بزرگنمايي:

پیام آذری - روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آمار خودرو‌های واردشده به کشور در سال 1402 حتی به یک‌پنجم عدد وعده‌داده‌شده نمی‌رسد. در حال حاضر دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو به کشور، توسط رئیس‌جمهور، می‌گذرد و قرار بود سال 1402 سال اوج‌گیری ورود خودرو به کشور باشد، اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداد. طبق وعده‌ای که رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت داد، بنا بود پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو - در شهریور 1401 حدود 100 هزار دستگاه خودرو تا انتهای پارسال و 100 هزار دستگاه نیز تا پایان بهار امسال وارد کشور شود؛ بنابراین تا به امروز حداقل باید 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد، اما کل خودرو‌های واردشده طبق آخرین آمار به 10 هزار دستگاه نیز نرسیده است. با توجه به آماده‌سازی نسبی مقدمات ازسرگیری واردات خودرو در سال 1401، انتظار می‌رفت بازار در سال 1402 با وفور واردات مواجه شود و در پی آن، اهدافی مانند شکسته شدن قیمت در بازار خودرو‌های خارجی و کلا تنظیم بازار خودرو به ثمر بنشیند. بااین‌حال، 1402 سال بسیار ناامیدکننده‌ای برای واردات خودرو بود و اهداف ترسیم‌شده رنگ تحقق به خود نگرفتند. هر چند بار‌ها عنوان شده و هنوز هم گفته می‌شود که مانع اصلی سرعت گرفتن واردات خودرو کمبود ارز است، با این‌حال آمار و ارقام به‌اصطلاح سیاهه ارزی کشور نشان می‌دهد ارز مخصوص «خودرو» تا حد امکان به مسیری دیگر (واردات قطعه و مونتاژ) رفته است. به عبارت بهتر، امکان اختصاص ارز موردنیاز واردات خودرو وجود داشته و دارد، اما سیاستگذار ظاهرا به‌عمد مسیر ارزی واردات خودرو را نیمه‌مسدود کرده است. در عوض مسیر ارزی مونتاژ و واردات قطعه کاملا باز است و گزاف نیست اگر بگوییم مونتاژ حق واردات را خورده است. طبق آمار، در 10 ماه امسال هشت‌میلیارد و 134 میلیون دلار ارز به خودرو و نیمه‌محرکه اختصاص یافته که سهم واردات خودرو از این رقم تنها 1.5 درصد، معادل 120 میلیون دلار، بوده است. اگر فرض کنیم ارز اختصاص‌یافته به خودرو و نیمه‌محرکه تا به امروز ثابت بوده (که البته قطعا نیست) و از آن سو آخرین ارز اختصاصی به واردات خودرو -235 میلیون دلار- را لحاظ کنیم، سهم ارزی خودرو‌های خارجی طی امسال حتی به سه‌درصد نیز نمی‌رسد؛ بنابراین آمار و ارقام می‌گوید کمبود ارز بهانه‌ای بیش نیست و اگر سیاستگذار واقعا به واردات گسترده خودرو در راستای تنظیم بازار اعتقاد داشت، حالا تعداد بسیار بیشتری خودرو وارد کشور شده بود. سیاستگذار البته به جز موضوع ارز، بهانه‌های دیگری مانند روند طولانی شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی، تعلل عمدی واردکنندگان و همچنین وجود موانع استانداردی را به عنوان عوامل دخیل در کندی واردات مطرح کرد، اما گذر زمان و واکنش نهاد‌هایی مانند سازمان ملی استاندارد و راهور ناجا نشان داد هیچ‌کدام از این‌ها مانعی جدی به حساب نمی‌آیند. اینجاست که بار دیگر فرضیه وجود مخالفان پنهان بر سر راه واردات خودرو مطرح می‌شود، مخالفانی که در ظاهر قانع و آرام شده‌اند، اما پشت پرده اجازه سرعت گرفتن ورود خودرو به کشور را نمی‌دهند. نگاهی به آمار واردات خودرو در سال جاری نشان می‌دهد حداقل تا پایان بهار، واردات خودرو به کشور بسیار کند و قطره چکانی (در حد توقف) بوده و تازه پس از آن نیز سرعت واردات اندکی بالا رفته است. طبق اطلاعات رسمی منتشره از گمرک، از ابتدای بهمن سال گذشته تا انتهای خرداد امسال فقط 246 دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزش آن 5.4 میلیون دلار بوده است. هر چند در تیرماه واردات خودرو کمی سرعت گرفت، با این حال همچنان روندی کند داشت. بنابر آمار گمرک، تا پایان تیر امسال، کمتر از 750 دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شد. در پایان مرداد، اما تعداد خودرو‌های ترخیصی از گمرک به هزار و 218 دستگاه می‌رسد که رشد بیش از 450 دستگاهی را به دنبال داشت. ارزش خودرو‌های ترخیصی 25 میلیون و 371 هزار دلار اعلام شد. با رسیدن سال به نیمه، تعداد خودرو‌های واردشده به کشور رشد می‌کند، اما همچنان روند واردات کند پیش می‌رود. طبق آمار، مجموع خودرو‌های وارداتی تا پایان شهریور امسال به دوهزار دستگاه و با ارزش 36 میلیون دلار می‌رسد. دو ماه بعد، اما آمار واردات خودرو به حدود سه‌هزار و 500 دستگاه می‌رسد که نشان می‌دهد در ماه‌های مهر و آبان، حدود هزار و 500 دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود. اگر فرض کنیم در مهر و آبان امسال به یک میزان خودرو وارد شده باشد، سهم هر ماه، واردات 750 دستگاهی است. گمرک می‌گوید ارزش خودرو‌های واردشده به کشور در هشت ماه امسال کمتر از 70 میلیون دلار بوده است. روند ورود خودرو به کشور در آذرماه اندکی سرعت می‌گیرد، چه آنکه طبق آمار گمرک، آمار واردات قطعی انواع خودروی سواری به کشور تا پایان آذر ماه، به 4 هزار و 386 دستگاه می‌رسد که آن 86 میلیون و 478 هزار دلار بوده است. با این حساب، در آذر امسال حدود 900 دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود که از همه ماه‌های قبل بیشتر بوده است. با وجود آنکه انتظار می‌رفته واردات خودرو در دی‌ماه، روند رو به رشد خود را هرچند اندک، ادامه دهد، بااین‌حال به جای رشد، افت می‌کند. طبق اعلام رسمی گمرک ایران در 10 ماهه سال جاری چهار هزار و 997 دستگاه خودروی سواری به ارزش 101 میلیون و 722 هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد شده است؛ بنابراین در دی‌ماه، تنها 611 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در 11 ماهه سال جاری نیز 8 هزار و 40 دستگاه خودروی سواری به ارزش 157 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور می‌شود. این عدد نشان‌دهنده جهش نسبی واردات خودرو در بهمن‌ماه امسال است. با توجه به آمار منتشره، بالغ بر سه‌هزار دستگاه خودرو در بهمن امسال وارد کشور شده که بلندترین قله آماری واردات خودرو در دو سال گذشته است. در نهایت، اما طبق روایت گمرک، تا 21 اسفند امسال 9هزار و 709 دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود 235میلیون دلار ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور شده است. با در نظر گرفتن واردات حدودا 10 هزار دستگاهی خودرو در سال جاری، مشخص می‌شود که به طور متوسط ماهی کمتر از 850 دستگاه خودرو وارد کشور شده است، در حالی که آمار تولید ماهانه بالای سه‌هزار دستگاه است. سرنوشت واردات خودرو با توجه به روند کند واردات در سال جاری، این پرسش مطرح است که در سال آینده ماشین واردات با چه سرعتی پیش خواهد رفت؟ طبعا اگر قرار بر سرعت گرفتن واردات خودرو در 1403 باشد، باید موانع موجود بر سر راه واردات برداشته شود و در غیر این صورت، با همین روند کند و شاید کندتر از آن نیز مواجه خواهیم بود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد کمبود ارز و ناهماهنگی دستگاه‌ها بیشتر بهانه است، طبعا تا وقتی مخالفت‌های پنهان با واردات خودرو به پایان نرسد، خبری از واردات مستمر با سرعت مناسب نخواهد بود، چه در سال 1403 و چه در سال‌های بعد. هر چند رویکرد وزارت صمت به واردات خودرو‌های برقی نیز می‌تواند سرعت‌گیر دوم ورود خودرو به کشور باشد.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آمار خودرو‌های واردشده به کشور در سال 1402 حتی به یک‌پنجم عدد وعده‌داده‌شده نمی‌رسد.
در حال حاضر دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو به کشور، توسط رئیس‌جمهور، می‌گذرد و قرار بود سال 1402 سال اوج‌گیری ورود خودرو به کشور باشد، اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداد.
طبق وعده‌ای که رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت داد، بنا بود پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو - در شهریور 1401 حدود 100 هزار دستگاه خودرو تا انتهای پارسال و 100 هزار دستگاه نیز تا پایان بهار امسال وارد کشور شود؛ بنابراین تا به امروز حداقل باید 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد، اما کل خودرو‌های واردشده طبق آخرین آمار به 10 هزار دستگاه نیز نرسیده است.
با توجه به آماده‌سازی نسبی مقدمات ازسرگیری واردات خودرو در سال 1401، انتظار می‌رفت بازار در سال 1402 با وفور واردات مواجه شود و در پی آن، اهدافی مانند شکسته شدن قیمت در بازار خودرو‌های خارجی و کلا تنظیم بازار خودرو به ثمر بنشیند. بااین‌حال، 1402 سال بسیار ناامیدکننده‌ای برای واردات خودرو بود و اهداف ترسیم‌شده رنگ تحقق به خود نگرفتند. هر چند بار‌ها عنوان شده و هنوز هم گفته می‌شود که مانع اصلی سرعت گرفتن واردات خودرو کمبود ارز است، با این‌حال آمار و ارقام به‌اصطلاح سیاهه ارزی کشور نشان می‌دهد ارز مخصوص «خودرو» تا حد امکان به مسیری دیگر (واردات قطعه و مونتاژ) رفته است.
به عبارت بهتر، امکان اختصاص ارز موردنیاز واردات خودرو وجود داشته و دارد، اما سیاستگذار ظاهرا به‌عمد مسیر ارزی واردات خودرو را نیمه‌مسدود کرده است. در عوض مسیر ارزی مونتاژ و واردات قطعه کاملا باز است و گزاف نیست اگر بگوییم مونتاژ حق واردات را خورده است. طبق آمار، در 10 ماه امسال هشت‌میلیارد و 134 میلیون دلار ارز به خودرو و نیمه‌محرکه اختصاص یافته که سهم واردات خودرو از این رقم تنها 1.5 درصد، معادل 120 میلیون دلار، بوده است. اگر فرض کنیم ارز اختصاص‌یافته به خودرو و نیمه‌محرکه تا به امروز ثابت بوده (که البته قطعا نیست) و از آن سو آخرین ارز اختصاصی به واردات خودرو -235 میلیون دلار- را لحاظ کنیم، سهم ارزی خودرو‌های خارجی طی امسال حتی به سه‌درصد نیز نمی‌رسد؛ بنابراین آمار و ارقام می‌گوید کمبود ارز بهانه‌ای بیش نیست و اگر سیاستگذار واقعا به واردات گسترده خودرو در راستای تنظیم بازار اعتقاد داشت، حالا تعداد بسیار بیشتری خودرو وارد کشور شده بود. سیاستگذار البته به جز موضوع ارز، بهانه‌های دیگری مانند روند طولانی شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی، تعلل عمدی واردکنندگان و همچنین وجود موانع استانداردی را به عنوان عوامل دخیل در کندی واردات مطرح کرد، اما گذر زمان و واکنش نهاد‌هایی مانند سازمان ملی استاندارد و راهور ناجا نشان داد هیچ‌کدام از این‌ها مانعی جدی به حساب نمی‌آیند. اینجاست که بار دیگر فرضیه وجود مخالفان پنهان بر سر راه واردات خودرو مطرح می‌شود، مخالفانی که در ظاهر قانع و آرام شده‌اند، اما پشت پرده اجازه سرعت گرفتن ورود خودرو به کشور را نمی‌دهند.
نگاهی به آمار واردات خودرو در سال جاری نشان می‌دهد حداقل تا پایان بهار، واردات خودرو به کشور بسیار کند و قطره چکانی (در حد توقف) بوده و تازه پس از آن نیز سرعت واردات اندکی بالا رفته است. طبق اطلاعات رسمی منتشره از گمرک، از ابتدای بهمن سال گذشته تا انتهای خرداد امسال فقط 246 دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزش آن 5.4 میلیون دلار بوده است.
هر چند در تیرماه واردات خودرو کمی سرعت گرفت، با این حال همچنان روندی کند داشت. بنابر آمار گمرک، تا پایان تیر امسال، کمتر از 750 دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شد. در پایان مرداد، اما تعداد خودرو‌های ترخیصی از گمرک به هزار و 218 دستگاه می‌رسد که رشد بیش از 450 دستگاهی را به دنبال داشت. ارزش خودرو‌های ترخیصی 25 میلیون و 371 هزار دلار اعلام شد. با رسیدن سال به نیمه، تعداد خودرو‌های واردشده به کشور رشد می‌کند، اما همچنان روند واردات کند پیش می‌رود.
طبق آمار، مجموع خودرو‌های وارداتی تا پایان شهریور امسال به دوهزار دستگاه و با ارزش 36 میلیون دلار می‌رسد. دو ماه بعد، اما آمار واردات خودرو به حدود سه‌هزار و 500 دستگاه می‌رسد که نشان می‌دهد در ماه‌های مهر و آبان، حدود هزار و 500 دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود. اگر فرض کنیم در مهر و آبان امسال به یک میزان خودرو وارد شده باشد، سهم هر ماه، واردات 750 دستگاهی است. گمرک می‌گوید ارزش خودرو‌های واردشده به کشور در هشت ماه امسال کمتر از 70 میلیون دلار بوده است.
روند ورود خودرو به کشور در آذرماه اندکی سرعت می‌گیرد، چه آنکه طبق آمار گمرک، آمار واردات قطعی انواع خودروی سواری به کشور تا پایان آذر ماه، به 4 هزار و 386 دستگاه می‌رسد که آن 86 میلیون و 478 هزار دلار بوده است. با این حساب، در آذر امسال حدود 900 دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود که از همه ماه‌های قبل بیشتر بوده است. با وجود آنکه انتظار می‌رفته واردات خودرو در دی‌ماه، روند رو به رشد خود را هرچند اندک، ادامه دهد، بااین‌حال به جای رشد، افت می‌کند.
طبق اعلام رسمی گمرک ایران در 10 ماهه سال جاری چهار هزار و 997 دستگاه خودروی سواری به ارزش 101 میلیون و 722 هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد شده است؛ بنابراین در دی‌ماه، تنها 611 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در 11 ماهه سال جاری نیز 8 هزار و 40 دستگاه خودروی سواری به ارزش 157 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور می‌شود. این عدد نشان‌دهنده جهش نسبی واردات خودرو در بهمن‌ماه امسال است. با توجه به آمار منتشره، بالغ بر سه‌هزار دستگاه خودرو در بهمن امسال وارد کشور شده که بلندترین قله آماری واردات خودرو در دو سال گذشته است.
در نهایت، اما طبق روایت گمرک، تا 21 اسفند امسال 9هزار و 709 دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود 235میلیون دلار ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور شده است. با در نظر گرفتن واردات حدودا 10 هزار دستگاهی خودرو در سال جاری، مشخص می‌شود که به طور متوسط ماهی کمتر از 850 دستگاه خودرو وارد کشور شده است، در حالی که آمار تولید ماهانه بالای سه‌هزار دستگاه است.
سرنوشت واردات خودرو
با توجه به روند کند واردات در سال جاری، این پرسش مطرح است که در سال آینده ماشین واردات با چه سرعتی پیش خواهد رفت؟ طبعا اگر قرار بر سرعت گرفتن واردات خودرو در 1403 باشد، باید موانع موجود بر سر راه واردات برداشته شود و در غیر این صورت، با همین روند کند و شاید کندتر از آن نیز مواجه خواهیم بود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد کمبود ارز و ناهماهنگی دستگاه‌ها بیشتر بهانه است، طبعا تا وقتی مخالفت‌های پنهان با واردات خودرو به پایان نرسد، خبری از واردات مستمر با سرعت مناسب نخواهد بود، چه در سال 1403 و چه در سال‌های بعد. هر چند رویکرد وزارت صمت به واردات خودرو‌های برقی نیز می‌تواند سرعت‌گیر دوم ورود خودرو به کشور باشد.