‌دار و کارفرمای کشور است و باید بخش قابل‌توجهی از حقوق و دستمزدها را پرداخت کند. بنابراین، ترجیح می‌دهد با سرکوب دستمزدها از افزایش هزینه‌های خود و مواجهه با کسری بودجه جلوگیری کند.
این در حالی است که داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد نسبت کسری بودجه دولت ایران به تولید ناخالص داخلی (GDP) از بسیاری از کشورها پایین‌تر است. مهم‌تر آن‌که اساساً کسری بودجه را نمی‌توان صرفاً به حقوق و دستمزد کارکنان نسبت داد. موتورهای خلق پول دولت، شرکت‌ها و نهادهای زیان‌ده و فاقد درآمد دولتی و همچنین هزینه‌های کاذب دولت، از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت هستند. بنابراین، سرکوب حقوق کارکنان نه‌تنها راه‌حل ریشه‌ای کسری بودجه نیست، بلکه صورت مسئله را نیز از منشأ اصلی آن منحرف می‌کند.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد تلاش برای مهار تورم از مسیر سرکوب دستمزدها، درنهایت به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود؛ زیرا با کاهش قدرت خرید مردم، توان خرید حتی کالاهای اساسی نیز سقوط می‌کند. نتیجه این روند، شکل‌گیری چرخه‌ای مخرب در اقتصاد است: کاهش تقاضا به افت تولید منجر می‌شود، کاهش تولید اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کاهش اشتغال نیز رکود تورمی را تشدید می‌کند. این چرخه در نهایت، اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت را نیز به‌شدت تضعیف خواهد کرد.
پیامد دیگر این روند، کوچک‌شدن طبقه متوسط و سقوط تدریجی آن به دهک‌های پایین جامعه است. کارکنان، کارمندان و بخش قابل‌توجهی از قشر متوسط که در دهه‌های گذشته دهک‌های پنجم تا هشتم جامعه را تشکیل می‌دادند و عملاً فرمان اقتصادی و اجتماعی جامعه را در اختیار داشتند، امروز ناچار به دهک‌های سوم و چهارم سوق داده شده‌اند. افزون بر این، تضعیف طبقه متوسط صرفاً یک مسئله اقتصادی و معیشتی نیست و آثار سیاسی و اجتماعی عمیقی بر آینده کشور خواهد گذاشت؛ آثاری که مجال پرداختن به همه ابعاد آن در این یادداشت وجود ندارد، اما نشانه‌های آن را می‌توان به‌وضوح در جامعه مشاهده کرد: کاهش مشارکت سیاسی، گسترش قشری‌گری، مهاجرت نخبگان و مجموعه‌ای از پیامدهای اجتماعی دیگر. تداوم این وضعیت می‌تواند جامعه ایران را به‌تدریج به دو طبقه اصلی، یعنی طبقه مرفه و طبقه نیازمند، تبدیل کند؛ جامعه‌ای که در آن طبقه متوسط به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های تعادل اقتصادی و اجتماعی، بیش‌ازپیش تضعیف شده است.
نمونه دیگر آثار سرکوب حقوق و دستمزدها را می‌توان در صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مشاهده کرد. حق بیمه‌ها بر اساس میزان حقوق و دستمزد محاسبه می‌شود؛ بنابراین، وقتی حقوق سرکوب می‌شود، حق بیمه نیز در سطح پایین‌تری باقی می‌ماند و به همان نسبت، توان حمایتی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کاهش پیدا می‌کند. در شرایطی که هزینه‌های درمان چندبرابر شده است، ثابت‌ماندن و رشدنکردن متناسب حق بیمه‌ها به دلیل سرکوب حقوق و دستمزدها، فشار مضاعفی بر این صندوق‌ها وارد می‌کند و شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی را بیش از گذشته به سمت ناترازی و ورشکستگی سوق می‌دهد. خروجی این روند نیز چیزی جز تعمیق نارضایتی عمومی نخواهد بود؛ نارضایتی‌ای که می‌تواند مانند آتشی زیر خاکستر باقی بماند.
بنابراین، اگر دولت تصور می‌کند با سرکوب حقوق و دستمزدها می‌تواند از کسری بودجه خود جلوگیری کند، یا در بدبینانه‌ترین حالت، عمداً به دنبال کنترل تقاضای کل در شرایط کنونی اقتصادی و جنگی کشور است، باید بداند که پیامدهای این روند الزاماً در اختیار و کنترل دولت باقی نخواهد ماند. اقتصاد، معیشت و رفتار اجتماعی جامعه را نمی‌توان با محدودکردن دستمزدها به‌صورت دستوری مدیریت کرد. سرکوب دستمزد شاید در کوتاه‌مدت بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد، اما در بلندمدت، هزینه‌هایی به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد که به‌مراتب سنگین‌تر و دشوارتر از هزینه افزایش منطقی حقوق و دستمزدهاست.